فاجعة تصيب مدينة مأرب وتربك المشهد العسكري بستشهد قائد قوات الأمن الخاصة بعد أقل من شهر على تسلُّمه المنصب. مع اشتداد المعارك على أطراف المحافظة

كشفت مصادر دبلوماسية يمنية بأن إعلان العميد طارق صالح تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن يأتي بدعم وتوجيه خارجي لاستكمال الالتفاف على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وأن نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي سيتولى مستقبلا قيادة العملية السياسية في الشمال والزبيدي في الجنوب في إطار المشروع الإماراتي لتمزيق اليمن.

واعتبرت المصادر بأن الضعف الواضح التي وصلت إليه حكومة الرئيس هادي تمثل ضربة مؤلمة هو ما شجع الجماعات المختلفة على التطاول والوصول إلى ما وصلت إليه اليوم لعل أبرزها في المحافظات الجنوبية من خلال ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم  ‘‘إماراتيا‘‘.

وبينت المصادر بأن الخطوة الأولى التي جاءت وفقا لتوجيهات ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد تهدف للمضي قدما نحو منح المكتب السياسي للعميد طارق شرعية التحدث باسم الشمال وبمكون يضاهي ما هو موجود اليوم في الجنوب ” الانتقالي الجنوبي ” .

واستغربت المصادر من الصمت المطبق للحكومة الشرعية جراء المكونات السياسية التي تتبناها الإمارات وتسعى من خلالها لتمزيق وحدة الصف اليمني وترابه وتجعل منها البوق الناطق باسم الشعب اليمني شماله وجنوبه .

وطالبت المصادر القنوات الدبلوماسية الشرعية في اليمن وفي مقدمتها مجلس النواب الدعوة لتوحيد صفوف اليمنيين بدلا من تزيقها تحت مسيمات ومكونات وجماعات سياسية مفتعلة لن تأتي بأي جديد على الواقع بالقدر الذي ستمضي فيه نحو مزيدا من التمزيق للشعب اليمني وزيادة معاناته.

يشار إلى أن الإمارات دعمت لوجستيا تشكيل وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي والذي انقلب على شرعية هادي في العام 2019م وخاض معارك انقلابية تجاه القوات الحكومية سيطر من خلالها على عدد من المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن.

وسعت السعودية لرأب الصدع الذي حدث حينها من خلال اتفاق الرياض بنسختيه الأولى والثانية بعد معارك ضارية بين القوات الحكومية التي كانت على وشك اقتحام مدينة عدن لولا تدخل الطيران الحربي الإماراتي في نقطة العلم المدخل الشرقي لعدن ومقتل أكثر من 300 شخص من القوات الحكومية جراء تلك الغارات الجوية الغادرة لطيران الإمارات والذي منع تلك القوات من إعادة الشرعية للعاصمة المؤقتة عدن.

وفشلت السعودية في تطبيق بنود اتفاق الرياض لا سيما في الشقين العسكري والأمني وما تزال ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي حتى اليوم هي المسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية وتسعى لاستكمال مشروعها في الانفصالي في الجنوب.