قال ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا إن “إرادة شعب الجنوب دوما منتصرة، وعدن تثأر لأبناء سيئون (جنوب)”، وذلك في إشارة ضمنية إلى وقوف المجلس خلف أحداث اقتحام قصر معاشيق الرئاسي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم مئات المتظاهرين قصر معاشيق الرئاسي بعدن، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في اليمن وانخفاض سعر العملة المحلية دون تصدي من قبل حراسته، في ظل وجود رئيس الحكومة معين عبد الملك، وعدد من الوزراء بداخله.
وقال رئيس الجمعية الوطنية (هيئة قيادية) بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن “إرادة شعب الجنوب دوما منتصرة، وإن عدن اليوم تثأر لأبناء سيئون”، في إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها المدينة الواقعة في وادي حضرموت شرقي البلاد، الإثنين.
وهدد بقوله: “اليوم أو غدا سنقلب الطاولة ولا مجال للمراوغة والبيان رقم (1) من ساحة التحرير بخور مكسر (بعدن) سيكون بعد فترة وجيزة لاحقا”، دون تفاصيل إضافية.
وأردف: “الخطة (ج) تتضمن محافظتي لحج وأبين”، مشيرا إلى أن شعب الجنوب ملتف حول قيادته في المجلس الانتقالي.
ويطلق مصطلح “البيان رقم واحد” على البيان الأول الذي يعلن فيه قادة الانقلابات أنهم استولوا على السلطة.
الى ذلك، أكد مصدر حكومي نقل رئيس الوزراء، معين عبدالملك، من قصر معاشيق الرئاسي إلى مقر التحالف في البريقة بعدن، عقب اقتحام القصر من قِبل متظاهرين موالين للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
ولم يصدر أي بيان من الحكومة أو تعليق من أي مسؤول حكومي حتى كتابة الخبر، حول عملية اقتحام القصر، الذي تتواجد فيه الحكومة.
وأشار المصدر إلى أن أربعة من أعضاء الحكومة لا يزالون في القصر الرئاسي، فيما غادر البقية إلى منازلهم في أماكن متفرّقة بالعاصمة المؤقتة (عدن).
ولفت إلى أن قوات الحزام الأمني وقوات عاصفة الحزم التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) تولت حماية القصر، معززة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وذكر المصدر أن جميع المتظاهرين، أيضاً، غادروا القصر بعد عمليات تفاوض أجراها عدد من الوزراء ومدير أمن العاصمة المؤقتة اللواء مطهر الشعيبي.
بدوره، قال مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، عبر تويتر، إن “اقتحام القصر جاء بعد تحريض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي”.
ومنذ أسابيع، تشهد عدن احتجاجات متكررة على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، وتطالب الحكومة بسرعة العمل على حلها.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على 5 حقائب فيها من أصل 24.
وهدف تشكيل الحكومة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في عدن ومحافظة أبين (جنوب).
غير أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض حتى اليوم، خصوصا ما يتعلق بدمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى عدم إحراز تقدم في مسألة علاج الخدمات وانهيار الوضع المعيشي.
