متابعات
نظَّم موظفو المؤسسة العامة للطرق والجسور -الأحد- وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية بحكومة معين عبدالملك، للمطالبة بصرف رواتبهم المُتوقِّفة منذ بداية العام الجاري.
وندَّد موظفو فروع المؤسسة في عدن ولحج وأبين -خلال الوقفة- بالإجراءات التعسفية التي تتخذها وزارة المالية ضدهم وتقليص مستحقاتهم إلى 50 %، إضافة إلى انقطاع رواتبهم منذ شهرين.
وطالب المُحتجون وزير الأشغال في الحكومة الجديدة المهندس ’’مانع يسلم‘‘ بوضع حلول جذرية لمعاناة الموظفين.. مؤكِّدين أنهم يعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة ارتفاع الأسعار وأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وانهيار العملة المحلية أمام بقية العملات الأجنبية.
مُهدِّدين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والإضراب عن العمل وتوقيف المشاريع المُتعلِّقة بمؤسسة الطرق والجسور.
يأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات متواصلة تشهدها عدن منذ نهاية فبراير الماضي، تنديداً بتدهور الخدمات وانهيار العملة وارتفاع الأسعار، حيث اضطر المُحتجون إلى قطع الطرقات وإحراق إطارات السيارات للتعبير عن رفضهم تجاهل الحكومة والسلطة المحلية معاناة المواطنين.
ومن المُتوقَّع أن تخرج -الثلاثاء المقبل- في عدن تظاهرات حاشدة تُنظِّمها المكونات السياسية والعسكرية والمدنية، احتجاجاً على استمرار انهيار الخدمات وعدم صرف مرتبات العسكريين وتجاهل معالجة تدهور العملة المحلية.
من جانبهم، أكد مراقبون أن المشاكل والملفات التي تعاني منها المؤسسات التابعة لحكومة معين عبدالملك كثيرة ومُتعدِّدة ومتراكمة منذ سنوات، جراء تجاهل الأخيرة لها، وعجزها عن حلها وسط ما تشهده تلك المؤسسات من انقسامات وتعدُّد للولاءات إضافة إلى سوء الإدارة وسيطرة الفساد على مفاصلها.
وشهدت المحافظات الجنوبية -خلال الأيام القليلة الماضية- موجة احتجاجات واسعة، نتيجة انقطاع المرتبات وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات، الأمر الذي أجبر المواطنين على الخروج إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
