- أخبار هامةاخبار محلية

الحكومة توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن واليونيسيف بشأن الجرائم الحوثية بحق أطفال اليمن

وجهت الحكومة اليمنية، اليوم، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بشأن استمرار وتصاعد الجرائم الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بدعم من النظام الإيراني، بحق الأطفال في اليمن، وما تمثله من خرق سافر لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تهديدها المباشر لحياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وأكدت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، أن الجرائم الحوثية ضد الطفولة تأتي في سياق التصعيد العسكري المستمر من قبل هذه الميليشيا، وما يصاحبه من هجمات تطال المدنيين والأعيان المدنية، مخلفة تداعيات إنسانية خطيرة، ولا سيما على الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً.

وأوضحت الرسالة أن وزارة حقوق الإنسان وثّقت، خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 15 نوفمبر 2026م، (3,334) جريمة بحق المدنيين والأعيان المدنية في (15) محافظة، كان من بين ضحاياها المدنيين القتلى والجرحى (215) طفلاً.

وأشارت الرسالة إلى أن وزارة حقوق الإنسان وثّقت مقتل (260) طفلاً جنّدتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية وزجّت بهم في جبهات القتال، ورصدت ممارسات الميليشيا الممنهجة لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم، والتي شملت استغلال البيئة المدرسية، وممارسة الضغوط الاجتماعية على الأسر، واستخدام المراكز الصيفية والأنشطة الطائفية والثقافية لأغراض التعبئة والتجنيد، مؤكدة أن هذه الحصيلة المسجلة خلال نحو ثلاثة أشهر ونصف تعكس حجم المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، والحاجة الملحّة لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في الأعمال العدائية.

ولفتت الرسالة إلى أن هذه الممارسات تشكل جريمة جسيمة وخرقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وبوجه خاص المادتين (38) و(39) منها، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يفرض التزامات واضحة بمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وتسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

وأكدت الحكومة، في هذا السياق، أهمية التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، وتعزيز آليات الرصد والإبلاغ والمساءلة عن الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال.

وفيما يعكس الأثر المباشر لهذه الجرائم على حياة الأطفال وسلامتهم، وثّقت وزارة حقوق الإنسان عدداً من الوقائع الميدانية؛ ففي محافظة مأرب، أسفر قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية على موقع لإيواء النازحين في مديرية رغوان، بتاريخ 8 سبتمبر 2026م، عن مقتل طفلين يبلغان من العمر خمس وسبع سنوات، وإصابة (15) مدنياً، بينهم (8) أطفال.

وفي محافظة تعز، وثّقت وزارة حقوق الإنسان مقتل (3) أطفال في قرية الطريرة، بتاريخ 17 سبتمبر، وهم: نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي، كما أدى قصف ميليشيا الحوثي على حي وادي القاضي، بتاريخ 24 سبتمبر، إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ من العمر ثلاث سنوات، وإصابة (5) آخرين.

وقالت الرسالة: “تؤكد هذه الوقائع المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال بصورة مباشرة جراء هجمات الميليشيا على المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين، وما تمثله من خرق لمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين”.

وفيما يتعلق بالحق في التعليم، وثّقت الوزارة استهداف (93) منشأة تعليمية أو تعرضها لأضرار جراء القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع من قبل ميليشيا الحوثي، فضلاً عن توقف الدراسة في (243) مدرسة نتيجة القيود والتصعيد العسكري، الأمر الذي أثّر على أكثر من (137) ألف طالب وطالبة.

ووفقاً للرسالة، شملت الوقائع الموثقة استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، بتاريخ 3 سبتمبر 2026م، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، بتاريخ 23 سبتمبر، حيث أسفر الهجوم عن مقتل (3) مدنيين وإصابة (4) آخرين، وألحق أضراراً واسعة بالمنشأة التعليمية التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثّقت الوزارة قصف ميليشيا الحوثي مدرسة السقية الأساسية بمحافظة لحج، بتاريخ 5 أكتوبر، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة، بتاريخ 10 أكتوبر، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، مشيرةً إلى تعليق الدراسة في (29) مدرسة بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية والمحيطة بالمؤسسات التعليمية، وهو ما يمثل جريمة بحق التعليم ويحرم آلاف الأطفال من مقاعد الدراسة ويعرضهم لمخاطر التسرب والاستغلال والتجنيد.

وفي القطاع الصحي، وثّقت الوزارة (517) جريمة بحق المرافق والوسائل الصحية، شملت المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، كما وثّقت اختطاف ما لا يقل عن (28) مواطناً في محافظة البيضاء، بتاريخ 29 سبتمبر 2026م، معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، حيث جرى نقل بعضهم إلى معتقل تابع لميليشيا الحوثي في مدينة رداع، في جريمة تخرق الضمانات القانونية الأساسية وتعرضهم لمخاطر التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرهم.

وأشارت الرسالة إلى تفاقم هذه المخاطر في ظل استمرار الهجمات الحوثية على المناطق السكنية ومواقع النزوح، والحصار المفروض على مدينة تعز، وعرقلة حركة المدنيين ووصول الإمدادات الإنسانية، لافتةً إلى أن أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر 2026م أظهرت بلوغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس (347,321) شخصاً، تصدرتهم محافظة تعز بواقع (143,130) نازحاً، تلتها لحج بـ (91,314) نازحاً، ثم عدن بـ (70,404) نازحين.

وأكدت الحكومة أن اعتداءات ميليشيا الحوثي على المرافق الصحية، ومنع حملات التطعيم وعرقلتها، وفرض القيود على وصول اللقاحات في مناطق سيطرتها، تحرم الأطفال من التحصينات الأساسية وتزيد من مخاطر تفشي الأوبئة، ولا سيما شلل الأطفال والحصبة، موضحةً أن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال لا تقتصر على القتل والإصابة والتجنيد، بل تمتد لتشمل الاختطاف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث وثّقت الوزارة (233) حالة من هذه الجرائم، شملت (25) حالة فردية و(208) حالات ضمن حملات جماعية.

ودعت الحكومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.

كما طالبت بإلزام ميليشيا الحوثي بوقف تجنيد الأطفال وتسريحهم وإعادة تأهيلهم، والإفراج الفوري عن الأطفال المختطفين والمحتجزين تعسفياً، والامتثال للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل وقواعد القانون الدولي الإنساني، معززةً دعوتها بضرورة تعزيز التعاون الدولي مع مؤسسات الدولة اليمنية ودعم قدراتها في الرصد والتوثيق وتقديم خدمات الحماية والتأهيل، وضمان التنفيذ الكامل والفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وفي مقدمتها القرارات (2140) لعام 2014م، و(2216) لعام 2015م، و(2837) لعام 2026م.

تعليقات الفيس بوك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى