ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة العليا لمكافحة التهريب، كرس لمناقشة مستوى تنفيذ المصفوفة الحكومية لمكافحة التهريب، ضمن الإجراءات الحكومية الشاملة والحازمة لحماية المنافذ السيادية وردع اعمال التهريب والمهربين، لتقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي الخاص بإغلاق منافذ التهريب، وما أنجزته من إجراءات في هذا المسار، واعتمد المقترحات والمعالجات التي توصلت اليها اللجنة فيما يخص هذه المنافذ، واهمية رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الصارم للمعالجات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأكد دولة رئيس الوزراء رئيس اللجنة، ضرورة تشديد الرقابة على المواد والقطع والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتحديث القوائم المنظِّمة لتداولها، وتوحيد ضوابط التعامل معها بين الجهات المختصة، بما يمنع وصولها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية أو استخدامها في أنشطة تهدد الأمن القومي.. مشددا على أن مكافحة التهريب تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً، وتنسيقاً مستمراً بين الأجهزة الجمركية والأمنية والعسكرية والجهات الرقابية، بما يضمن إحكام السيطرة على المنافذ البرية والبحرية، ومنع استغلالها في تمرير الأسلحة والمواد المحظورة أو تهريب الأموال والمعادن الثمينة، وحماية إيرادات الدولة والقطاع المصرفي والتجارة المشروعة.
وقدم رئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي، عرض عن ما اتخذته المصلحة ضمن مسؤولياتها في مكافحة التهريب، وابرز الضبطيات التي تمت خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
-
-
-
-
