دانت دولة قطر بأشد العبارات استمرار إرهاب ميليشيا الحوثي الإيرانية واستهدافاتها للأعيان المدنية والاقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب تواصل استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الاستهدافات تمثل سلوكاً عدوانياً مشيناً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين وأمن دول المنطقة، وانتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على الرفض القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمرافق الحيوية، وضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن ضمان حرية وأمن الملاحة في الممرات المائية الدولية يمثل مبدأً أصيلاً من مبادئ القانون الدولي، تكفله اتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار لعام 1982.
وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
