مصادر إعلامية تكشف عن تحويلات مالية من مكتب رئيس الوزراء لصحفيين وناشطين لاستهداف وزراء الحكومة
كشفت مصادر إعلامية لـ”البلاد الآن” عن تحويلات مالية بالدولار تم إرسالها من مكتب رئيس الحكومة ، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى مجموعة من الصحفيين والناشطين بهدف استهداف وزراء الحكومة الذين رفضوا المشاركة في دعواته المتكررة للصلح.
وقد أثار هذا الخبر موجة من الاستنكار من قبل عدد من الصحفيين والإعلاميين، الذين أكدوا أن تصريحات بن مبارك حول إيقافه منابع فساد وتمويل مالي لبعض الوزراء المعارضين له لا أساس لها من الصحة.
في هذا السياق، أكدت مصادر رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه لا توجد أي مذكرات رسمية تتعلق بتهم فساد تخص الوزراء، وأن ما يتم الترويج له في هذا الصدد مجرد ادعاءات لا أساس لها، كما أضافت المصادر أنه لم يتم تقديم أي تقارير رسمية بشأن قضايا فساد تم رفعها من قبل رئيس الوزراء بحق الوزراء المعارضين له .
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء يروج لجهوده في مكافحة الفساد من خلال التصريحات الإعلامية، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين سخروا من هذه الترويجات، مؤكدين أن رئيس الحكومة لم يتخذ أي خطوات حقيقية لمكافحة الفساد، بل على العكس، اتهموه باستخدام المال السياسي من أجل تحقيق مكاسب شخصية وحماية منصبه.
كما أشاروا إلى أن بن مبارك كان قد أعلن في أكثر من مناسبة عن استعداده لتقديم موازنة عامة للدولة، إلا أنه حتى اللحظة لم يقدم أي موازنة، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
يضاف إلى ذلك أن رئيس الحكومة لم يقدم، حتى الآن، براءة الذمة المالية وفقًا للقانون والدستور اليمني، رغم مرور فترة طويلة على توليه المنصب.
المصادر كشفت أيضًا عن اتهامات كبيرة تتعلق بنفقات بن مبارك الشهرية التي تتجاوز مليون ريال سعودي شهريًا، في الوقت الذي تم تسريب وثيقة تفيد بشراء منزل خاص له في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ يصل إلى ثلاثة مليون دولار، مما يعزز الشكوك حول نزاهته المالية ويدفع بالمزيد من التساؤلات حول كيفية إدارة الموارد المالية للدولة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني.
هذه التطورات تثير تساؤلات جدية حول إدارة الحكومة وشفافية رئيس الوزراء في معالجة الأزمات المتفاقمة في البلاد.
وقال سياسيون واقتصاديون إنه يجب على رئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفي للكشف عن حقيقة ادعاءاته ضد الوزراء، دون أن يسعى لتشويه الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، لأن ذلك يخدم المليشيات الحوثية الإرهابية ويساهم في تعزيز مواقفهم.
