حوكمة الموارد . وإرادة الدولة كفيلان بنجاح الحكومة

ياسر الصيوعي
ناشط سياسي

ليست أكثر من مشروع واضح تعتبره الحكومات المتقدمة سلم إرتقائها ورقيها …
تسير على خطوات ثابته وطرق مرسومة وقرارات مشروعة وتحفظ مواردها وتدير نفقاتها بكل دقة وشفافية .

عندما ترى كل وليس جل بل كل إيرادات الدولة السيادية والصغرى تتجمع عبر قنوات حكومية متعددة وتجتمع في محفظة ايرادية واحدة منها يتم صرف كل نفقات الدولة تحت مظلة عمل مؤسسي ومسوغ قانوني ( نفقات مشروعة ) وبكل شفافية ووضوح وبعد دراسة جدوى وتقديم مشاريع ومناقصات تنافسية شريفة والأخذ بالأولويات ومتطلبات كل مرحلة وتقدير ظروف المستقبل والإستعداد لها .
كل تلك وغيرها من الأعمال المؤسسية والمشاريع الوطنية وحوكمة الإيرادات والنفقات بكل عناية ومسؤولية خاضعة للرقابة والمحاسبة من أعلى جهاز للدولة إلى اصغر إدارة حكومية فإن تلك الخطوات هي ما نعنيه هنا بــ الحوكمة .
الحوكمة هي أهم نقطة مفصلية في تقدم أو تأخر الدول .
في بناء أو انهيار المؤسسات الحكومية
في كفاءة أو فشل تقديم الخدمات للمواطن والوطن
في نجاح أو فشل الحكومة
فحيثما وجدت وجد التقدم والبناء والكفاءة والنجاح .
عندما سعت وصارت الكثير من الدول نحو حوكمة كل مؤسسات الدولة وجميع أجهزتها تحت مظلة سقف واحد هو المسؤول الأول عن إدارة الدولة وبمراقبة اجهزة الرقابة والمحاسبة أو هيئات النزاهة كانت الخطوات أسرع بكثير عما كانت قبل ذلك وأصبحت نسبة نجاح مشاريعها أعلى من سابقتها بل أصبح النجاح هو الاحتمال الأوحد بعد توفيق الله تعالى.
كون تلك الحوكمة تعني التنمية المستدامة للدول والخطة الضامنة والخطوة الناجحة نحو بناء مستقبل حضارة تسابق الحضارات وتنافس الدول المتقدمة ..

هل رأيتم على سبيل المثال ذلكم التقدم والرسوخ الحضاري الذي تعيشه المملكة العربية السعودية وكيف أصبحت تنافس بلدان العالم على الصداره في شتى المجالات !
لا تستغربوا
فهناك قيادة حازمة خطت نحو حوكمة العمل الحكومي وهي من تقف خلف ذلك النجاح والتفوق.

ليس أسهل من ذلك الأمر شيء لولا أن أصعب ما يعرقله هو اتخاذ القرار وتنفيذه .
ومن يستطيع اتخاذه بكل حزم ومصداقيه …

اليمن غنية بمواردها وكوادرها وفرص تقدمها ومنافستها لبقية بلدان العالم .
لكنها تفتقد لما تضمنه كلامنا المسبق .
اتخاذ القرار والتنفيذ …

المشاريع الإستراتيجية وطرحها للنقاش من قبل الحكومة ( السلطة التنفيذية ) ومصادقة السلطة التشريعية عليها ومحاسبتها على التقصير أو اهدار المال العام في غير ما فائدة وبدون دراسة جدوى . أهم ما يفتقده الحال اليمني اليوم .
تفعيل جهازي الرقابة والمحاسبة والقضاء بكامل الصلاحيات مهم ومهم جداً..

مالم نتمنى أن تتأخر القيادة السياسية من أجل إصلاح الجانب الإقتصادي المنهار اليوم هو إصدار قرار تشغيل وحوكمة الموارد والنفقات بكل شفافية ووضوح وأنا أضمن نجاح تلك الخطوة وخروج اليمن من مغبة الأزمة الإقتصادية إلى مستوى الفائض والاستقرار المعيشي والإكتفاء الذاتي.

ولا شك أن حل مشكلة الجانب الإقتصادي ستفتح الحلول لجميع الملفات الشائكة في خانة الأزمة اليمنية وبالله التوفيق.