الحوثيون يُحيلون موظفي الإغاثة المختطفين إلى “النيابة الجزائية”.. الأمم المتحدة والمنظمات: غير مقبول

أعرب رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، عن قلقهم البالغ بشأن إحالة سلطات الحوثيين لعدد من الموظفين المختطفين إلى “النيابة الجزائية”.

وقالت في بيان، نشره مكتب المبعوث الأممي هانس جروندبرج على موقعه، إن الحوثيين أحالوا الموظفين المختطفين إلى المحاكمة بمن فيهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنين من اليونسكو وموظفًا من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين اختطفوا في عامي 2021 و2023.

واعتبر البيان أن هذا التطور يثير حزنًا عميقًا في وقت كانت فيه الأمم المتحدة تأمل في الإفراج عن زملائها، مضيفاً أن توجيه “اتهامات” ضد هؤلاء الموظفين “أمر غير مقبول، ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل”.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يعرض سلامة وأمن الموظفين وأسرهم لمزيد من الخطر، وسيعيق جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى ملايين المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.

وجدد رؤساء الكيانات دعواتهم العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والدبلوماسيين المحتجزين تعسفيًا في اليمن، مشددين على ضرورة وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني والإفراج عن جميع المحتجزين.