كهرباء تعز.. نقطة نظام..!!

عبدالله فرحان

عندما نتحدث عن تشغيل محطة كهرباء عصيفرة، فإننا نتحدث عن أكثر من مليون دولار سبق استهلاكها في الصيانة، ونستدعي أيضاً مايقارب من مليون و700 ألف دولار لإستكمال الصيانة للمحطة والشبكة، وبالتالي النتيجة بعد كل ذلك وفي أحسن الأحوال بعد كل تلك الملايين من الدولارات، وبفضل همم أصحاب المبادرات وبتوفيق من الله بأن محطة عصيفرة أشتغلت دون أعطال مستجدة بعد الصيانة.

فإننا حينذاك سنتحدث عن مرحلة جديدة تقتضي ضرورة إيجاد مبلغ (13) مليار ريال دفعة واحدة “كاش نقداً” لتكون جاهزة عند التشغيل قيمة ديزل وزيوت وتكاليف متابعة الخطوط لفترة 3 أشهر، لكي يتم متابعة فواتير السداد كموازنة تشغيلية للشهر القادم ولتعتمد المحطة بعد السداد المنتظم والمستوفي على مواردها في حال ألتزم الجميع وبما فيهم البلطجي والمتنفذ ومقرات وثكنات العسكر، بسداد للفواتير شهرياً.

وإذا أفتراضنا جدلاً بأن كل ما سبق ذكره تم وبالشكل المطلوب.. فإن الطاقة الإنتاجية لمحطة عصيفرة إجمالاً (13) ميجا، وسيتم تشغيل (10) ميجا وليتبقى (3) ميجا للطوارئ وتشغيل مولدات المحطة ولضخ الديزل وإنارة المحطة وووو.

في المقابل لذاك الإنتاج (10) ميجا فإن المدينة بحاجة إلى طاقة إنتاجية من (35 – 40) ميجا كون الربط الحكومي بكل تأكيد سوف يشمل الجميع وبما فيهم المؤسسات الكبيرة المعتمدة حالياً على مولدات خاصة بها، إضافة إلى أن إستهلاك الكهرباء المنزلي سيتضاعف نظراً لتدني قيمة الكهرباء الحكومية وسيضاف إليها إنارة الشوارع.

وفي هذه الحالة ستكون الشبكة قد تم سحبها من المحطات التجارية إلى شبكة الكهرباء الحكومية وستكون الكهرباء المنتجه من محطة عصيفرة تساوي (20 – 25% فقط من الاحتياج.

وبكل تأكيد ستضطر محطة عصيفرة لتوزيع الكهرباء على خطوط التوزيع يومياً بالساعة وفي أحسن الأحوال سيحصل كل خط توزيع على 6 ساعات كهرباء خلال اليوم الواحد موزعة على 24 ساعة.

ويا شيخ طفي ويا شيخ لصي.. مع الأخذ بالإعتبار بأن خطوط المستشفيات والمؤسسات الخدمية يجب أن تستمر فيها الكهرباء دون انطفاء، وعلى حساب الخطوط الأخرى.. ومن الطبيعي أمام ذاك الانطفاء اليومي ل(18) ساعة فإن الاحتجاجات ستتولد لدى الشارع وسيرافقها عدم تسديد للفواتير وبالتالي ستتوقف محطة عصيفرة بسبب نفاد الديزل.

وستتحول كهرباء تعز إلى ثقب أسود بإضافة نوعية إلى ثقب عدن الأسود الذي المتهم تريليون و10 مليون ريال يمني خلال العام الفائت 2023م، كنفقة تشغيلية، فليكن لتعز نصف ما استهلكته عدن وعلى أقل تقدير (500) مليار ريال للعام الواحد وسيكون حال الانطفاء في تعز نفس مايحدث بعدن.

وهنا يبرز السؤال حول: من الذي سيدفع أو سيصرف لتعز هكذا مليارات على غرار عدن؟.. وأمام هكذا سرد تلقائي بسيط وبالبلدي دون تكلف وقد يقول البعض: “يا راجل أنت تحبطنا.. وأنت عدو للكهرباء الحكومي.. وأنت معك نسبة من التجاري.. وأنت دانق.. وأنت تشقي بحق الفيمتو.. وأنت وأنت… الخ!!

أقول لهم مسبقا: أنا مع كهرباء كمشروع استراتيجي مدروس وفق أسس علمية، ولست مع مشاريع ارتجالية غير مدروسة، وفي تصوري بأن الحلول الممكنة تكمن في الآتي:

1- الحل الأول مركزي.. ويتمثل في مشروع كهرباء مركزي تتبناه الحكومة، وتتحمل الحكومة نفقاته، وموازناته وتشغيله ولعل، متابعة التوجيهات الأخيرة التي أصدرها دولة رئيس الوزراء إلى وزارات (وزراء الكهرباء – النفط – المالية – التخطيط) وذلك عطفاً على مذكرة المحافظ “شمسان”، هي الأقرب لتمكين تعز من محطتي كهرباء (30) ميجا حكومية و(30) ميجا من البرنامج السعودي، وكلتيهما على (المازوت) بدلاً من الديزل وتتكفل الحكومة والمانح بتمويلها.

2- الحل الثاني محلي.. حيث يتم الرفد المالي والفني واللوجستي من قبل الحكومة للسلطة المحلية لإستكمال صيانة وتشغيل محطة كهرباء عصيفرة، وإعتماد حصتها من الديزل للتشغيل شهرياً بصورة ثابته دون تسويف، ويتم دمج محطة عصيفرة بالكهرباء التجارية في إطار شبكة موحدة، تديرها السلطة المحلية عبر مؤسسة الكهرباء وفق عقود خاصة مع المحطات التجارية لإنتاج الكهرباء، وبيعه على السلطة المحلية بسعر تكلفة الإنتاج.

ويتم تحديد هامش ربح يتناسب مع تكلفة الإنتاج ولتتولى السلطة المحلية مهام عمليات إرسال وتوزيع كهرباء عصيفرة الحكومي مع كهرباء التجاري وليتم البيع بسعر موحد وباسم مؤسسة الكهرباء ووفقاً لذاك الدمج في إطار مؤسسة الكهرباء.

فمن الممكن حينها إدراج كهرباء تعز وباسم محطة عصيفرة ضمن مناقصات مجلس الوزراء لشراء الديزل، ولتنال تعز حصتها من الديزل بالسعر الرسمي، وليتم توزيعه لمحطة عصيفرة ولمولدات المحطات التجارية وفق حسابات مقاصصة، ضمن قيمة فاتورة شراء الكهرباء، وبما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفواتير الشهرية التي سيسددها المواطن برسوم أقل من نصف الفواتير التجارية.