كيف استغلت مليشيا الحوثي تواجد المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء ؟

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني ان مليشيات الحوثي استحوذت خلال الفترة من (2016 – 2018) على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبلهم (مستغلين تواجد اغلب المركز الرئيسية للبنوك في صنعاء) ، من خلال اجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيات الحوثي.

واشار المصدر الى ان الحوثيون استخدموا هذه الاموال كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتهم وجبهاتهم، دون الأكتراث لتأثيرات ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء في القطاع المصرفي.

كما لفت المصدر الى قيام المليشيا عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقا، ولاحقا من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل مليشيات الحوثي، بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيات، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الاقتصاد، واستخدام تلك الوسائل للكسب والاثراء غير المشروع واحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيات التدميرية والعبثية.

واشار المصدر الى ان المليشيا استولت بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الاشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء المتمثلة في مبالغ المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المخصصة للفئات والحالات المعدمة، او من حوالات المغتربين في الخارج الى اسرهم في الداخل، الواردة من خلال مؤسسات بنكية او مؤسسات صرافة عبر اجبارهم على استلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية بالمقابل بالريال اليمني بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل، وبحيث أصبحت تلك الممارسات، من وسائل الكسب غير المشروع للأموال والتسبب بالمزيد من المعاناة للفقراء والفئات محدودة الدخل.

كما لفت الى قيام مليشيات الحوثي بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليفهم لشخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها، وقد تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت الى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.

ومنذ العام 2020م استمرت مليشيات الحوثي بممارسة ضغوطاً متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي – المركز الرئيسي عدن، واجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، ضمن خطط المليشيات الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال الموطنين ومدخراتهم.