ماهي التهديددات التي تواجهها البنوك التجارية جراء بقاء مراكزها الرئيسية في صنعاء

قال البنك المركزي اليمني، ان مليشيا الحوثي الانقلابية، استولت على فروع البنوك الحكومية والمختلطة في صنعاء، وقامت بتكليف شخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، حيث تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت الى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني ، فقد استمرت المليشيات منذ العام 2020م بممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، واجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، ضمن خطط المليشيات الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال الموطنين ومدخراتهم، تحت مسمى وشعار “تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة المصرفية الى نظام إسلامي”.

ولفت التقرير الى ان المليشيات الحوثية نفذت الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والاشرافية بهدف إعاقة البنك المركزي عن قيامة بوظائفه ومهامه القانونية، واستغلالهم للقطاع المصرفي في انشطتهم وحروبهم العبثية، واستمرت اجهزتهم الأمنية بالقيام بعمليات مداهمات واقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في مدينة صنعاء، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وايميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية وفي انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.

كما وعملت المليشيا خلال السنوات الماضية بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين اشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية لهذه البنوك.
ولفت التقرير الى ان المليشيات قامت في مارس 2020م ، من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء، المستولى عليه من قبلهم، بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، هادفة بذلك الى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة ، لتوظيف ذلك في خدمة مشاريعها وانشطتها.