الحول القانوني وغياب الحل القانوني

ياسر الصيوعي
مستشار وزير السياحة

يوماً ما كنت أسمع أن تعدد الأزواج أعني الازدواج الوظيفي ممنوع قانونياً… هذا ما كنا نعلم .
كما تأكدنا أن في قانون البلدان الناجحة يُحرم ممارسة أي نشاط تجاري أو أي مهني على موظفي الدولة … اتوقع الجميع يعرف ذلك .

لكن المغبة اليوم والمطبات المتعددة أن ترى في بلادي اليمن حول قانوني.
لا يرى ماهو أبشع من ذلك .
جبايات لعصابات تستخدم نفوذها ومكانتها الوظيفية في جمع جبايات على الطرقات تصل إيرادات قاطع الطريق اقصد ذلك الموظف إلى مئات الملايين يومياً…!!
لا تستغربوا لم أقل مئات الملايين يومياً من باب المجادفة أو الطيش الإعلامي. بل هذا واقع وبدلائل .
قواطر محملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية لا تمر من حضرموت حتى عدن على سبيل المثال إلا وقد دفعت ما يقارب المليون عن كل قاطرة محملة .
إيرادات نقاط مختلقة داخل المحافظات تصل إيراداتها مجملةً إلى أكثر من مئة مليون يومياً وتخضع لموظف استغل الحول القانوني في ظل غياب الحل القانوني ولم يبالي بما يفعل وكأنه إبليس الذي أخذ وعداً ألا يكون عليه حساب إلا يوم الوعد كبراً وتعالياً عن الصواب والخوف من رب الأرباب.

الحول القانوني هو من سمح لقائد كتيبة تتبع اسجف بن اسجف تفرض سيطرتها على لواء وملحقاته وتبسط نفوذها وتقطع الطرقات للسلب والنهب بالزي العسكري في ظل غياب النظام والحل القانوني .

فهل يعقل أن تنبجس تلك التبعات والبؤر من داخل مؤسسات الدولة التي يفترض أن تكون وتظل الحامية للمواطن من البطش للقانون أن يصيبه الحول وأن تفرض سيادة النظام والقانون لتستعيد هيبتها ويلمس الشعب أثرها وتحترم مقامها ومكانتها بين الدول الأخرى.

بهؤلاء الفسدة والمتسولين اقصد المتسلطين تسقط دول وتحل مكانها دول بسبب ذلك الحول

*#صباح_الخير_يا_وطن*