الهجري يدعو جميع اليمنيين للتكاتف من أجل استعادة الدولة وينتقد موقف المجتمع الدولي إزاء ممارسات المليشيات الحوثية

دعا عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري، جميع أبناء اليمن للتكاتف من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والحرب، مشدداً على الوقوف صفاً واحداً في سبيل ذلك حتى الخروج باليمن إلى بر الأمان.

وقال الهجري في مقابلة أجرتها معه غرفة أخبار (FVO)، إن اليمنيين جميعاً يتطلعون إلى نهاية المأساة التي تعيشها البلاد، والتي بدأت منذ 21 سبتمبر 2014، حينما انقلبت مليشيا الحوثي على الدولة والتوافق الوطني ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ثم شنت حربها على الشعب اليمني، مبيناً أن الشعب اليمني في السنة التاسعة يذوق مرارة العبث الذي قامت به مليشيا الحوثي.

وذكّر بالمحاولات الدولية المبذولة خلال السنوات الماضية لإحلال السلام، حيث كان قد تم الوصول إلى مراحل متقدمة جداً في حوار الكويت 2016، وتفاهمات إيجابية، موضحاً أن نكوص جماعة الحوثي كعادتها هو الذي أفشل كل الجهود.
 
السلام في مقابل جماعة تؤمن بالعنف
وأكد الهجري أن كل محاولات المجتمع الدولي، الأشقاء والأصدقاء، من أجل إخراج البلاد مما تعانيه، قوبلت بالرفض الدائم والتملص من قبل الحوثيين، الذين أثبتوا للعالم وللداخل أنهم ليسوا شركاء في عملية السلام.

وأشار إلى أن الحوثيين يرون أن الطريق الأنسب لتحقيق أهدافهم هو الاستمرار في عملية العنف والسلاح، معتبراُ أن نتائج هذا التفكير كارثية على اليمن وعلى الجهة التي تؤمن بالعنف لتحقيق أهداف سياسية.

ونوه بالجهود المبذولة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومحاولاتهم لإحلال السلام، مؤكداً تجاوب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية مع هذه الجهود، لكنه قال إن ما يلاحظ خلال الأيام الأخيرة أن هذه الجهود اصطدمت بنفس التعنت الحوثي.

ولفت رئيس برلمانية الإصلاح، إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب، ويرى من المتسبب في عرقلة جهود السلام.

وتابع: “نحن لا نتمنى استمرار الحرب لأن من يدفع الثمن هم أبناء اليمن، وحتى القتلى في صفوف الحوثي فهم في النهاية أبناء اليمن، وإن زج بهم الحوثي في المحرقة”.

وأوضح أن المطلوب اليوم من مليشيا الحوثي أن تجنح للسلام، وأن تبدأ بإظهار حسن النوايا.
وأشار الهجري إلى أن مصطلح “أطراف الصراع” غير صحيح، مؤكداً أنه ما يجري ليس صراعاً، وأن ما حدث انقلاباً قامت به جماعة الحوثي، وهناك شرعية، تعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، مؤكداً أنه “ليس هناك أطرافاً متصارعة، ولكن هناك انقلاب ودولة”.

 
المجتمع الدولي

وعن إفشال الحوثيين لكل الجهود الساعية لإحلال السلام، وموقف المجتمع الدولي من ذلك، دعا الهجري المجتمع الدولي إلى عدم الكيل بمكيالين في القضية اليمنية.

وذكّر بما حدث في العام 2018 حين وصل الجيش اليمني إلى الحديدة لتحريرها من سطوة الحوثيين، وقامت الدنيا ولم تقعد، وقدموا ذرائع بأن الناس سيتضررون وتحدث مجاعة، مشيراً إلى استجابة الشرعية وتوقف تحرير الحديدة.

واستطرد: “لكن هذا الأمر لم يحدث من قبل المجتمع الدولي حينما استهدفت مليشيا الحوثي موانئ تصدير النفط”، مستغرباً من “انتهاج سياسة الكيل بمكيالين”.
كما تطرق الهجري إلى موافقة الحكومة لفتح المطارات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها مطار صنعاء، للسماح لأبناء الشعب اليمني أن يتحركوا بحرية، دون أن يكون ذلك على حساب المركز القانوني للدولة، بحيث تقوم جماعة مليشياوية بإصدار جوازات.

وتابع: “في نفس الوقت فإن الضغط الذي يأتي من المجتمع الدولي نحو هذه القضايا، لم يضغط على الحوثي ليفتح طريقا في تعز المحاصرة”.
وأبدى أسفه من أن يقوم الحوثي بخنق تعز التي تموت، دون أن يُسمع موقف للمجتمع الدولي.
 
الوضع الاقتصادي

وعن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، أكد رئيس برلمانية الإصلاح أن الانهيار الاقتصادي الحاصل في اليمن، هو نتيجة طبيعية للانقلاب الذي استمرار طوال هذه الفترة.

وأضاف: “ما يحصل من انهيار اقتصادي المتسبب فيه جماعة الحوثي، ليس فقط بانقلابها وحربها فقط، وإنما بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها باستهداف موانئ تصدير النفط التي تعود أموالها لأبناء الشعب اليمني”.

وأكد على ضرورة وجود بنك مركزي متعافٍ يستطيع أن يقوم بدوره لمصلحة اليمنيين جميعاً، وكذلك الاقتصاد حينما تتحرك عجلته فهو لجميع اليمنيين.

وتابع الهجري قائلاً: “نحن مع تحريك عجلة الاقتصاد والسماح بدخول جميع السلع التي كانت مسموحة ولم يتوقف إدخالها إلى البلاد، والخلاف بين الحكومة والحوثيين حول مسألة استيرادهم للمشتقات النفطية دون أن يدفعوا جماركها أو يوردوا المبالغ حسب اتفاق ستوكهولم لدفع الرواتب للموظفين الذين مضى عليهم ست سنوات دون رواتب، بينما الإتاوات التي تحصلها جماعة الحوثي من اليمنيين ومن الموانئ لا تصب في مصلحة اليمنيين، بينما كان المطلوب أن تذهب لمصلحة الموظفين، وأن تقوم الحكومة الشرعية بتغطية هذه الفوارق، لأنها مسؤولة عن أبناء اليمن جميعاً”.

وقال إن على الحكومة الشرعية مسؤولية كبيرة في معالجة الأوضاع ومواجهة التحديات، ولا تكتفي بالبيانات وطلب المجتمع الدولي أن يقف أمام ذلك، ما لم تقف هي أولاً، وباعتبارها المسؤولة عن أبناء الشعب أن تبذل جهودا أكبر لمعالجة الوضع الاقتصادي المنهار في مناطق سيطرة الشرعية، وتعود بالنفع على المواطن في مناطق سيطرة المليشيا.
ودعا جماعة الحوثي إلى وقف الجبايات المجحفة بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، سواء الجمارك التي تجبيها بين المحافظات في سابقة لم تشهدها اليمن من قبل، أو الضرائب المبالغ فيها، أو الجبايات باسم مناسباتهم المختلفة والتي يحصلونها من عامة الناس بما فيهم الباعة المتجولون، وفي المقابل لا يلتزمون بأي شيء لتقديمه للمواطن.
 
المرأة

وأكد عضو الهيئة العليا للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية، أن أكثر فئة في اليمن تضررت جراء الانقلاب الحوثي والحرب، هي المرأة، التي تحملت أعباء كبيرة.

وعبر عن أسفه لتغييب المرأة من الوفد الحكومي للتفاوض، موضحاً أنه لا يوجد مبرر منطقي لذلك، لكنه قال إن المحاصصة في ظل الظرف التي تمر بها اليمن أنست المعنيين هذا الأمر.

وأردف بالقول: “هو أمر معيب وكان يجب ألا يقع، ومسؤوليتنا جميعاً تلافيه في المستقبل، لأنه لا يعقل أن نصف المجتمع لا يُمثل في الحكومة، رغم تجربة سنوات طويلة من تواجد المرأة، وكذا في فريق التفاوض، مشدداً على تلافي هذا القصور، بتمثيل المرأة ولو من قبل أحد الأحزاب، لكني اعتقد أنه سيكون للمرأة وجود في فريق التفاوض”.