مكتب العيسي يسخر من تصريح المصدر الحكومي ويطالب بإحالة رئيس الوزراء إلى القضاء بتهمة الفساد وفق المادة 139 من دستور الجمهورية اليمنية
سخر مصدر بمكتب الشيخ احمد صالح العيسي من الرد الحكومي على حديث العيسي لقناة المهرية حول الفساد الذي يمارسه رئيس الوزراء معين عبدالملك منذ توليه منصبه، مشيرا الى أن احتواء الرد على الفاظ متشنجة إنما يعكس حالة الضحالة والارتباك التي يعيشها رئيس الوزراء.
وقال المصدر: “ما أحوج معين عبدالملك الى تمثل ما استنكره مصدره من استخدام الوظيفة العامة والعمل السياسي للإثراء غير المشروع لتحقيق المصالح الخاصة، إذ أن اكثر شخص استغل الوظيفة العامة وحولها الى مصدر للإثراء غير المشروع هو رئيس الحكومة”، متحديا إياه باثبات حالة فساد واحدة ضد الشيخ العيسي.
وأكد المصدر أن ما ذكره العيسي حول فساد معين عبدالملك أوردته تقارير المؤسسات الدولية، كمنظمة الشفافية الدولية التي صنفت اليمن ضمن الدول الخمس الأكثر فسادا في العالم، ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي قيدت في تقريرها فساد الحكومة بحق الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار من خلال المضاربة والتلاعب بسعر الصرف الذي تسبب في انهيار العملة الوطنية وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد أوقف رئيس الوزراء إحالة القضية الى النيابة العامة، وكذا ملفات الفاسد التي اوردتها تقارير الجهات الرقابية الرسمية.
وبحسب المصدر فإن ممارسات الفساد جلية وواضحة في عقود الطاقة المشتراه، وهو ما اثبته اعتراض وزير المالية الذي اكد عدم قانونية تلك الاجراءات لمخالفتها قانون المناقصات والمزايدات في مذكرته لرئيس الوزراء، ومع ذلك أصر رئيس الوزراء على تمرير الصفقة لصالح رجل الاعمال ناظم الصغير الذي يصر معين على منحه كل صفقات الطاقة.
وبالنسبة لفساد بيع حقول النفط فقد تم بيع حقول منتجة مملوكة للدولة لشركات مجهولة تتبع القطاع الخاص فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تسليم القطاع S1 النفطي الواقع بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة لشركة قطاع خاص بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي قضت بتكليف شركة بترومسيلة الوطنية بضم القطاع S1 النفطي للأشراف عليه وتشغيله لرفد خزينة الدولة، وعلى هذا المنوال تم التعامل مع عدد من الحقول النفطية.
أما فساد معين في قطاع الاتصالات فهو الأبشع حيث مرر رئيس الوزراء من خلال الحكومة مذكرة تفاهم لتسليم قطاع الاتصالات لشركة NX الإماراتية للاتصالات ومنحها نسبة 70 % من شركة عدن نت المملوكة للدولة فيما تم رفض عدد من عروض شركات وطنية بطلب الحصول على ترخيص انشاء شركة اتصالات والدخول في شراكة مع شركة عدن نت مناصفة مع الدولة، وهذا العبث سيحرم خزينة الدولة من مئات المليارات ويضيع مقدرات الشعب وموارده السيادية، ويضع أمنه القومي على المحك، حيث ستحظى شركة NX بامتيازات لا تحلم بها ومنها اعفاءها من دفع رسوم انشاء شركة اتصالات والتي تقدر بنحو مليار دولار، وتبديد من 3 الى 5 مليار دولار موارد مستحقة لخزينة الدولة على غرار ما يحدث في حالة انشاء شركات اتصالات في البلدان المجاورة، وبدلا من قدوم ممثلي الشركة الى اليمن للتفاوض وانتزاع المكاسب لصالح الدولة يقوم معين عبدالملك بإرسال سماسرة امثال التاجر محمد شهاب الذي يرتب صفقة الشركة ويشاع امتلاكه حصة فيها وهو متورط باستغلال الوديعة السعودية ونهب المال العام بموجب تقارير الجهاز المركزي
للرقابة والمحاسبة، كما يقوم رئيس الوزراء بإرسال فريق من موظفي الدولة الى مقر الشركة في دولة الامارات بشكل مستمر بينهم وزراء ووكلاء ومدراء مؤسسات ومن المتوقع أن يقوم ذلك الفريق بداية هذا الاسبوع بزيارة مقر شركة NX والتوقيع على الاتفاقية النهائية التي تلبي رغباتها.
وبالنسبة لشراء المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء فقد وقعت حكومة معين اتفاقية تمنح بموجبها شركة باسكو الحق الحصري لتوريد المشتقات النفطية (الديزل والمازوت) واغلاق الباب أمام الشركات الوطنية في ظل المماطلة عن دفع مستحقات بعضها منذ سنوات، ليس هذا وحسب بل إن رئيس الوزراء مرر قبل اسبوعين عبر الحكومة اتفاقية انشاء مصنع استخراج غاز البترول المسال وتخزينه وإعادة تعبئته في قطاعات النفط والغاز وسحبه من الشركة الوطنية المملوكة للدولة وتسليمه للشركة نفسها، وهذه الامتيازات التي تمنح لهذه الشركة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول علاقة رئيس الوزراء بهذه الشركة وشركات أخرى.
ولفت المصدر الى أن المواطن ليس بحاجة الى وثائق لاثبات فساد معين عبدالملك الذي تسلم منصبه وسعر صرف الدولار يتراوح حول 500 ريال بينما يلامس سعره حاليا 1350 ريال، مقارنة بالسعر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي البالغ 540 ريال، عوضا عن تدهور الوضع المعيشي وغياب الخدمات في المناطق المحررة وعدم انتظام دفع مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين، وهذا غيض من فيض.
وحول تأكيد المصدر الحكومي بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أورده الشيخ العيسي، أكد مكتب العيسي بأن هذا ما نطالب به ويجب أن تفتح كل الملفات وينفذ القانون على الجميع بدون استثناء إذ لا حماية لفاسد، ولا بد من قطع دابر الايادي الملوثة التي تمارس أبشع أنواع الفساد في زمن الحرب مستغلة حالة الشتات التي تعاني منها الدولة وغياب الاجهزة الرقابية والمحاسبية التي يعمل معين عبدالملك بكل قوة على استمرار تكبيلها حتى يظل بعيدا عن أعين الرقابة والمحاسبة.
وطالب المصدر مجلس القيادة الرئاسي بايقاف العبث بمقدرات الدولة وتشكيل لجنة عليا من كل الجهات الرقابية والتشريعية والمعنية بمكافحة الفساد للتحقيق في كل الملفات وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق وعقد محاكمة علنية لمن ثبت بحقه ممارسة الفساد.
وتأسيسا على ذلك فإننا نطالب بتحويل رئيس الحكومة إلى القضاء بتهمة الفساد وفق المادة 139 من دستور الجمهورية اليمنية، وملفات الفساد جاهزة ومثبتة بالوثائق الدامغة.
8 ابريل 2023م
