الإمارات تخصص 325 مليون دولار لدعم مشاريع التعافي والتأهيل في اليمن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل في اليمن بـ325 مليون دولار أميركي، وذلك استمراراً بنهج الدولة في دعم الشعب اليمني، مشيرةً إلى أن هذا الدعم سيستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما في ذلك مشروع بناء سد لأغراض الري.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي نورة الكعبي وزيرة دولة في فعاليات مؤتمر المانحين الذي استضافته مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة في جنيف لحشد الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني للعام الجاري، بحضور كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وإجنازيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري، وجوهان فورسيل، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، بالإضافة إلى العديد من الوفود من الدول المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة في العمل الإنساني.

وأكدت الإمارات أنه يجب أن يكون 2023 هو العام الذي يتحقق فيه السلام في اليمن، ودعم كافة الجهود الدولية لوضع نهاية للصراع وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، خاصة تلك الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبيرج والسعودية والوساطة من سلطنة عُمان. وأكدت معالي الوزيرة التزام دولة الإمارات بدعم الشعب اليمني، مشيرة إلى أنه منذ عام 2015، قدمت الدولة مساعدات إجمالية بقيمة 6.6 مليار دولار أميركي إلى اليمن، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار أميركي لدعم عملتها الوطنية.

واستمراراً لهذا النهج، وبالإضافة إلى جهود السلام متعدد الأطراف والتنمية في اليمن، ستركز دولة الإمارات هذا العام أيضاً على دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل بملغ وقدره 325 مليون دولار أميركي، وسيستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما في ذلك مشروع كبير لبناء سد لأغراض الري.

وأضافت معاليها: «تدعم الإمارات المفاوضات الجارية لمواصلة وحث الحوثيين على إظهار المرونة اللازمة لنجاح العملية السلمية، كما تتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لجهود الاستجابة الإنسانية وكذلك لدفع العملية السياسية في اليمن».

وفي ختام كلمتها، أكدت معاليها أن «دولة الإمارات ترى أنه قد حان الوقت لنقل محور تركيزنا من إدارة الصراع إلى إيجاد حل له، بدءًا بتجديد الهدنة والتخفيف من حدة الظروف الإنسانية التي يعيشها شعب اليمن والتبعات الكارثية نتيجة الحرب، والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة».