وزارة النفط : فريق قانوني وفني ومالي يدرس قرار شركة OMV بشأن القطاع s2
استنكر مصدر نفطي، التعامل مع الموضوعات السيادية كأداة لاستهداف مصلحة الوطن من قبل بعض الوسائل الإعلامية التي تنفذ أجندات مضادة للجهود التي تبذلها الحكومة والقيادة السياسية للبلد، مؤكدا أن الثروة النفطية هي ملك الشعب، وأن الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تمارس مهامها لحماية هذه الثروة عبر الدستور والقوانين النافذة ولما فيه المصلحة العامة.
وقال المصدر إن الوزارة شكلت فريقا قانونيا و فنيا و ماليا، بالإضافه إلى قانونيين ومستشارين دوليين، لدراسة قرار شركة OMV، التنازل عن الإمتياز الممنوح لها في القطاع S2، وان الفريق يناقش إجراء الشركة في نطاق اتفاقية المشاركة في الإنتاج، وبما يحفظ حقوق حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك.
واشار المصدر، إلى إن الفريق القانوني يناقش حاليا التزامات شركة (أو ام في) المالية وشروط التخلي في حالة قامت الشركة بإدخال شركة جديدة مشغلة معها، أو تنازلت عن حق الإمتياز في القطاع، على ان يتم ذلك وفقا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج.
وقال المصدر إن الفريق الوزاري يدرس الإجراء الذي قامت به الشركة والذي يجب أن يخضع للقوانين والاتفاقيات المنظمة ووفقا للأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة في الإنتاج؛ منها أن تكون الشركة البديلة مؤهلة وتمتلك القدرة الكاملة والخبرة في الصناعة النفطية، ومعترف بها دوليا.
ووجهت وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز مذكرتين لشركة OMV، ردا على الإجراء المتخذ من قبلها، ولتقديم التفسيرات المطلوبة للفريق المكلف من قبل الوزارة لدراسة الإجراء الذي اتخذته الشركة قانونيا وفينا وماليا.
وقال المصدر إن الوزارة تجري نقاشات مع شركة OMV، لثنيها عن الانسحاب من القطاع النفطي S2 بمحافظة شبوة، بعد قرار الشركة النمساوية بيع حصتها.
وأكد المصدر، أن وزارة النفط في الوقت الذي تبذل فيه محاولات مع شركة OMV للاستمرار في تشغيل القطاع، فإنها في الوقت نفسه تدرس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بشكل نهائي الانسحاب وبيع حصتها.
وحذر المصدر من التعاطي مع المعلومات المغلوطة والشائعات في وسائل الإعلام المحلية وتداول اخبار عارية عن الصحة تزعم موافقة وزارة النفط والمعادن على بيع القطاع؛ مؤكدا أن هذه الشائعات لا تخدم النقاشات مع الشركة المشغلة.
