مصدر حكومي يؤكد انحياز الحكومة لمطالب المواطنين المشروعة في حضرموت ويوضح بالأرقام الانفاق الحكومي في المحافظة

أوضح مصدر حكومي مسؤول، ان الحكومة وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها الوطنية ملتزمة بتأمين احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة في محافظة حضرموت وكل المحافظات والتخفيف من معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة، كون مصالح المواطنين ليست مجال للمزايدة ولا يجوز لمن يتصدى لإدارة الشأن العام التهرب من المسؤولية تحت أي اعتبار او غطاء على المستويين المركزي او المحلي.

وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لتطورات الأوضاع في محافظة حضرموت واثر ذلك على استقرار الاوضاع في المحافظة واهمية العمل بمسؤولية على معالجة المطالب المشروعة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية وغيرها، بشكل تكاملي وعقلاني يحافظ على النموذج الذي قدمته المحافظة كبيئة آمنة للاستقرار وجذب الاستثمارات والتنمية.

وأفاد المصدر “ان معالجة الاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين تحتم العمل بروح المسؤولية واحترام القوانين و تجاوز المصالح الآنية والعمل المشترك من اجل تحسين اوضاع المواطنين في المحافظة والتخفيف من معاناتهم اليومية”، مؤكدا ان الحكومة استدعت محافظ محافظة حضرموت وممثلي السلطة المحلية في الساحل والوادي والصحراء الى العاصمة المؤقتة عدن للتباحث مع الحكومة بشأن مطابقة الحسابات الخاصة وكشوف الإيرادات والانفاق والدعم الحكومي واوجه انفاقها خلال الفترة السابقة، بالإضافة الى مناقشة ووضع الحلول للمطالب الشعبية المشروعة ، بعيدا عن المراسلات الشعبوية التي تعكس خلل في طبيعة التعاطي المسؤول بين مؤسسات الدولة ومستوياتها المختلفة.

وأوضح المصدر، انه ومنذ صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص حصة التنمية لمحافظة حضرموت، بلغت هذه الحصة بالعملة الأجنبية مبلغ وقدره ٤٦٠ مليون دولار منذ بداية العام 2018م وحتى نهاية العام الماضي 2021م، حيث تم تخصيص ٣٧٥ مليون دولار منها الى حساب التنمية لدى السلطة المحلية، اضافةً الى مبلغ 85 مليون دولار خصصته الحكومة لبناء محطة الوادي الغازية بتوجيهات فخامة الرئيس، وتتحمل بترومسيلة نفقاتها التشغيلية حتى الآن.

كما أن المستحق كنسبة تنمية للمحافظة في دورة المبيعات الحالية قرابة 20 مليون دولار، وسيُضاف اليها قرابة 25 مليون دولار متوقعة باعتبار أسعار النفط العالمية حاليا من الشحنة التي جرى عرقلة تحميلها مؤخرا، ليصل المبلغ قرابة 45 مليون دولار يمكن ان تعزز حساب التنمية للمحافظة على دفعتين خلال اقل من شهر واحد فقط، وهذا يوضح الي حد كبير مدى استفادة المحافظة من قرار فخامة الرئيس بتخصيص نسب التنمية المحلية.

واضاف المصدر ” ان الحكومة عززت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمبالغ إضافية (تحويلات مركزية) لدعم مشاريع تنموية واستحقاقات قطاع الكهرباء ووقود وطاقة مشتراه بمبلغ ٤٠ مليون دولار، بما في ذلك المساهمة الحكومية في محطة كهرباء الشحر الجديدة”.

مبينا ان الحكومة دعمت محافظة حضرموت بما يُقارب 36 مليار ريال للفترة ٢٠١٨ – ٢٠٢١ للاستجابة لاحتياجات عاجلة بناءً على طلب السلطة المحلية في المحافظة، كما خصصت الحكومة ما يقارب 129 الف طن من الوقود المدعوم من المنحة السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظة في عام 2021، بما يبلغ قيمته 70 مليون دولار تم سدادها مركزيا.

ووضح المصدر ان اجمالي الانفاق المركزي للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لسداد المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والاعانات المالية للأعوام من 2018 والى 2021 بلغ 196 مليار ريال، ولفت المصدر الى انه في المقابل لم تورد السلطة المحلية في محافظة حضرموت إيرادات مركزية مستحقة بإجمالي 41 مليار ريال، وقامت بتجنبها في حسابات خاصة بالسلطة المحلية.

كما اورد المصدر تفاصيل ما تخصصه الدولة لكهرباء حضرموت ساحل ووادي من الديزل المدعوم بسعر اقل من كلفة الانتاج المحدود، حيث يتم اعتماد تقريبا مليون ومائة الف لتر أسبوعيا بسعر احتساب 40 ريال، وقرابة 500 الف لتر لشركة النفط في الساحل و 175 الف لتر لشركة النفط في الوادي يوميا بسعر 185 ريال، في حين يصل كلفة الانتاج المحدود الى 400 ريال، هذا بالإضافة لامتيازات مختلفة يجري من خلالها دعم مناطق الامتياز.

واشار المصدر الى ان توقف الإنتاج في قطاعات مثل قطاع 9 وما يجري حاليا من اضطرابات تعرقل التصدير سيؤدي بالتبعية الى توقف كل النشاط النفطي في المحافظة والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتبعات كبيرة أخرى.

وعبر المصدر الحكومي، ان هذه الأرقام التي تم ايرادها كأمثلة هي لتوضيح الحقائق امام الرأي العام، مجددا التأكيد ان الحكومة تتفهم مطالب أبناء حضرموت وكل المواطنين ولن تكون الا الى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية، وستعمل مع قيادات السلطات المحلية على إيجاد حلول لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الايراد والانفاق.