ورد للتو.. فضيحة حوثية “من العيار الثقيل” وأحد مسؤولي المليشيا يكشف كامل التفاصيل (وثيقة)

متابعات

كشف مسؤول محلي في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية وسط البلاد، عن فضيحة قضائية من العيار الثقيل يقف خلفها قيادات في المليشيا الحوثية.

وقال” عبدالحميد الشاهري”، المسؤول في مكتب وكيل أول محافظة إب المعين من الحوثيين، إن أحد القضاة في المحافظة ارتكب فضيحة قضائية، تتعلق بقضية قتل.

وأوضح الشاهري، في منشور له على فيسبوك، أن القاضي في المحكمة الجزائيه المتخصصة بإب هشام المشرف، أصدر حكما قضائيا بتاريخ 13/9/2020، في قضية قتل منظورة لديه وذلك خلال ثلاث جلسات فقط، لم يعلم بها أولياء الدم ولم تقم المحكمة إشعارهم ببدء جلساتها.

وبحسب الشاهري فإن الحكم أدان المتهم بقتل المواطن”علي صالح القباتلي” عمدا وعدوانا، لكنه عاقبه بالسجن سنة ونصف في الحق العام من تاريخ القبض عليه، وأعاد ملف القضية إلى النيابة.

وينص القانون الجنائي اليمني على أنه في حال تمت إدانة متهم ما بجناية قتل عمدا وعدوانا فإن العقوبة تكون الإعدام.

وأضاف الشاهري أنه بعد إعادة الملف إلى النيابة، تم احتساب مدة السجن من تاريخ القبض عليه، وتبين أنها تجاوزت المدة المنصوص عليها بالحكم فتم الإفراج عنه بلا ضمان مالي أو تجاري أو حتى دية شرعية.

وطبق الشاهري، فإن “اولياء الدم الذين لا يجدون من يوصلهم إلى المحكمة من شدت فقرهم، لم يعلموا عن مصير قضيتهم إلا بعد خروج القاتل فجن جنونهم”.

وأضاف ” أتوا إلينا فتوجهنا معهم الى رئيس محكمة الاستئناف مرتين فاستغرب ووعد بعمل اللازم ولم يعمل شي ونصحنا بالاستئناف”.

الأمر الأكثر غرابة – بحسب الشاهري – أن أولياء الدم توجهوا – بعد فشل كل متابعاتهم لإعادة النظر بالحكم – إلى المحكمة لاستلام الحكم ليتقدموا بالاستئناف لكنهم يتفاجؤوا باختفاء الحكم.

وصلت القضية إلى محافظ إب التابع للحوثيين وإلى وزير العدل، ووعد الأخير بالاتصال بإبن المجني عليه خلال يومين لانصافه لكنه لم يفي بوعده.

ويؤكد الشاهري أن المعاناة لم تتوقف عند هذا الحد، بل ما تزال المماطلة والمرواغة مستمرة حتى اللحظة.