وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في عدن

ترأس وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة لمناقشة نشاطها في ظل المستجدات الراهنة، والاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق للفترة (2025-2035)، الهادفة إلى تطوير بيئة التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات.

واستعرض الاجتماع دور اللجنة ومهامها والإجراءات التنظيمية لسير عملها، والتحديات التي تواجه الحركة التجارية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، إلى جانب أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ إصلاحات تيسير التجارة خلال السنوات العشر المقبلة، وتقرير مشاركة الوزارة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية.

وأكد الوزير الأشول أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها اليمن، تتشابك فيها التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، بما يتطلب تعزيز التنسيق ورفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى أن التصعيد الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها للممرات البحرية الحيوية في الساحل الغربي وباب المندب يشكلان تهديداً مباشراً لسلاسل الإمداد وتدفق السلع الأساسية، ما يجعل الحفاظ على استقرار التجارة وتأمين الاحتياجات الأساسية أولوية وطنية وإنسانية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035) تمثلان إطاراً عملياً لمعالجة التحديات القائمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية وإجرائية، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات، مع مواصلة إشراك القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية.

وجدد الوزير الأشول تأكيد التزام الوزارة بدعم تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة ومتابعة مستوى الإنجاز، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، داعياً الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم الفني خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات المنافذ التجارية، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر والنافذة الواحدة والرقمنة.

وفي الاجتماع، قدم رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم القباطي، عرضاً حول دور الجمارك في تعزيز سلاسل الإمداد خلال الفترة 2025-2026، والتحديات التي تواجه القطاع الجمركي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية تدفق السلع وتسهيل حركة التجارة.

فيما استعرض وكيل وزارة النقل، علي الصبحي، تقريراً حول أوضاع الموانئ والحركة الملاحية في ضوء اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وتداعياتها على التأمين البحري خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2026، في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ومضيق هرمز والخليج العربي.

بدوره، استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي، أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035)، وما تتضمنه من إصلاحات تستهدف تبسيط الإجراءات وتوحيدها، وخفض الوقت والتكاليف، وتعزيز الشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية، والتوسع في الرقمنة والأتمتة والنافذة الواحدة.