وزيرة الخارجية: تمكين الدولة من حماية سيادتها وسواحلها ركيزة لأمن باب المندب والملاحة الدولية
أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، أن الدولة اليمنية تضطلع بمسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وأراضيها وسواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، وأن تمكين مؤسساتها من أداء هذه المسؤولية يمثل ركيزة أساسية لأمن باب المندب والبحر الأحمر والملاحة والتجارة الدولية.
واستعرضت وزيرة الخارجية، اليوم، خلال لقائها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، وسفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، مستجدات الأوضاع والتصعيد الأخير لمليشيات الحوثي الإرهابية في تعز والساحل الغربي، ومحاولاتها التمدد باتجاه باب المندب، وما يترتب على ذلك من مخاطر تتجاوز الداخل اليمني إلى أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.
وشددت الوزيرة على أن حق الدولة في الدفاع عن مواطنيها وسيادتها والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة حق أصيل..مؤكدة أن مؤسسات الدولة الشرعية هي الإطار المسؤول عن حماية المصالح الوطنية والسيادية والقيام بواجباتها في حماية الأراضي والسواحل والمياه الإقليمية.
وحذرت من خطورة استمرار الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي، وما يوفره لها من تسليح وإمكانات لتوسيع نطاق تهديداتها إلى دول الجوار والممرات البحرية..مؤكدة أن توظيف موقع اليمن الاستراتيجي كأداة للضغط والنفوذ الإقليمي يهدد أمن المنطقة ومصالح المجتمع الدولي.
وأكدت وزيرة الخارجية، أهمية تعزيز قدرات القوات البحرية وخفر السواحل وتأمين الموانئ ومكافحة شبكات تهريب السلاح والتمويل، بما يمكّن الدولة من القيام بمسؤولياتها في حماية سواحلها ومياهها الإقليمية..مشددة على ضرورة أن يظل باب المندب ممراً آمناً للملاحة والتجارة الدولية، وألا يتحول إلى أداة ابتزاز أو ورقة ضغط بيد جماعة مسلحة خارج مؤسسات الدولة.
كما أشارت الوزيرة إلى التداعيات الإنسانية الناجمة عن التصعيد وما تسبب به من موجات نزوح واحتياجات متزايدة للمدنيين..داعية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الاستجابة الإنسانية ومساندة مؤسسات الدولة والسلطات المحلية.
وأعربت عن تقدير الجمهورية اليمنية لمواقف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الداعمة لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه..مؤكدة أهمية ترجمة هذه المواقف إلى دعم أكثر فاعلية لمؤسسات الدولة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والحد من تدفق الأسلحة والتمويل إلى المليشيات الحوثية.
من جانبهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء وممثلو الدول الأعضاء دعمهم لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسيادته، واستمرار التعاون مع الحكومة اليمنية.
وعبروا عن قلقهم إزاء التصعيد الحوثي الأخير وما تمثله محاولات التمدد باتجاه باب المندب والتهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر من مخاطر على أمن الممرات البحرية والتجارة الدولية..مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الراهنة.
