إعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة وباب المندب
أعلنت حكومات الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، المجتمعّة في مدينة الرياض، عن إنشاء التحالف بوصفه إطاراً للتعاون الدفاعي البحري يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأكدت الدول المؤسسة في بيان صدر بمدينة الرياض بتاريخ 30 يوليو 2026م، التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، وقواعد والأعراف المعترف بها دولياً، مدركة التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي.
وأقر البيان إنشاء القيادة المشتركة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز العمليات البحرية المشتركة، والأمانة العامة في المملكة العربية السعودية، بصفتها الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف، مع تحديد المملكة العربية السعودية دولةً مؤسسةً وقائدةً للتحالف، وهي المقر الرئيسي له.
وتواصل الدول المشاركة في البيان استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة لكل دولة. وتتضمن مجالات عمل التحالف تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، والدروس المستفادة، والتدريب وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة.
وشدد البيان على أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرار سيادي لكل دولة، وفقاً لأنظمتها وإجراءاتها الوطنية، موضحاً أن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويمارس جميع أنشطته في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحماية حرية الملاحة.
كما وجّهت الدول المؤسسة دعوة للدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه وأحكامه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن الجماعي في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، مؤكدة أن إنشاء التحالف يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن البحري ودعم الاستقرار والازهار.
