مؤسسة تجارية يمنية مهددة بخسارة 10,000 مليون دولار بسبب إخلال الطرف الثاني بشروط العقد
رجل الأعمال محمد أحمد الحاج نناشد الحكومة والقضاء بتطبيق العدالة وحسم قضية منظورة ضد شركة نفطية
البلاد الآن: خاص
قال رجل الأعمال محمد أحمد سعيد الحاج ، أن مؤسسة الفاو التجارية في اليمن مازالت تواجه العديد من المعوقات التي تسببت في أضرار وخسائر كبيرة نتيجة تعاقدات رسمية وموثقة، تضمنت إلغاء شركة كالفالي للعقد الموقع مع المؤسسة وتكبدها خسائر فادحة قدرت بمبلغ (10,000,000) عشرة مليون دولار امريكي، بالاضافة الى الخسائر والأضرار والغرامات التي تكبدتها المؤسسة نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية من عام 2014م وحتى عام 2021م وبمبلغ (15.000.000)خمسة عشر مليون دولار أمريكي
وبحسب ماذكره رجل الأعمال محمد الحاج في تصريح خاص لموقع “البلاد الآن”: أن المؤسسة تعمل منذ تأسيسها عام 1988م في مجال الأعمال الإنشائية والعمل التنموي والاقتصادي للمجتمع، وذلك من خلال استيراد أفضل المعدات والآلات لعملية الشق والرصف وتشييد الطرقات في عدد من محافظات الجمهورية ، وتقديم الخدمات للقطاع النفطي منها: منها في مجال الآبار والمنشآت النفطية بالتعاون مع عدة شركات محلية وأجنبية في هذا المجال.
واستعرض رجال الاعمال الحاج ، أن معاناة شركته بدأت بعد أن أبرم معها عقدا لتوريد مواسير خاصة بآبار النفط بمبلغ (8,633,000)دولار ولم يتم الوفاء ببنود العقد.
موضحا، انه وبعد أن أوصل البضاعة إلى ميناء الحديدة تفاجأ بإبلاغه بإلغاء العقد من قبل الشركة وبطريقة تعسفية وخلافاً لأحكام العقد، كما تعرضت المؤسسة الى الكثير من الإهمال والتجاهل من قبل الحكومات السابقة والمتعاقبة وتكبدها الكثير من الخسائر لقيامها بالتعاقد مع تلك الجهات لاستيراد آلات ومعدات بمواصفات خاصة ومن ثم عدم التزام الحكومات السابقة تنفيذ العقود ودفع مستحقات المؤسسة.
مشيرا إلى ان المؤسسة تعاني ايضاً من عدم قيام وزارة الإدارة المحلية بفتح الاعتماد المستندي لصالح المؤسسة بمبلغ (14.200.000) أربعة عشر مليون ومائتي ألف دولار أمريكي نتيجة توريد 20 وحدة شق للوزارة بحسب طلبها ، ومن آليات التعامل التي تفرضها القوانين والإجراءات المحلية المعقدة التي تعكس معاناة القطاع الخاص في اليمن .
وناشد الحاج ، القضاء اليمني والجهات الحكومية المختصة بالتعجيل بحسم قضاياه المنظورة أمام المحاكم والتي يطالب فيها بتعويضات ومستحقات قانونية وإيجاد الحل الذي يحفظ الحق لجميع الأطراف.
مؤكدا ثقته نزاهة وعدالة القضاء وانه لا يضيع حق وبعده مطالب انطلاقا من القاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين.
وأشاد مدير مؤسسة الفاو بدور وجهود كافة المنظمات الحقوقية والقضاء اليمني لإنصاف المؤسسة وتعويضها عن الخسائر الناجمه عن إخلالات الطرف الثاني المتمثل (بالشركات والجهات الحكومية) التي كبدتها خسائر فادحة و اضرار اوصلت الحال العام للمؤسسة الى حافة الإنهيار خاصة في ظل المعاناة التي تعيشها بلادنا منذ اندلاع الحرب.
من جانبه أكد خبير التحكيم الدولي المحامي المصري الأستاذ الدكتور أحمد صادق القشيري، أنه وبعد الإطلاع على ملف قضية مؤسسة الفاو “ضرورة حل قضية الشركة كونها قضية عادلة لصالح مؤسسة الفاو التي لحق بها الكثير من الخسائر بسبب إخلال المدعى عليه وهو الطرف الثاني بتعاقدات رسمية وموثقة.
واستنكر خبير التحكيم الدولي: أستمرار إلحاق الضرر بمؤسسة الفاو دون وجه حق..
منوها: انه تم رفع مجمل التوصيات والمرافعات إلى جهات القضاء منسوخة الى قيادات عليا في الدولة، وأنه سيتم اللجوء للصحافة لنشر التعسف والظلم الذي لحق بالشركة في حال اصرت الجهات المدعة عليها بعدم الوفاء الودعي والناعم بما ورد بالعقد مذكرا بقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعهود ان العهد كان مسؤولا”.
واضاف رجل الاعمال محمد.أحمد سعيد الحاج إنه يثق تماما بعدالة ونزاهة القضاء اليمني الذي هو الملجأ لكل صاحب حق للمطالبة بحقه.. راجيا سرعة البت في القضايا المنظورة وعدم السماح لأي كان في إطالة أمد التقاضي، وذلك للحد من تفاقم للاضرار التي لحقته.
