ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ اليمن من الانهيار الاقتصادي

بقلم: خالد الريمي

يمر الشعب اليمني حالياً بحالة انهيار معيشي غير مسبوقة، حيث تجاوزت معاناة المواطنين اليومية حدود التحمل، وفي ظل هذا الوضع المأساوي، ينبغي على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية اتخاذ إجراءات فورية دون أي تأخير أو تسويف، لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

هناك مجموعة من الخطوات الهامة والقابلة للتنفيذ التي يجب البدء في اتخاذها فوراً، لما لها من تأثير مباشر في تخفيف معاناة المواطنين، والحد من تفاقم الأزمات الحالية، مما سيفتح الباب نحو تحقيق استقرار مستدام، وهذه الخطوات تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتتمثل في الآتي:

1- عودة جميع موظفي مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وصرف مستحقاتهم بالريال اليمني، ويجب إعادة تفعيل كافة مؤسسات الدولة وضمان انتظام صرف رواتب الموظفين، فالمئات من الأسر تعاني جراء توقف الرواتب وانقطاع الخدمات الأساسية.

2- ينبغي أن تتوقف فوراً جميع الإيرادات الموجهة إلى صنعاء، حيث يتم استنزاف ملايين الدولارات يومياً، ويجب إيداع هذه الإيرادات في حسابات المؤسسات الرسمية بفروع البنك المركزي في المناطق المحررة، لضمان توجيهها نحو دعم الاقتصاد الوطني.

3- يجب إلزام جميع الجهات الإيرادية في المناطق المحررة بإيداع الأموال في حسابات فروع البنك المركزي اليمني، ووقف التعامل مع أي بنك تجاري آخر، وهذا الإجراء يضمن سيطرة الدولة على الإيرادات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

4- يتعين على المنظمات الدولية والجهات المانحة التعامل فقط مع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مع تفعيل آليات الرقابة والشفافية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.

5- يجب على المحافظات المحررة إيداع جميع إيراداتها بفروع البنك المركزي وربط أنظمتها المالية بالبنك المركزي في عدن، وتوحيد العمليات المالية سيعزز من قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد ومكافحة الفساد.

6- العمل على استئناف تصدير النفط والغاز، وضمان إيداع عائداتها في البنك المركزي بعدن، وهذه العائدات تشكل المصدر الأساسي لتمويل الموازنة العامة، وأي تأخير في هذا الملف يعرض البلاد لمزيد من الانهيار الاقتصادي، وإذا تطلب الأمر مواجهة أي كيان أو مكون يعارض هذا المسار.

7- يجب تشكيل لجان رقابية مستقلة لمتابعة الأداء المالي للحكومة والجهات الإيرادية، وتوحيد المنظومة الاقتصادية للدولة، لضمان خضوع جميع المعاملات المالية لإشراف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

8- من الضروري التواصل مع المجتمع الدولي للحصول على الدعم الفني والمالي لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، وضمان توجيه المساعدات الإنسانية عبر القنوات الحكومية المعترف بها دولياً.