الحكومة اليمنية والحلقة المفقودة

ياسر الصيوعي
مستشار وزارة السياحة

رغم ما تمتاز به الحكومة اليمنية من إحتوائها لكمٍ كبير من الكادر اليمني المؤهل للقيادة وإدارة البلاد والمرحلة وعلى رأسهم تلك الشخصيات العملاقة التي تقف على رأس هرم السلطة السياسية وفي رئاسة السلطة التنفيذية وكذلك الوزراء المؤهلين والمهمين على المستوى اليمني .
كما أن هناك قيادات عسكرية في الميدان تتمتع باليقظة والحنكة والشجاعة وعليه قس تتابع موظفي المناصب والقيادات المتسلسلة في مكون الحكومة اليمنية.
ولكن ما يؤسفنا أن هناك حلقة من حلقات مفقودة في أروقة الحكومة اليمنية نقف اليوم على إحداها… وهي الجزء المفقود في ترابط الجميع ببعضهم على أساس متفق عليه دستورياً.
تدرج الهيكل التنظيمي للوظيفة العامة وامتيازات أو صلاحيات كل موظف يقع في قائمة تلك التشجيرية الوظيفية والتي ارتسمت على ابجديات دستورية توافقية وتم تثبيتها كمادة أو مواد دستورية تنظيمية لهيكل جهاز الدولة .

اليوم تجد الصلاحيات والامتيازات يمتلكها الموظف في جميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية بحسب ما يستند إليه من مكون سياسي أو داعم كحليف أو تكتل عسكري ولا يأبه بمكانة من يقف أمامه دام وسنده الدستور والنظام فقط .!

قد تستغرب وأنت ترى أو تسمع أن هناك من يقف على رأس دائرة في هرم وزارة مثلاً يدير شؤونها من أعلاها إلى أدناها وهو يقبع في المنتصف أو أدنى من منتصف ذلك الهرم التسلسلي للوزارة التابع لها وحتى من يعلوه وظيفياً يتحاشا التصادم معه فضلاً أن يوجهه أو يكلفه بمهمة في دائرة العمل الوظيفي ..
وعليها بعض القيادات العسكرية ومناطقها أو وقياداتها العسكرية .

بمعنى أن أغلب القطاعات المدنية والعسكرية من وزارات ومناطق عسكرية رغم زخم الإنفاق عليها ومستوى جاهزيتها غير أنها معطلة عن الفاعلية لأسباب وأكبر سبب في ذلك سلب صلاحيات ومنح صلاحيات حسب محسوبيات لا أبجديات دستورية .

مراراً ما أسأل نفسي أسئلةً بديهية وأجد الجواب بكل سهولة لكن لا أرى هناك تبرير لتلك الإجابة التي أصبحت واقعاً معاشاً غير أنني اتعجب الصمت والإحجام عن مواجهة مثل تلك النقاط المهمة ومناقشتها بجدية وكمشروع عمل داخل إطار ديوان مجلس القيادة الرئاسي أو مجلسي النواب والوزراء بكل مصداقية والوقوف أمام صلف من يستخدمون نفوذهم في منح صلاحيات غيرهم لمن يتبعونهم دون أي اعتبار للتدرج الوظيفي والعمل التنظيمي المتعارف عليه عالمياً وليس يمنياً…

أسألكم بالله يا قيادتنا الموقرة عندما تلاحظون ذلك ولا شك أنكم على قناعة بوجود ذلك ولا أشك أن هناك منكم من يعاني ذلك .. ألا ترون أنه من أساسيات والأولويات الضرورية والملحة أن يتم إيقاف تلك التجاوزات الوظيفية وإلزام كل جيوب إدارات الدولة الامتثال للهيكل التنظيمي والعمل الوظيفي حسب جدولة الخدمة المدنية والعسكرية وأن يحترم كل ذي درجة وظيفية أو رتبة عسكرية مكانة من يعلوه كون ذلك حفاظاً على إحترام مكانته التي يوماً ما سيكون فيها ويرى أنه من الواجب على من تحته اعتبار تلك الفوارق التنظيمية …؟

فمتى ستواجهون بعضكم بكل مصداقية ويكون هناك ميثاق شرف بعدم تسخير أو تسليط أتباع الآخر على غيرهم وأن يمتثل كل موظف أو قيادي بما يفرضه عليه النظام الإداري والوظيفي كوننا في محفل ومشروع دولة واحد ونسعى نحو هدفٍ واحد عاهدنا أنفسنا وأعطينا عليه القسم واليمين الغموس أمام الله ثم الشعب ولا عذر لنا أمام الله ثم شعبنا إن خنا ذلك العهد واليمين والذي يجب أن نعي أنه يمين أمام الله وليس روتين دستوري
كما يظنه الكثير ممن عاهد عليه الله ..

ثقافة الوعي السياسي والعمل التنظيمي نرى أنها أكثر نقطة يجب إعادة مراجعتها وتدريسها لكثيرٍ من قيادات العمل السياسي لا القيادي .
كون القيادة التي تقبع اليوم في جميع مفاصل الدولة أتت نتاجاً ودفعاً من قيادات مكوناتها السياسية حسب حسابات ذاتية ومصالح حزبية لا كفاءات مهنية وحسابات وطنية إلا ما ندر.
لذلك فهي تظن أن تماشييها وصلاحياتها بحسب مكانتها في الحزب ومكانة الحزب بين الأحزاب والمكونات الأخرى.
فضاعت المحسوبية الوظيفية والعمل حسب الهيكل التنظيمي وإحترام التدرج الوظيفي وأصبحت تلك الحلقة واحدة من أهم الحلقات المفقودة التي نحن اليوم بأمس الحاجة إلى معالجتها إن أردنا بناء دولة ونظام مؤسسي شامخ وراسي …