مجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ44 يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والتوصل لحل سياسي وفقاً للمرجعيات
أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب المجلس في البيان الختامي الصادر اليوم عن أعمال الدورة الـ44 لأعمال المجلس التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار..مؤكداً على أهمية انخراط المليشيات الحوثية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الأعلى، دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن .
كما رحب المجلس، بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023م عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي لتبادل 887 أسيراً، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في ستوكهولم في ديسمبر 2018م..داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على المليشيات الحوثية لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية .
وثمن المجلس، جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وايقاف اطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
ورحب المجلس، بصدور قرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2024م، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15ديسمبر 2024م، إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216، وكذا بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وأشاد المجلس، بإعلان المملكة العربية السعودية، عن تقديم دعم اقتصادي للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي يأتي استجابةً لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.
كما أشاد المجلس، بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل للعام الحالي بملغ 325 مليون دولار أمريكي، تستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، وتعهد دولة قطر بإنشاء 10 مدارس متنقلة لدعم تعليم الطلاب في اليمن وتوقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لتوسيع مشروع دعم ريادة الشباب والشمول المالي، وإعلان دولة الكويت تقديم 3 منح إضافية قيمتها 5 ملايين دولار امريكي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف دعم قطاعات البنية التحتية وبرامج انتعاش الاقتصاد وتحسين مرافق الموانئ اليمنية.
وجدد المجلس الأعلى التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وأشار إلى الإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من (420.823) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (51.082.121) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته المليشيات الحوثية واستهدف قوة الواجب المشاركة من قوة دفاع مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين..مؤكداً وقوفه وتضامنه التام مع مملكة البحرين..مجدداً موقفه الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لهذه المليشيات ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.
كما أدان المجلس الأعلى، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624..منوهاً بإعلان الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة بإحالة 16 متهماً بتهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن، للنيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، وإعلان مصلحة خفر السواحل اليمنية، بتاريخ 11 يناير 2023م، تسلمها سفينة كانت تقوم بتهريب أكثر من ألفي قطعة سلاح ضبطت من قبل إحدى السفن العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي.
وفي حين رحب المجلس بإعلان الأمم المتحدة سحب (1.1) مليون برميل من النفط الخام من الخزان العائم “صافر” ، فإنه حث الأمم المتحدة على سُرعة إنهاء كافة الأعمال المُتبقية لمعالجة وضع الناقلة (صافر)، وثمن جهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وفريق العمل من الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدعم المالي السخي في تمويل هذا العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات دول المجلس التي تمثلت في مساهمة المملكة العربية السعودية بــــ (18) مليون دولار، ودولة قطر بــــــ (3) مليون دولار، ودولة الكويت بـــــ (2) مليون دولار.
