نص البيان المشترك للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني

صدر، يوم أمس الثلاثاء، بيانا مشتركا في ختام الدور الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي استضافته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث عقد برئاسة وزير الخارجية سامح شكري الرئيس الحالي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ووزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا، بمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، و الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وقد أعرب الوزراء عن إدراكهم أنه في الوقت الذي يمر فيه المجتمع الدولي بمرحلة حاسمة، فإن التعاون العربي الياباني، استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في عام 2013، كإطار مؤسسي شامل، قد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويش كِّل منصة مهمة لتحقيق التفاهم والتنسيق المتبادل بشكل أفضل بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوزراء بارتياح الوضع الراهن للتعاون بين الجانبين، وأعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز أواصر التعاون العربي الياباني إلى آفاق أوسع تشمل المجالات الثقافية، والتعليمية، والتنموية، والبيئية والطاقة. وأعربوا في هذا الصدد عن تطلعهم إلى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان العام المقبل.

كما أكد الوزراء على ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتبارها ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين. كما أكدوا على ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة ،بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، فضلاً عن الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي.

وشددوا أيضاً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، وناشدوا المجتمع الدولي ضرورة تعزيز تقاسم الأعباء من خلال تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين. وفي هذا الصدد، ثمنت الدول العربيةالمساعدات الإنسانية والمالية المستمرة التي تقدمها الحكومة اليابانية إلى الدول العربية.

واستعرض الوزراء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، وأكدوا أهمية الحفاظ على السلموالأمن والاستقرار الدوليين. كما التزموا بتعزيز الحل السلمي للنزاعات ودعم حظر التهديدباستخدام القوة أو استخدامها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وشدد الوزراء أيضاً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية للقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة.

كما أكد الوزراء على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك ،القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، ومبدأ “الأرض مقابل السلام”، ومبادرة السلام العربية المعتمدة في عام 2002، وحل الدولتين.

وأكد الوزراء، مرة أخرى، على لالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 1701. كما ساند الوزراء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأكدوا عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وأنه يجب على إسرائيل أن توقفها بالكامل وأن تمتثل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشددوا على ضرورة رفض أي عمل يحكم مسبقاً على الوضع النهائي للقدس الشرقية، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف أو تحريض. وشددوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة ،مع إيلاء اهتمام خاص للوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس. كما ثمنوا رئاسة لجنة القدس من قِّبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وثمنوا أيضاً الجهود المصرية التاريخية لرعاية المصالحة الفلسطينية، وكذلك الجهود الجزائرية ذات الصلة. وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعوا إلى إنهاء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأشخاص والبضائع. وأعرب الوزراء عن عزمهم مواصلة دعمهم السياسي والاقتصادي لفلسطين. وأشاد الوزراء العرب بدعم اليابان الطويل الأمد لفلسطين من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بما في ذلك مبادرة “ممر السلام والازدهار”، فضلاً عن التقدم المحرز في منطقة أريحا الصناعية الزراعية. وشددوا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أهمية دور وكالة الأونروا وضرورة دعمهامالياً للقيام بالمهمة المنوطة بها. كما أحيطوا علماً بتطلعات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقد أبدي العراق تحفظه على مصطلح “حل الدولتين”.

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء بقاء الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر. وأشاروا إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الصادربتاريخ 17 ديسمبر 1981، وأعادوا التأكيد، مرة أخرى، على عدم شرعية القرارالذي اتخذته إسرائيل في 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها، وولايتها القضائيةوإدارتها على الجولان السوري المحتل.

بالإضافة إلى ذلك ، أكد الوزراء على أهمية حظر الاستيلاء على الأراضي نتيجة للتهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وهو ما تم التأكيد عليه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية لعام 1970، والذي يش كِّل أساساً لتعزيز سيادة القانون.

وفي هذا السياق، أكد الوزراء على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأعربوا عن دعمهم الشديد لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في أوكرانيا، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول. وفي هذا الصدد، اتفقوا على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يعد أمراً غير مقبول. وقد أبدت سوريا اعترضها على هذه الفقرة.

وأكد الوزراء على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية بملكية وقيادة ليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، ونزيهة، وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن. وأكدوا من جديد على دعمهم للجهود الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية ،واللجنة العسكرية المشتركة “5+5”. وأكدوا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية ،والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مهلة زمنية محددة، كما أكدوا على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي لحل الأزمة.

وأكد الوزراء على ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذى ينص على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وتماسكها وسيادتها، وضرورة تلبية تطلعات شعبها، وتخليصها من الإرهاب، وتعزيز الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية ،والكريمة والآمنة للاجئين السوريين، فضلاً عن احترام سلامة الأراضي السورية واستقلالها. وأشاد الوزراء كذلك بجهود ونتائج اجتماع مجموعة الاتصال العربية الذي عُقد في القاهرة يومي 14 و15 أغسطس..

وأكد الوزراء الالتزام بوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقرارها، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحقيق السلم والأمن في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216. كما أكد الوزراء على دعمهم للمبعوث الخاص للأممالمتحدة، وأعربوا عن آمالهم القوية في إجراء حوار سياسي بين اليمنيين قريبا.

ورحب الوزراء بإعلان الأمم المتحدة الانتهاء من تفريغ 1.14 مليون برميل من النفط الخام منالخزان العائم “صافر”، وأشادوا بجهود فريق العمل التابع للأمم المتحدة وحكومة الجمهوريةاليمنية خلال السنوات الماضية والدعم المالي الذي قد مته الدول المانحة من أجل استكمال عمليةتفريغ النفط الخام من الناقلة مع تجنب وقوع كارثة بيئية بحرية تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به.

ورحب الوزراء باستضافة قمة “دول جوار السودان” في القاهرة في 13 يوليو 2023، وأعربوا عن دعمهم لنتائج القمة، ولا سي ما الحاجة إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنشاء ممرات لحماية المدنيين وتسهيل خروجهم، فضلاً عن خروج القوات العسكرية من المناطق المدنية والمباني السكنية ومرافق الخدمات المدنية، وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وتطلع الوزراء إلى إنهاء الوضع الحالي، ووضع آليات لتسوية الأزمة على نحو سلمي.

ورحب الوزراء بوقف إطلاق النار القصير والطويل الأمد والإجراءات الإنسانية، التي تم التوقيع عليها في جدة بوساطة سعودية أمريكية، ورئاسة المملكة العربية السعودية المشتركة لمؤتمر المانحين للسودان مع قطر، وألمانيا، ومصر، والاتحاد الأفريقي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى تقديم المملكة مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فضلاً عن إطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبر منصة “ساهم”.

وأكد الوزراء دعم كافة الجهود السلمية، بما في ذلك المبادرة والمساعي التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما جدد الوزراء التزامهم بدعم الجهود الدولية في مجال منع الانتشار ونزع السلاح، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولا سي ما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق ،رحب الوزراء العرب “بخطة عمل هيروشيما”، باعتبارها مساهمة مرحب بها لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وأعرب الوزراء أيضاً عن دعمهم القوي للتنفيذ الفوري للقرار المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى ووسائل إيصالها في منطقة الشرق الأوسط، والذي اعتمده مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار وتمديدها لعام 1995، تماشياً مع مبادئ وتوجيهات هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة لعام 1999، مما قد يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذاالصدد، أكد الوزراء على أهمية التقيد العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلكالشرق الأوسط.

وأكد الوزراء على أهمية تنفيذ الالتزامات الحالية التي تم التعهد بها، بما في ذلك تلك الواردة فيالمقررات والقرارات الصادرة عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةوتمديدها لعام 1995، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةلعام 2000، والتعهدات القاطعة من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بغية تحقيق القضاءالتام على الأسلحة النووية بطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها. وفي هذا الصدد، أشار الوزراء إلى ضرورة التزام الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة.
وأعرب الوزراء أيضاً عن إدراكهم لأهمية البدء المبكر في التفاوض بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى ومعالجة المخزونات الحالية بهدف تحقيق أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار، مع الأخذ في الاعتبار تقرير مؤتمر نزع السلاح (CD/1299).

وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وأكدوا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدانوا بشدة العدد غير المسبوق من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والسعي للحصول على أسلحة نووية، بما في ذلك التجربة النووية السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية في 3 سبتمبر 2017، وحثوا كوريا الشمالية على الوفاء على الفور بالتزاماتها وتعهداتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والبيان المشترك للمحادثات السداسية. وشددوا كذلك على أهمية معالجة الشواغل الإنسانية للمجتمع الدولي. وقد أبدت سوريا تحفظها على هذا البند من البيان

وأكد الجانبان على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ على كافة المستويات، وتلك التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، وأعرب الجانبان أيضاً عن التزامهما ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضايا الملحّة.

وأكد الجانبان على أهمية رفع مستوى الطموح فيما يتعلق بالتطلعات المناخية سواء من حيث العمل أو المساندة من خلال تحديد الأهداف والمساهمات المحددة وطنياً والسعي نحو تحقيقها بهدف تعزيز التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، ودعم التنمية المستدامة وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك من خلال مسارات انتقالية عادلة. وأقر الوزراء أيضاً بأهمية الانتهاء من تنفيذ أولى عمليات التقييم العالمي لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودعوا جميع الدول إلى الوفاء الكامل بمساهماتها وتعهداتها بموجب الاتفاقية واتفاق باريس. ومن أجل ضمان نجاح المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) COP28(، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربيةالمتحدة في نوفمبر 2023، وينبغي العمل على تحقيق نتائج متوازنة تركّز على التنفيذ.

كما رحب الوزراء بنتائج المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدةالإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي عُقد في مصر، وأشادوا بمصر لاستضافتهاوقيادتها للاجتماع، كما سلطوا الضوء، في هذا الصدد، على أهمية تنفيذ جميع البنود المتفق عليها في المؤتمر السابع والعشرين .

وشدد الوزراء على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لجميع الدول العربية، ولا سي ما تلك التي تعاني من مشاكل ندرة المياه، وضرورة التزام جميع الدول التي تتقاسم الأنهار بالتزاماتها، وفقاً للأطر القانونية الملزمة بموجب الاتفاقات وقواعد القانون الدولي المعمول بها. وشددوا على ضرورة قيام الدول التي تتقاسم الأنهار بالتفاوض بحسن نية من أجل الوصول إلى اتفاقيات عادلة، ومتوازنة وملزمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وفقاً للقانون الدولي وتمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض هذه المفاوضات أو تهديدها.

وأكد الوزراء على أهمية سلامة الممرات البحرية والملاحة الدولية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، والاتفاقيات، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق، تبادلوا وجهات نظرهم حول أهمية بناء نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون، تدعمه قيم مثل الحرية، والانفتاح، والتنوع، والشمول، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأدان الوزراء الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم، وأكدوا على أهمية تجنب مثل هذه الاعتداءات واحترام المعتقدات الدينية للآخرين. وفي الوقت نفسه، اتفق الوزراء على ضرورة حل هذه القضايا من خلال الحوار، وليس من خلال ممارسة العنف، وبما يتوافق مع القانون الدولي ذي الصلة.
ورحب الوزراء بانتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (2024-2025) وفي هذا الصدد، يتطلع وزراء اليابان والجزائر إلى العمل على نحو وثيق باعتبارهما عضوين في المجلس في عام 2024.

وأكد الوزراء تقديرهم للدور المهم والفعال الذي قامت به الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، فضلاً عن المساهمات التي قدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الصدد، وأعربوا عن تطلعهم إلى عقد الدورة الرابعة في عام 2025.