نص الرؤية السياسية المقدمة من قبل نخبة من المفكرين اليمنيين للتحالف العربي بشأن إصلاح الشرعية وأنهاء الأزمة اليمنية

خاص:

قدم نخبة من المفكرين اليمنيين، وتحت اشراف الاستاذ والمفكر محمد عبدالله الفسيل، مشروع رؤية سياسية لإصلاح ومعالجة وضع الشرعية اليمنية، وتصحيح علاقتها بالتحالف العربي، وتمكينها من حسم المعركة مع المليشيا الحوثية الانقلابية عسكريا.

وتضمنت الرؤية التي قدمها للتحالف العربي وكل القوى اليمنية جملة من المحاور والمحددات التي رأى ان من شأنها ان تصحح وضع الشرعية وتوحد صفوفها وتعيد لها هيبتها ومكانتها .. حيث اشتملت على تشكيل مجلس أعلى للدولة يتكون من رئيس الجمهورية وستة نواب، وتشكيل حكومة كفاءات، ودمج مجلسي النواب والشورى في مجلس واحد، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والترتيب لعودة قيادة الشرعية الى الوطن، تصحيح العلاقة بين التحالف والشرعية.

الرؤية تناولت الكثير من التفاصيل والمقترحات الهامة التي ربما يتفق معها غالبية النخب اليمنية .. وجميعها جديرة بالقراءة والمناقشة .. وفيما يلي ننشر لكم نصها:

رؤية مقدمة للتحالف العربي ولكل القوى اليمنية

تمهيـــد:
بعد مرور سبع سنوات كاملة على الحرب البربرية التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على اليمن واليمنيين، وما خلفته من ضحايا وخراب ودمار وازمات وكوارث .. وبعد فشل كل المحاولات والمساعي المحلية والإقليمية والدولية لاحتوائها وإيقافها بالطرق الدبلوماسية السلمية .. وعجز قيادة البلد الشرعية، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اخمادها من خلال الحسم العسكري.

ايران تبني مليشا الحوثي

وبعيدا عن المغالطات والمجاملات، نحن لو نظرنا لطبيعة العلاقة التي تربط مليشيا الحوثي بداعمها الرئيسي «ايران»، نجد ان «ايران» كانت ولا زالت حريصة كل الحرص على دعم مليشيا الحوثي، وتقويتها وتعزيز وجودها وسيطرتها، ودعم مواقفها، دعماً كاملاً، بحيث اصبحت قادرة على مهاجمة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومحاصرة مأرب، ومهاجمة الضالع وغيرها من المحافظات المحررة.

التحالف يهدم الشرعية

في حين نجد في المقابل التحالف العربي الذي يعد الداعم والراعي الاول للشرعية اليمنية وللأسف يعمل على استغلال ضعف الشرعية، وتشتيتها، وجعلها اداة طيعة بين يديه، عاجزة عن القيام بأدوارها وواجباتها وتحمل مسئولياتها بشكل فاعل ومؤثر على ارض الواقع، ولسنا بحاجة هنا لسرد الامثلة على ذلك لثقتنا بأن الجميع يدركها .. ويكفي ان نشير بأن تكوين المجلس الانتقالي الجنوبي، وتكوين المقاومة الوطنية التابعة لطارق عفاش، وتكوين قوات عسكرية مدعومة وتابعة للتحالف او الإمارات، كان ذلك ضد وجود الشرعية.

وما يجب التنبه اليه هنا هو أن مسألة اضعاف الشرعية، وتجزيئها وتشتيتها، وتغذية الصراعات والخصومات بين مكوناتها، لا يصب سوى في خدمة مليشيات الحوثي ومن وراءها ايران .. وأن استمرار الوضع الحالي لا شك سيقود مستقبلا الى تحويل الحوثي من مليشيات انقلابية الى دولة .. ومسألة تحولها الى دولة تعني انها ستكون مسنودة ومدعومة ومساسة من إيران، التي نعي جيدا انها دولة عميقة لها تاريخ ممتد من ألآف السنين.

تصحيح وضع الشرعية

والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف يمكن للتحالف العربي، ونخص بالذكر هنا قيادة المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة هذا التحالف، والحاضن الرئيسي للشرعية – ان تغير وضع الشرعية وتصحح مسارها، وتعالج وتتلافى المشكلات والاخطاء والقصور التي تشهدها؟!.

وللإجابة على السؤال: نؤكد بأن تصحيح وضع الشرعية مرهون بتصحيح وضع التحالف وتوحيد الرؤية لعلاقته بالشرعية وعلاقته بالحرب في اليمن، وتغيير اسلوب تعامل قيادة التحالف معها .. وذلك التغيير بما يفضي الى إصلاح ومعالجة كافة الاختلالات التي تشهدها من الداخل، وتوحيد مكوناتها، وتمكينها من امتلاك زمام قراراتها، واستعادة هيبتها، وقوتها، وجودها على ارض الواقع اليمني، بحيث تكون قادرة على الوقوف في مواجهة مليشيا الحوثي وهزيمتها بكل قوة .. ونؤكد هنا انه اذا لم يتم تحقيق ذلك، واعادة الاعتبار للشرعية اليوم، فإنها ستظل ذلك الكيان الهامشي العاجز والضعيف، ولن تقوم لها اي قائمة طال الزمن او قصر، وبذلك يفقد التحالف العربي مبررات تدخله في اليمن.

محددات وخطوات تصحيح وضع الشرعية
يمكن تصحيح وضع الشرعية، من خلال قيام التحالف العربي بإستخدام نفوذه للتفهم اوالضغط على قيادة الشرعية لمعالجة الاختلالات التي تشهدها من الداخل، وبما يضمن تحويلها من مجرد كيان خامل وفاسد في فنادق الرياض الى دولة حقيقية تمتلك زمام القرار، وتمارس مهامها من على ارض الوطن اليمني .. ويمكن تنفيذ ذلك من خلال القيام بالعديد من الاجراءات البسيطة المتعلقة بتصحيح الوضع الداخلي .. وفيما يتعلق بتصحيح مسار ووضع الشرعية العام يمكن تجقيق ذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً: اصدار قرارات جمهورية:

تجنبا لإصدار اعلان دستوري يربك الشرعية دستوريا، نرى ان تصدر قرارات جمهورية تصحح أوضاع الشرعية، وتعيد ترتيب مؤسساتها، وتمكنها من مواجهة مليشيا الحوثي الانقلالية بشكل مباشر على الارض، وحسم الحرب معها عسكرياً، بدعم من التحالف العربي .. ويتم ذلك من خلال قيام التحالف العربي، وتحديدا قيادة المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع رئيس الجمهورية الفريق عبدربه منصور هادي، وبالتوافق مع المكونات السياسية، بإصدار القرارت الجمهورية الآتية:

– اصدار قرار جمهوري يقضي بإعفاء نائب رئيس الجمهورية الحالي، الفريق على محسن الاحمر من مناصبه الحكومية واحالته الى التقاعد.

– اصدار قرار جمهوري يقضي بإعفاء وزير الدفاع الحالي الفريق محمد على المقدشي، من مناصبه الحكومية واحالته الى التقاعد.

– اصدار قرار جمهوري بتشكيل مجلس أعلى للدولة يتكون من رئيس الجمهورية وستة نواب لرئيس الجمهورية بدلا عن مساعدين لان المساعدين تبقي الاختصاصات والصلاحيات للرئيس، بينما النواب تنتقل اليهم الاختصاصات .. على ان يكون رئيس الجمهورية فيه رئيساً سياديا، وليس رئيسا تنفيذيا وقائداً اعلى للقوات المسلحة وهو منصب سيادي ليس تنفيذي .. الجانب التنفيذي يتولاه مجلس الرئاسة بالكامل، حيث تصدر قرارات المجلس بشكل جماعي إما بالتوافق او الاغلبية، واي قرار يصدر من خارج المجلس الرئاسي يصبح قرارا لا دستوريا ولا يعمل به .. ونقترح ان يضم المجلس الشخصيات التالية:

1- الفريق الركن عزيز علي صغير – نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والدفاع والأمن.
2- د. ابوبكر القربي – نائبا لرئيس الجمهورية للشئون السياسية والخارجية.
3- خالد اليماني – نائبا لرئيس الجمهورية للشئون المالية والاقتصادية والتخطيط والتنمية.
4- د. ناصر الخبجي – نائبا لرئيس الجمهورية لشئون السلطة المحلية والشئون الإدارية.
5- د. ياسين سعيد نعمان – نائب لرئيس الجمهورية لشئون التعليم والثقافة والاعلام.
6- د. بلقيس أبو أصبع – نائبا لرئيس الجمهورية لشئون المرأة وحقوق الإنسان.

– اصدار قرار جمهوري يقضي بدمج اعضاء مجلسي النواب والشورى في مجلس واحد.

– إصدار قرار جمهوري يقضي بتشكيل لجان عديدة من اعضاء مجلسي النواب والشورى تتولى احصاء القوات العسكرية والأمنية وتصحيح الكشوفات في جميع المناطق العسكرية .. الى جانب احصاء المعدات والعتاد العسكري ومن ثم القيام بإلغاء كل الاسماء الوهمية إن وجدت، وتقديم مقترحات لتطوير القوات المسلحة والأمن بالكامل.. وذلك تحت اشراف وزارة الدفاع.

– اصدار قرار جمهوري يقضي تشكيل حكومة كفاءات ووحدة وطنية مستقلة، بالتوافق مع المكونات السياسية، تتولى مهام السلطة التنفيذية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً .. وتعيين الدكتور: مصطفى أحمد نعمان – رئيسا لها.

– اصدار قرار جمهوري يقضي باقصاء وتحييد كل الشخصيات المدنية والقبلية قيادات وافراد من قيادة الجيش الوطني النظامي، وجمعهم في معسكر واحد يكون ضمن ما يسمى بالمقاومة الشعبية .. وايكال مهام قيادة قوات الجيش النظامية لشخصيات عسكرية مؤهلة وتتمتع بخبرات عسكرية كبيرة.

ثانيا: استكمال تنفيذ اتفاقية الرياض:

قبل التذكير بضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض .. نؤكد انه بات من الضروري اعادة النظر فيه في الوقت الحالي .. وذلك من خلال ما يلي:

– العمل بشكل جاد وسريع على اعادة النظر في بنود الاتفاق الخاصة بالشق العسكري والأمني .. بحيث يراعى في ذلك تجنب إلزام جميع القوات التابعة لكل الاطراف للتحشيد والاستعداد لخوض معركة التحرير ضد مليشيات الحوثي الانقلالية ترعاها وزارة الدفاع والداخليه.. وذلك بما يضمن تشكيل قوات عسكرية كبيرة تضم مختلف التشكيلات التابعة لكل الاطراف .. وتكون قادرة على هزيمة مليشيا الحوثي وتحرير البلاد منها .. ونقترح ان يتم توزيع مهام التحرير فيما بينها على النحو الاتي:

1. تكوين هيئة اركان القوات المسلحة بطريقة تضم قيادات الوحدات العسكرية الموجودة الحالية ضمن هيئة الأركان التي ترسم الخطط العسكرية وتوزيع المهام والعتاد العسكري بين التشكيلات العسكرية المختلفة، وتقسيم المناطق «المطلوب تحريرها» الخاضعة ليسيطرة المليشيات الانقلابية، الى محاور توزع بين القوات العسكرية، بحيث تتولى قوات كل طرف من الاطراف المشاركة في اتفاقية الرياض تحرير المناطق المحددة لها .. الى جانب تولي مسألة ادارة المعارك، والاشراف عليها، والتنسيق بين جميع التشكيلات العسكرية الموجودة في ساحات القتال.

2. الزام كل القوات العسكرية التابعة للشرعية اسميا، الموجودة في الجنوب بمغادرة مواقعها والتفرغ لمواجهة مليشيا الحوثي، وذلك بحسب المهام التي ستوكل لها من قبل وزارة الدفاع.. على ان تحل محلهم في مسألة حفظ الامن والحدود قوات من المنطقة الثانية بقياد محافظ حضرموت الباحسني.

3. الزام جميع التشكيلات العسكرية والامنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي .. بمغادرة اماكنها في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والتفرغ لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بحسب المهام التي ستوكل لها من قبل وزارة الدفاع.

4. الزام قوات من الوية العمالقة الى جانب القوات الامنية السابقة .. بتولي مهام حفظ الامن في العاصمة المؤقتة عدن، وتأمين الرئاسة والحكومة وكل المنشئات الحكومية.

ثالثا: ترتيبات عودة قيادة الشرعية الى الوطن:

بعد استكمال الترتيبات السابقة وتامين المحافظات المحررة حاليا، تبدأ اجراءات الترتيب لعودة كل قيادات الشرعية الموجودة في الخارج «السعودية – مصر – الامارات – قطر – تركيا» الى ارض الوطن .. وتحديدا الى المحافظات المحررة سابقا وذلك وفقاً للاتي:

1- بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه، واعضاء كلا من الحكومة ومجلسي النواب والشورى يعودون للعاصمة المؤقتة عدن، ومن احب منهم الانتقال لمحافظة أخرى له ذلك .. باستثناء نواب رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة.
2- ابلاغ جميع المسئولين والقيادات الموجودة في الخارج بأن جميع المخصصات المالية التي يتقاضونها بالدولار ستتوقف وسيتم تحديد مخصصات ومرتبات لهم بالريال اليمني عند عودتهم الى اليمن، ومن يتخلف عن العودة يتحمل مسئولية نفسه.

3- اعادة النظر في اوضاع جميع السفارات اليمنية في الخارج، وتخفيض عدد الممثلين الدبلوماسيين فيها الى الحدود الادنى بحيث لا يبقى الا الاشخاص الضروريين منها .. وتحديد مرتبات السفراء والموظفين، بطريقة معقولة وبعيدا عن العبث.

رابعاً: تصحيح العلاقة بين التحالف مع الشرعية:

هناك قول مأثور يقول: «الاعتراف بالخطأ اول خطوات النجاح والإصلاح»، ونحن ندرك انه لولا الاخطاء التي شابت العلاقة بين التحالف نفسه وثم بينه وبين الشرعية، خلال السنوات الماضية، لما وصل الحال بالأخيرة الى ماهي عليه اليوم، من الوهن والضعف والانقسامات وغياب التأثير على أرض الواقع .. وبالتالي فإن الطريق الى اصلاحها يتمثل في اعتراف التحالف العربي بتلك الاخطاء، والعمل على تصحيحها .. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مايلي:

1. اعادة النظر في العلاقة والطريقة أو الألية التي يتم من خلالها التعامل والتعاون بين الشرعية والتحالف العربي، وذلك من خلال ابرام وتوقيع اتفاقيات او معاهدات صريحة وعادلة بينهما، تعيد الاعتبار للشرعية بإعتبارها كيان لدولة مستقلة ذات سيادة، وليست أداة تابعة تدار وتسير وتُوجه من قبل دول التحالف .. الى جانب تحديد طرق وآليات ومجالات وحدود التعامل والتعاون القائم بينهما بشكل واضح وصريح، يضمن تجنب الفوضى والعشوائية التي سادت بينهما خلال الفترات الماضية.

2. تقديم دعم حقيقي وواضح للشرعية، سيما في مجالي الجيش والأمن، بما يمكنها من استعادة دورها ومكانتها وهيبتها كقيادة شرعية للبلد قادرة على ادارة الدولة، ومواجهة وهزيمة مليشيا الحوثي الانقلابية، وتحرير البلاد من شرورها، وبسط نفوذها على كامل الاراضي اليمنية.

3. تقديم دعم كبير للإقتصاد الوطني «البنك المركزي» بالقدر الذي يمكن الشرعية من مواجهة ومعالجة كافة الازمات الآنية التي تعصف بالبلاد، ووقف عملية انهيار العملة المحلية، والحد من شبح المجاعة الذي بات يهدد غالبية الشعب اليمني.

4. تمكين الشرعية من بسيط سيطرتها على كافة الموانئ والمطارات والجزر والمنافذ اليمنية، وكذا المناطق النفطية، وجميع المؤسسات الايرادية ومصادر الدخل، بما يمكنها من رفد موازناتها، والاعتماد على نفسها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

هذا ما رأيناه .. نأمل أن تصل هذه الرؤية الى جميع المعنيين من قيادات المكونات السياسية اليمنية، وقيادة التحالف العربي، والمندوبين الأممي والامريكي .. وان يتم التعاطي معها بشيء من العقل والمنطق .. وذلك مراعاة لمصلحة اليمن وظروف الشعب، ومصالح المنطقة بالكامل.

وبالله التوفيق،،،،

اعداد مجموعة من المفكرين الوطنيين
بإشراف الاستاذ: محمد عبدالله الفسيل
تاريخ: 13 مارس 2022م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفسيل في سطور:

– الاستاذ المناضل والمفكر محمد عبدالله الفسيل هو أحد المناضلين المشاركين في الحركة الوطنية، وأحد مؤسسي حزب الأحرار والجمعية اليمنية الكبرى بزعامة الشهيد محمد محمود الزبيري والأستاذ أحمد محمد نعمان ابتداء من عام 1944م.

– ساهم مع الأحرار في ثورة ١٩٤٨م الدستورية، وسجن في عهد الإمامة لمدة «١٣» عاما.

– شارك مشاركة فعالة في ثورة ١٩٦٢م الجمهورية، وكان أول من كتب وقرأ البيان الأول للثورة في إذاعة صنعاء.

– تولى مناصب رفيعة في الدولة منها سفيرا لليمن في كل من: «الصومال، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وألمانيا الشرقية، والعراق».

– عمل مستشارا سياسيا للرئيس إبراهيم الحمدي، وكان من المقربين في بداية عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

– انتخب عضوا في مجلس النواب عقب إعلان الوحدة اليمنية.

– شارك في صياغة دستور الجمهورية اليمنية.

– شارك في صياغة الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام، وكان عضوا فاعلا في اللجنة الدائمة للمؤتمر، ثم استقال نتيجة رأيه المخالف للحكم الشمولي، ولكنه استمر ناصحا ومعارضا حتى اليوم.

-شارك في ثورة فبراير 2011م الشبابية الشعبية.

– كاتب وشاعر وأديب، له العديد من الكتب والإصدارات السياسية أهمها كتاب «رسائل إلى الرئيس – كيف نفهم القضية الوطنية – نحو النور – ودموع وآلام – أراء في الحياة – وبين الشك واليقين».

– حاليا على وشك الانتهاء من كتابة مذكراته .. والتي تتكون من (3) أجزاء.