أكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح ، أن اليمن تعد واحدة من اقل الدول في نسبة الشمول المالي، حيث تقدر النسبة ب 9% ، في حين تصل النسبة في بعض دول الجوار الى 80% وهذا مؤشر سلبي، يستوجب تكثيف الجهود من قبل الجميع، للعمل على ايصال الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
و أوضح راجح في تصريح خاص لمجلة “الاستثمار،” انه تم تحديد الشمول المالي كعامل تمكين لسبعة من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المحددة من قبل الأمم المتحدة للدول ، كما انه وفقا لمجموعة البنك الدولي يعتبر من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في المجتمع، لذا يعد الحصول على الخدمات المالية حق أساسي من حقوق جميع الأفراد ، ويعمل على توجيه الأموال نحو الفرص والمشروعات الإنتاجية، بما يؤدي الى تحسين مستوى الدخل وزيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي، و يعد هدف استراتيجي وطني يتطلب توفير المقومات اللازمة والعوامل المساهمة لتحقيقه.
وفي اطار سعي البنك المركزي لرفع نسبة الشمول المالي في اليمن يشير راجح ، أن البنك المركزي اليمني يعمل على تحفيز وتوجية البنوك العاملة في البلاد على تدشين الحملات التوعوية والتعريفية بالخدمات المالية ، و بأهمية مشاركة البنوك اليمنية بأسبوع المال العالمي لهذا العام 2023 ، و تشجيع البنوك وخاصة بنوك التمويل الاصغر على الانتشار وفتح فروع في المناطق التي لا يوجد فيها فروع للبنوك. و حث البنوك على تطوير وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، بما يمكنها من المساهمة الفاعلة تحقيق اهداف الشمول المالي.
كما أشار وكيل البنك المركزي اليمني ، إلى اهمية احياء اسبوع المال العالمي هذا العام على مستوى واسع خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، وفي ظل تراجع الثقة في البنوك خلال الفترة الماضية، وتوغل شركات ومنشآت الصرافة على القطاع المصرفي، وما ترتب على ذالك من اثار سلبية على الاقتصاد الوطني، و أن عودة البنوك للقيام بدورها كرافعة للاقتصاد الوطني وقادرة على تقديم خدمات تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، يحتاج إلى جهود استثائية من الجميع لمعالجة الاسباب التي ادت إلى ضعف الثقة بالبنوك ، بالإضافة إلى جهود في التثقيف المالي والتوعية بالخدمات المصرفية المختلفة ، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا للوصول لأكبر عدد من المستهلكين الماليين.
وأضاف راجح ، أن خلال الفترة الماضية أصدر البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبقية الشركاء الدوليين العديد من التعليمات والوائح التنظيمية لاعمال البنوك بما يعزز من قدراتها في ممارسة الحوكمة والاداة الرشيدة، ومستويات الالتزام. كما يعمل البنك المركزي حاليا بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدوالي ووكالة التنمية الامريكة على تحديث دليل حوكمة البنوك واصدار التعليمات المنظمة لمتطلبات شغل الوظائف العليا في البنوك. وذلك للتخفيف من تأثر القطاع المصرفي اليمني نتيجة الحرب الدائرة في البلد منذو اواخر عام 2014 .
وبين منصور راجح ، أن التحديات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة الظروف والأوضاع الداخلية خلال السنوات الاخيرة وتراكماتها والمتغيرات الدولية ، عقدت مهام البنك المركزي وكان لها تأثير على مدى قدرته في تعزيز دور القطاع المصرفي كرافعة للاقتصاد الوطني من خلال قيام البنوك بوظيفة الوساطة المالية والتمويل، عبر حشد الأموال المدخرات وتوجيهها نحو المشروعات المختلفة، وتمويل عمليات التجارة الخارجية للبلد. ولكن حاليا يعمل البنك المركزي لإعادة الثقة للبنوك وتعزيز دورها ووظائفها الحيوية من خلال جملة من الإجراءات المتمثلة بالعمل على تحسين حالة السيولة للبنوك ولو بنسب بسيطة، و اعادة تفعيل ادارة الدين العام واصدار اذونات الخزانة وصكوك اسلامية تمكن البنوك من استثمار جزء من الاموال المتوفرة لديها بما يمكنها من تحسين مستوى عمليات التشغيل للبنوك و تحقيق قدر من العوائد في ضل البيئة عالية المخاطر.
وأكد الوكيل راجح ، أن البنك المركزي اليمني يعمل على استعادة البنوك اليمنية لتعاملاتها الخارجية وتخفيف بعض القيود المفروضة عليها من البنوك الاقليمية والدولية، وذلك من خلال قيام فريق من البنك المركزي برئاسة معالي المحافظ بعقد عدة لقاءات مع محافظي البنوك المركزية في الدول المجاورة والتي تمثل اهم المنافذ والقنوات الخارجية للبنوك اليمنية، وقد تم الاتفاق على اجراءات يقوم بها البنك المركزي تمكنة من الرقابة والتأكد من سلامة العمليات المالية الخارجية للبنوك اليمنية، وهو ما تم تطبيقه من قبل البنك المركزي عبر اشتراك البنوك اليمنية بخدمات “السوفت سكوب ” والذي أتاح للبنك المركزي الاطلاع على كافة تفاصيل العمليات الخارجية للبنوك اليمنية والرقابة عليها، وتم بناء عليه اصدار البنك المركزي شهادات للبنوك المعنية لتسهيل عملياتها الخارجية مع البنوك المراسلة. كما ان البنك المركزي يقوم من خلال المزادات الاسبوعية التي يتم اجراءها على مساعدة البنوك في تغذية حساباتها الخارجية بما يمكنها من خدمة عملائها من مستوردي السلع المغطاة عبر المزادات، و يعمل البنك المركزي على توسيع نشاط الشركة الموحدة للحوالات، وبحيث تعمل بعد ادخال البنوك كمساهمين في الشركة ، كمقسم لعمليات التجزئة مثل المحافظ الالكترونية و نقاط البيع والصرافات الالية وهذا سيساعد على تخفيض حركة الكاش وتفعيل العمليات البينية بين البنوك.
وأضاف ، أن لدى البنك المركزي تعاون ودعم من العديد من الشركاء الاقليميين والدولي ويلاحظ ذلك من خلال حجم المساعدات الفنية التي يقدمونها للبنك المركزي وبعض البنوك اليمنية، بالإضافة الى اعادة تفعيل الحسابات الخارجية للبنك المركزي . كما ان هناك علاقة مصرفية للبنوك اليمنية مع بعض البنوك الأوربية ، حيث حافظت تلك البنوك الأوربية على علاقاتها المصرفية مع بعض البنوك اليمنية في ضل الحرب ومثلت قناة مهمة للبنوك اليمنية في تسهيل عملياتها الخارجية لتمكين القطاع الخاص من استيراد احتياجات البلد من السلع والبضائع .
وحول أهمية إنشاء بنوك جديدة في اليمن ودور البنك المركزي .. أكد منصور راجح ، أن انشاء بنوك جديدة تتمتع بقدرة مناسبة على المنافسة والاندماج مع النظام المالي العالمي هدف رئيسي للبنك المركزي في المرحلة الحالية، فالسوق المصرفية المحلية يحتاج دخول بنوك جديدة لتنشيط السوق المصرفي وخدمة الاقتصاد اليمني بكافة شرائحه، ولتسهيل ذلك، عمل البنك المركزي خلال العام الماضي بالتعاون مع خبراء دوليين على اصدار اللوائح المنظمة لمتطلبات وإجراءات تراخيص البنوك و المؤسسات المالية الأخرى، بما يمكن المستثمرين والقطاع الخاص من معرفة الشروط والخطوات المحددة المزمنة لإنشاء البنوك بشفافية ووفق معايير واجراءات واضحة تمكن القطاع الخاص الذي لدية الرغبة والامكانيات اللازمة على انشاء التكتلات المالية الملائمة، كما تم تشكيل لجنة التراخيص لحوكمة عملية اصدار التراخيص لإنشاء البنوك والمؤسسات المالية الاخرى.
ودعا الوكيل راجح القطاع الخاص، على عمل تكتلات وشراكات لتأسيس بنوك تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية قابلة للحوكمة وقادرة على المنافسة في السوق، لكي تمثل إضافة حقيقية للقطاع المصرفي اليمني .
