عبدالقوي العديني
في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف بالبلاد، تبرز ما تُعرف بضريبة “القوة الشرائية” كأحد أكثر القرارات إثارة للجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية المحلية.
هذه الضريبة، التي يسعى لفرضها كفوارق أسعار النقود بين الفترات السابقة والحالية، عندما كان الدولار يساوي 215 و250 ريالًا، وأسعار النقود الحالية والقوة الشرائية تعني عدد السلع التي يمكن اقتناؤها قبل وبعد متغيرات سعر الصرف وأسعار السلع قبل وبعد.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن اعتبار هذا القرار ضرورة اقتصادية أم مجرد حيلة لنهب التجار وتعسف في تفسير القانون؟
إن عملية التضخم وتدهور القوة الشرائية ألقيا بظلالهما على كل جوانب الحياة الاقتصادية، مما قلل من قدرة الأفراد على الشراء قياسًا بحجم دخلهم، وقوة الشراء متدنية جدًا، وبدلًا من تقديم إعانات للمواطنين للتخفيف من هذه الأعباء، تسعى ضرائب صنعاء لفرض ضريبة على ما تسمى القوة الشرائية.. وهذه الخطوة تعني ببساطة فرض ضرائب على التغيرات في الأسعار نتيجة التضخم.
هذا التصرف من مصلحة الضرائب بصنعاء يذكرنا بحكايات “المثمِّرين” الذين كانوا يتولون مهمة تقييم غلال الزراعة وفرض ضرائبها على الأرض حتى على السنوات التي لم تزرع الأرض لاحتباس الأمطار.
مجلس النواب بصنعاء كان له موقف حازم تجاه هذه الضريبة، إذ رفض القرار نهائيًا، واعتبره غير قانوني وغير عادل.. وألزم مصلحة الضرائب بعدم فرض أية ضرائب خارج نطاق القانون، بخاصة وأن سعر الصرف كان مستقرًا، هذا إذا كانت تصريحات البنك المركزي بصنعاء صحيحة، فإن الأسعار كانت حقيقية ودقيقة.
