وحيد الفودعي
ضمن مجموعة عوامل اقتصادية وغير اقتصادية ساهمت في ارتفاع سعر الصرف، مؤخرا تم تداول أخبار غير صحيحة تناقلتها للأسف وسائل الاعلام وقنوات تلفزيونية عن خروج مبالغ مالية كبيرة من الريال السعودي عبر مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية دون علم البنك المركزي اليمني، ليتجاوز على إثر هذه الأخبار صرف الدولار حاجز الــ 1700 ريال، بعد أن ظل لأشهر أقل من هذا السعر.
للأسف هذه الأخبار غير دقيقة، وبعيد عن الحقيقة، هدفها احداث بلبلة في سوق الصرف وتوجيهه لما يخدم عصابات وهوامير الصرف بما فيها جماعة الحوثي الارهابية.
والحقيقة أن هناك إجراءات دولية خاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات المصرح لها في بلد الترحيل أو بلد الاستقبال”، هذه الإجراءات لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى من المنافذ مالم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية في المنافذ الوطنية لخروج هذه العملات.
وهذا ما يتم عند ترحيل النقد عبر المنافذ الجمركية ومنها مطار عدن الدولي، حيث تتقدم البنوك بطلب كتابي للبنك المركزي- قطاع الرقابة برغبته في ترحيل عملة أجنبية بمبلغ معين، مصحوب بوثائق توضح حاجة البنك في ترحيل العملة لتعزيز ارصدته في الخارج لدى البنوك المراسلة، لمواجهة طلبات العملاء للاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد،
ثم يقوم البنك المركزي باخضاع الطلب لكافة معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال وهي السعودية والتي بدورها تخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال وهي إجراءات صارمة وحازمة.
للاسف تداول ونشر ومناقشة هذه المعلومات المضللة من وسائل إعلامية يفترض بها انها وطنية، أثر بشكل كبير جدا على سعر الصرف واستغلته مليشيات الحوثي الارهابية في وسائل الاعلام التابعة لها ووظفته ضمن حربها الاقتصادية لخنق البلد وزعزعة استقرار عملته الوطنية والإساءة لمؤسساته السيادية لتزيد من معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات.
