أطلعت على القرار رقم 42 لسنة 2023 الذي أصدره الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخاص بمعالجة قضايا المبعدين قسرا من العمل في المحافظات الجنوبية في الجانب العسكري والأمني المدني الذي تضمن تسوية وترقية وإعادة الخدمة والإحالة للتقاعد لعدد ( 52677) موظفا بميزانية قدرها 4مليارات ريال شهريا .
شخصيا أقف مع إعادة جبر الضرر وتعويض كل مواطن مستحق لنيل حقوقه القانونية ورفع المظالم واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وتوفير سبل العيش الكريم وخلق وئام مجتمعي ينهي معالجة كل آثار حرب صيف 94 . .ويعد ملف المبعدين واحدا من هذه المظالم التي وقفنا ضدها بشكل مبكر ، وطالبنا بحلها ومعالجتها ،وأتذكر أنني هاتفت الرئيس علي عبد الله صالح بعد أن دخلت قواته عدن وقلت له أنت انتصرت عسكريا ولكنك لم تنتصر سياسيا وعليك فتح حوار في الجنوب مع من هزم وعليك الحفاظ على حقوق ومصالح المواطن في المحافظات الجنوبية واحترامه.
وبعد أن تقلد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي الرئاسة في صنعاء أرسلت إليه عدة رسائل مكتوبة طالبته فيها بأن تكون مراجعة الملفات والمظالم في المحافظات الجنوبية أولوية حتى قبل الحوار الوطني لكي يدخل الجنوب في مؤتمر الحوار متماسكا .
وحينها أصدر عبد ربه منصور بعد مؤتمر الحوار القرار رقم 2 لسنة 2013 الخاص بمعالجة قضايا المبعدين وشكل لجنة برئاسة القاضي سهل حمزة ولكن كما يعلم الجميع لم يستكمل هذا الملف ، ويقال إن التعثر كان بسبب عدم توفر الميزانية مع أنه في سنة 2013 لم يكن مبلغ 4 مليارات ريال بالرقم الكبير مقارنة بالوضع الحالي حيث تعيش البلد في حالة حرب يستفيد منها تجار الحروب الذين يتاجرون بقوت الشعب اليمني ويصعبون حياته ومعيشته .
ومع هذا اعتبر إصرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإصدار هذا القرار في هذا الوضع الصعب قرارا حكيما
يخدم المواطن ، وتبقى مسألة توفير هذه الميزانية أمانة الحكومة والمجلس الرئاسي .
علي ناصر محمد
القاهرة 17 مايو 2023
