سام الغُباري
بلغت الشقة بين الدولة اليمنية وشعبها مرحلة عصية، وعصيبة، وقد بدت في الأشهر الأخيرة طويلة وبعيدة، ولا يبدو أن استعادة الثقة ممكنة في الوقت الراهن، إلا بمجموعة من الخطوات الإجرائية الثورية
بعيدًا عن “الإستكانة” التي غلبت طابع مجلس القيادة خلال عامه الأول، وإلتماع أخبار مناكفات أعضاءه، ثم نفي تلك الأخبار المغرضة بجملة من الصور الفوتوغرافية الحميمية التي جسدت “لُحمة” القيادة وتماسكها، وهو ما بدا واضحًا ومُكررًا على مستوى تصريحات السفراء الأجانب الذين يلتقطون بدورهم الصور مع أعضاء مجلس القيادة لتأكيد حالة نشاطهم الدبلوماسي أمام مرؤوسيهم .
مر عام على المجلس، ولم يظهر أحدٌ منهم ليتحدث أمام الشعب، لم يحدث أن التقى أي عضو منهم مجاميعًا عسكرية، أو مغتربين، أو مرضى، أو منظمات مدنية، ليلقي عبرهم خطابًا إلى الشعب الذي لا يعرف أسماؤهم جيدًا – أنا مثلًا لا أعرف اسم عضو مجلس القيادة الرئاسي “البحسني” ، إضطررت إلى الاستعانة بمحرك بحث google للتأكد من ذلك، كانت النتيجة أن اسمه هو : فرج سالمين البحسني .
كتلة مجلس القيادة الرئاسي لا تملك اليوم سوى القوة العسكرية، موزعة على ثلاث شخصيات رئيسية : سلطان العرادة بمحور مارب، عيدروس الزبيدي على المجلس الانتقالي الجنوبي، وطارق صالح في المحور الغربي، الرئيس رشاد العليمي يسعى لامتلاك قوة إضافية سُميت درع الوطن، وهي تشكيل عسكري جديد يضيف إلى رئاسته قوة عسكرية لها حظ وافر من دعم الأشقاء في دول التحالف العربي .
هذه العسكرة الاضطرارية للحياة في اليمن، ستدفع عاجلًا أو آجلًا القوى المسيطرة على الدولة اليمنية إلى الصدام لأنها لا تخضع لمنطق الولاء القانوني لرجل الدولة الأول، فيما تبقى الحكومة التي يرأسها المهندس معين عبدالملك – نوعاً ما – متحكمة بالقرارات المختصة بالجانب الإداري والمالي، وتعتبر نفسها كتلة مستقلة، بالنظر إلى أن تشكيلة مجلس القيادة دون مهام وظيفية حقيقية ما يرشح اصطدامها المبكر بالحكومة التي تجتهد لتبقى بعيدة عن تأثير الشرعية الجديدة وقوتها الفاعلة على الأرض
في التصنيف السهل، فإن الحكومة مجموعة من المدراء التنفيذيين الذين لا يلقون بالًا لمجلس الإدارة، ويستقبلون توجيهاتهم بحالة من التندر والتجاهل . وهذا سبب إضافي لا يجب أن يتكرر مع مثل هذه القيادات التي لن تجد شيئًا لتفعله سوى التمتع بالسلطة العسكرية .
ما يحدث في السودان اليوم، قد يحدث في اليمن – لا سمح الله – داخل أروقة الشرعية ذاتها، وقد حدث جانب منه في صراع جيوش الرئيس السابق عبدربه منصور هادي مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لولا التدخل السعودي السريع الذي انتج اتفاقية الرياض الأولى، كما أن التجربة اليمنية مع القيادات العسكرية الجماعية تشي دومًا بنهايات دموية .
الفرصة الوحيدة لتمتع مجلس القيادة اليمني بمسؤولية شاملة، أن يلتهم الحكومة، وهو إلتهام لن يغير من شكل وإعلان نقل السلطة، ولا يُهدد مشروعيتهم، فقد أتاح لهم الإعلان تشكيل حكومة جديدة بحسب ما يقتضيه الأمر.
ما أعنيه أن يقضي قرار رئاسي يتم دراسته بعنايه في إضافة وظيفة رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، ويتولى عيدروس الزبيدي منصب نائبًا أول لرئيس الوزراء ونائبًا لرئيس المجلس، ويُعين الشيخ سلطان العرادة نائبًا لرئيس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس وزيرا للداخلية، والشيخ عثمان مجلي نائبًا لرئيس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس وزيرا للخارجية، و العميد طارق صالح نائبًا لرئيس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس وزيرا للدفاع، و فرج البحسني نائبًا لرئيس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس وزيرا للإدارة المحلية، و الدكتور عبدالله العليمي باوزير نائبًا لرئيس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس وزيرا للصحة ، والشيخ عبدالرحمن المحرمي نائبًا لرئيس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس وزيرا للمالية .
والله من وراء القصد .
