د.يوسف سعيد احمد
مع تسارع اجواء الانفراج النسبي في اليمن واحتمال اجراء محادثات بين حكومة الشرعية وصنعاء كثرت بعض الكتابات والتكهنات التي عنونت بعضها بعناوين بارزة ” تقييم اداء البنك المركزي عدن.. ”
لكن هذه الكتابات لم تكن منصفة والسبب انها بنيت :
على انطباعات اوتصورات ذهنية غير دقيقة و تصدت” لتقييم البنك المركزي “بغير منهاجية او عبر دراسة مقارنة..”
واي تقييم موضوعي لعمل واداء البنك المركزي عدن حتى يكون محايد وعلمي وموضوعي لاتنهض به سواء بيت خبرة دولية او منظمة مالية دولية او عربية متخصصة. وليس عبر كتابات لاتعدو انها تناولت المسالة بمستوى من الخفة واخذت بتمظهر بعض الاخبار المنقطعة عن سياقها الحقيقي و هي بذلك لايمكن فهمها إلا كونها كتابات انطباعية وقد توصف بانها غير محايدة .
في سياق آخر لابد من الاخذ بعين الاعتبار عند اي تناول لعمل البنك المركزي ان البلد ظل ولازال يعيش في مرحلة حرب حيث فرض المجتمع الدولي عقوبات على اليمن لم يسلم منها النظام المالي اليمني. حيث بقى البنك المركزي منذ فترة انتقالة يعمل في بيئة حاكمة اقل مايقال عنها انها كانت ولازالت تعرف ببيئة اقتصادية وسياسية طاردة وهو مايعني ان البيئة التي عمل فيها البنك طوال هذه الفترة داخليا وخارجيا في كونها لم تكن بيئة صديقة ..واستطرادا العثرات مثلا فيما يتصل بالية وطريقة ترحيل الاموال جوا الى الخارج هي نتاج للعقوبات الدولية الذي لايزال آثارها قائما لكننا نطمئن القلقين ان عمليات التحويل الخارجي حتى في ظل هذه الالية تتم من خلال بنك حكومي مقرة الرئيسي عدن وتحت رقابة البنك المركزي.
وفيما يتصل بفعالية اداء البنك المركزي عدن ايضا فقد كانت ولاتزال محصلة لانقسام النظام المالي وبالتالي نتاج لانقسام السياسات النقدية والسياسات المالية . في هذا الوضع تتفوق صنعاء بمزية وجود مقرات البنوك والمؤسسات الماليةوالتجارة فيها .لكن يحدث هذا في ظل مصادرة حق البنوك ورجال الاعمال في الاختيار ..حيث هناك خليط من الاجراءات القانوتية و غير القانونية بعضها خشنة تصل الى حد مصادرة اموال البنوك ومؤسسات الصرافة ان هي تعاملت مع البنك المركزي عدن بعيدا عن رغبة هذه المؤسسات بل وبعيدا عن مبادىء نشاط منظمات الاعمال وهذا ظل يترك تاثيرا سلبيا عن النشاط المالي والتجاري والاستثماري ويبعد البنوك التجارية عن قنوات التمويل الذي وفرها البنك المركزي عدن عبر تنظيمة لمزادات عمليات بيع الدولار من خلال آلية الكترونية شفافة وباشراف شركة دولية مرموقة .هذا القطع والمنع الذي اقدمت عليه صنعاء حرم التجار من الحصول على الاموال الصعبة بدافع الاستيراد وزاد من الضغوط على طلب الدولار في السوق والاضرار بسعر الصرف وخاصة في مناطق الشرعية في ظل وجود سوق يمني واحد . لكن هذا يندرج في نطاق الحرب الاقتصادية التي تقوم بها صنعاء. ومن جهة اخرى فيما يتصل بقيام المتظمات الدولية بتحويل اموال الدعم عبر بنوك تحارية مدعومة من صنعاء فقد بات شيء معروف حيث تتحجج هذه المنظمات الدولية بان الكتلة السكانية والمالية موجودة هناك لكن ان يستمر الخال فالسبب واضح وهو ان حكومة الشرعية لم تتخذ اي اجراءات بحق هذه المنظمات الدولية التي امتنعت عن التحويل عبر عدن وعلى العكس من ذلك فرضت صنعاء الكثير من الاجراءات بحق المنظمات الدولية التي حاولت التعامل مع البنك المركزي عدن لاجبارها على العمل عبرهم وهذا ماحصل وهذا يعني ان وصول اموال المساعدات الدولية عبر صنعاء لايعود لعدم ثقتهم بالبنك المركزي عدن كما تصف بعض الكتابات ولكن له اسباب وعواملة الاخرى .
لا احد ينكر ان مركزي عدن منذ انتقالة في سبتمبر 2016 على رغم عدم استقرار قياداتة في مراحلة الاولى عزز من قدراتة البشرية وطور من كفاءتة وحسن من معاملاتة الداخلية والخارجية واصبح يحضى باعتراف وتقدير المؤسسات المالية الدولية ويحوز على شهادتها بكفاءتة وفي تعاملاتة المحلية والدولية وحتى المؤسسات المحلية تعترف بهذا التطور الذي حدث في اداء البنك لكنها لاتستطيع ان تعلن ذلك والحديث عن المؤسسات التي تتواجد مقراتها في صنعاء .
التصورات عن خلافات بين قيادة البنك المركزي عدن غير صحيحة البتة هذا الانطباع الذهني الذي حاول التقرير ان يصبغه في ذهن القراء و على انه لايؤهل البنك المركزي .. غير حقيقي ولايوجد شيء من هذا القبيل واجزم بذلك . لكن البنك المركزي لايستطيع محاسبة وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتصل بحقيقة وموثوقية ماتنشرة من اخبار والفارق بين عدن وصنعاء ان لا احد في صنعاء يستطيع ان يكتب في وسائل التواصل عن نشاط بنك صنعاء لان العقوبات والاجراءات المتوحشة ستصيبة فيما البنك المركزي عدن الكل يتناولة والاضواء مسلطة عليه ولايتسطيع البنك المركزي عدن محاسبة من يكتب بقطع النظر عن مدى موثوقية هذه الكتابات او زيفها وهذا هو الفارق بين عدن وصنعاء . وفيما يتصل باشراف البنك المركزي على وحدات وشركات الصرافة و القول بعدم قيامة بائي اجراءات رادعة عندما يتعلق باداء شركات ووحدات الصرافة فإن من الواضح ان المركزي عزز من مستوى اشرافة عليها وتحسن نشاطها نسبيا لكن لايمكن فصل تاثير الاوضاع السياسية و ضعف او غياب مؤسسات الدولة القانونية والضبطية فيما يتصل بضبط الخارجين عن بتطبيق قانون الصرافة.ومحاسبة الاخلال بكفاءة وجودة عمل شركات ووحدات الصرافة وبالتالي بمستوى اذعانها لتوجيهات البنك المركزي.
عدا عن ذلك ان هناك اسبابة موضوعية وذاتية ترتبط بطريقة وآلية نشؤ هذه الشركات والوحدات والتي تزامنت مع ظروف الحرب حيث حلت شركات الصرافة محل البنوك التجارية ونهظت من جهة بدور مشهود في اجراء التحويلات على اثر تعطل دور البنوك التي عزلت عن مراسليها في الخارج على اثر العقوبات الدولية التي طالتها تحت دواعي قيامها بغسل الاموال وتمويل الارهاب . وبالتالي ايضا على اثر فقدان الثقة بالبنوك التجارية محليا ولكن شركات ومحلات الصرافة ظلت بحاجة الى مواصلة العمل على تصحيح اوضاعها وفي هذا السياق يعلم الكل ان جهود البنك المركزي مستمرة ولم تنقطع وهناك فرق بين ماكانت عليه شركات ووحدات الصرافة من فوضى وتسيب وبين اوضاعها في الوقت الراهن ولذلك لا احد يستطيع وبنظرة موضوعية ان ينكر ايضا مستوى التحسن الذي حدث لدى شركات الصرافة وهو نتاج عن الدور الاشرافي للبنك المركزي وجهودة الحثيثة في تطويراعمالها .
والخلاصة ان اي تقييم موضوعي وحقيقي لعمل واداء البنك المركزي ومستوى تطورة منذ انتقالة للعاصمة عدن في عام 2016 من الاجدر ان تقوم بيت خبرة دولية او مؤسسة مالية دولية وتصنيفية متخصصة .و في هذا السياق خضع البنك المركزي بالتتابع لمثل هذا التقييم من قبل المنظمات الدولية المالية المعنية من خلال الخبراء الدوليين الذي يقومون بزيارات متتالية للبنك تستمر بعضها لاسابيع بل ولاشهر وكان من بين خلاصة عمل هذه الخبرات الاشادة بتطور اداء البنك المركزي عدن.ومؤكد مثل هذه التقييمات الدولية المحايدة غيرت التتصورات الذهنية المسبقة التي كانت لديهم فيما يتصل باداء وعمل البنك المركزي عدن وتحولت نظرتهم من سلبية الى ايجابية بما في ذلك الفيدرالي الامريكي الذي اصبح تربطة اتفاقيات مع البنك المركزي عدن .وعموما في السياق المحلي البنك المركزي عدن يرحب بايي انتقادات موضوعية فيما يتصل باداءة لان مثل هذه الكتابات تساعدة على تحسين اداءة بشرط ان تكون مثل هذه التناولات ذات موثوقية ومحايدة .
