فساد تكافؤ الفرص تحت المجهر.. حراك شبابي وتوجيهات رئاسية

……..
موسى النمراني
في العام الفين واثني عشر، صدر قانون حق الحصول على المعلومات إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الجمهور من حق الاطلاع على قوائم قوائم الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية في الخارج.
صدر قانون المنح والبعثات الدراسية المعتمد حاليا في العام الفين وثلاثة، وحدد بشكل دقيق آلية ترشيح الطلاب أو ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج على حساب الدولة.
يعد الابتعاث للدراسة في الخارج وسيلة لتأهيل الدارسين وإحلال الكوادر المحلية في الوظائف العامة ورفع مستوى موظفي الجهاز الإداري للدولة لتحقيق أهداف التنمية وفق احتياجات القطاعات العلمية والوظيفية المعنية.
بموجب القانون فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعد مسئولة عن تنظيم عملية الإيفاد والابتعاث بالتعاون مع وحدات القطاع الإداري للقطاعين العام والمختلط وتشكل لجنة برئاسة الوزير وعضوية عدد من نواب ووكلاء الوزارات من أبرز مهامها العمل على تنفيذ متطلبات التنمية.
ينص القانون على ضرورة كفالة حق تكافؤ الفرص والإعلان بشكل سنوي عن الفرص المتاحة وفتح باب التنافس لترشيح الطلاب الأكفأ والأحق بالحصول على المنح الدراسية.
طوال العقود الماضية ظلت عملية إيفاد وابتعاث الطلاب تسير بعيدا عن نصوص القانون، وحرم آلاف الطلاب من أبناء الفقراء من حقهم في الدراسة لصالح أبناء كبار موظفي الدولة وأقاربهم ومن ينال رضاهم.
نشر كشوفات الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية كشف جانبا من عملية الفساد المستشري في الجهاز الإداري للدولة، حيث تشير المعلومات إلى سيطرة أبناء المسئولين ووجهاء المجتمع على قدر هائل من المقاعد والمنح الدراسية دون الخضوع لأي عملية تنافسية.
تبدأ عملية الاستحواذ على المنح الدراسية من أعلى سلم الهرم الوظيفي للدولة من خلال أولاد وأحفاد رئيس مجلس القيادة، ولا تتوقف نزولا حتى تصل إلى أقارب بعض وكلاء الوزارات ومدراء العموم.
موجة السخط الشعبي التي رافقت عملية نشر قوائم أسماء الطلاب دفعت الجهات الرسمية لإبداء بعض ردود الفعل، بدأت بمقابلة لوزير التعليم العالي أجاب فيها عن بعض الأسئلة إلا أنه لم يتخذ إجراء يتناسب مع حجم الفساد الظاهر في الملف المكشوف أمام الرأي العام.
وكالة الأنباء الرسمية نقلت اليوم عن رئيس مجلس القيادة توجيهاته بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من ابناء مسؤولي الدولة بمن فيهم اي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الاولى، وتحويلها الى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.
إلغاء عملية ابتعاث الطلاب الذين حصلوا على منحهم الدراسية مطلب يدعمه القانون الذي ينص على إمكانية حرمان الطالب من مستحقاته في حال ثبت حصوله على الامتيازات دون وجه حق.
توجيهات رئيس مجلس القيادة قوبلت بمطالبات أكثر جدية تتضمن التحقيق في عملية الابتعاث وآلياتها المعتمدة، وفي بيان صدر عنها دعت منظمة سام إلى تشكيل جهاز مدني مستقل للرقابة المالية والادارية في ظل غياب الرقابة الداخلية.