هل تنعكس الموجة الديمقراطية الزرقاء سلبا على الحرب اليمنية؟
نصر طه مصطفى
نقيب الصحفيين ووزير إعلام اليمن السابق.
الجزيرة نت / 9 نوفمبر 2026
ربما لا يشكل هذا الفوز الكبير والكاسح للحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية الأمريكية خبرا سارا لنا في المنطقة العربية، لكنه بالمقابل ليس خبرا سيئا في إطار التخبط السياسي تجاه المنطقة وقضاياها الذي عانى منه الحزبان وإدارتاهما الحاكمتان خلال السنوات الخمس الماضية.
إذ لا يمكن تجاهل الموجة الحمراء الكاسحة التي جاء بها الرئيس دونالد ترمب قبل عامين فقط والتي كانت مفاجأة لم يتوقع أحد أن تكون بذلك الاتساع والتي امتدت على مستوى الرئاسة ومجلسي الكونغرس وحكام الولايات.
وها نحن بعد عامين فقط أمام موجة زرقاء مضادة كاسحة على مستويي الكونغرس وحكام الولايات ما يعني خيبة أمل كبيرة امتدت على مستوى الولايات المتحدة كلها من سياسات الرئيس ترمب تماما، كخيبة الأمل في أداء الرئيس السابق جو بايدن التي أثرت سلبا على حظوظ نائبته المرشحة الديمقراطية حينذاك كامالا هاريس.
هذه الموجات الكاسحة المتضادة في فترات زمنية محدودة للغاية تعكس ولا شك حالة من الحيوية البالغة لدى المجتمع الأمريكي وقدرة سلمية هائلة في التعبير عن ذاتها ورأيها وآمالها، رغم أن انعكاساتها الإيجابية المفترضة لدى السلطات المنتخبة كانت مخيبة لهذه الآمال مرة تلو الأخرى.
والواضح أن هذه الغضبة الشعبية الهائلة هذه المرة لم تعبر عن نفسها بأصوات الديمقراطيين والمحايدين فقط بل بالكثير من أصوات الجمهوريين كما أكد ذلك جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في إحدى تغريداته والذين عبروا هم كذلك -في رأيه- عن غضبهم من أداء ترمب وإدارته.
والمؤكد أن نمط الأداء الذي قدمه الرئيس ترمب في فترة رئاسته الثانية اختلف لحد كبير عن فترته الأولى، إذ بدت النرجسية والفردية والذاتية وكذا ضعف الالتزام المؤسسي في أعلى مستوياتها، بل يعطيك إحساسا أنك ترى أمامك نموذجا من نماذج زعامات العالم الفردية بصورة غريبة عن التقاليد والأعراف الأمريكية المؤسسية التي ترسخت على مدى 250 عاما.
فهو وحده صاحب القرار والرأي وينتظر وزراؤه والعالم كله تغريدته التي يعلن بها قراراته، ناهيك عن حرصه على الحديث لوسائل الإعلام يوميا بل عدة مرات في اليوم الواحد بشكل أصبح مملا ومكرورا بطريقة أثرت سلبا على هيبة منصبه كرئيس لأقوى وأغنى وأهم دولة في العالم.
ولعل واحدة من أهم الأمور التي لفتت النظر خلال الحملات الانتخابية لمرشحي مجلسي الكونغرس، وضمنها جولات الرئيس ترمب الانتخابية التي لم تتوقف خلال الشهرين الماضيين لدعم مرشحي حزبه، تصدر عدد من قضايا السياسة الخارجية بشكل غير مسبوق في اهتمامات الناخبين والمرشحين.
فقد فرضت حرب إيران نفسها بسبب انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الداخلي وارتفاع الأسعار والتضخم، كما برزت مواضيع من نوع كلفة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لإسرائيل على حساب دافع الضرائب الأمريكي وجدواها، إذ لم تكن قضايا السياسة الخارجية تبرز فيما مضى كمؤثر مفصلي في اهتمامات الناخب الأمريكي.
وفيما عدا تأثيرات لم تكن قوية بما يكفي إبان سنوات الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق وما نتج عنها من أعداد كبيرة للقتلى من الجنود، فإن القضايا الداخلية عموما ظلت مصدر التأثير الأساسي على صوت الناخب الأمريكي، وهي كانت حاضرة بالتأكيد في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بشكل كبير وإن كان العديد منها مرتبطا بالتأثيرات السلبية لحروب إيران وأوكرانيا وغزة.
واليوم وبعد هذه العاصفة الزرقاء التي أعادت الديمقراطيين إلى قلب التأثير السياسي بعد عامين من الانفراد الترمبي الجمهوري غير المسبوق بكل شيء، يتساءل الجميع عن مجريات الأحداث المتوقعة في المنطقة العربية على جبهة إيران أولا، وعلى الجبهة اليمنية ثانيا خلال الأيام القادمة وتحديدا خلال الشهرين اللذين يسبقان انعقاد الكونغرس في 3 يناير/كانون الثاني القادم.
كما يتساءلون عما إذا كان الرئيس ترمب سيقرر شن حربه المنتظرة على إيران، وكذا ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي أصيب بنكسة انتخابية هو الآخر- سيشارك أيضا في هذه الحرب قبل مغادرته النهائية المتوقعة لمنصبه.
وفيما يرجح كثيرون إقدام ترمب بالشراكة مع نتنياهو على توجيه ضربة قوية وقاسية وأخيرة لإيران تستهدف موقع جبل الفأس النووي وبعض المواقع الحيوية الأخرى كرد فعل لنتائج الانتخابات في بلديهما ولتقوية موقف ترمب التفاوضي مع إيران، فإن مراقبين آخرين يرجحون عكس ذلك، ويرون أن مثل هذه الضربة ستفتح أبواب حرب طويلة في كامل المنطقة لن تكون الولايات المتحدة ولا العالم بمنأى عن تحمل تأثيراتها التي قد تطول.
يدرك دونالد ترمب كما أدرك باراك أوباما من قبله مخاطر حصول إيران على سلاح نووي، وفيما قرر أوباما أن يختار خط التفاوض والتنازلات الذي استمر علنا لعامين كاملين سبقتهما الكثير من جلسات التفاوض غير المعلن، ودفع ثمنا سياسيا وماليا باهظا لإيران مقابل موافقتها على الاتفاق النووي الشهير بـ(خطة العمل المشتركة)، نجحت إيران في استثمار هذا الثمن لعدة سنوات في تعزيز طموحاتها التوسعية في المنطقة العربية إلى أن ألغى ترمب في فترته الأولى عام 2018 هذا الاتفاق، وفرض عقوبات جديدة دون اتخاذ أي إجراءات رقابية على البرنامج النووي الذي أحيته إيران كرد فعل طبيعي وتلقائي، وعادت للتخصيب بمستويات أعلى وأسرع مستفيدة مما تبقى من الفترة الأولى لترمب، ومن بعدها الفترة الرئاسية للديمقراطي جو بايدن الذي فشل في إحياء الاتفاق النووي أو بدء مفاوضات جديدة أو الحل العسكري بضرب المنشآت والمعامل النووية.
وأيا كان القرار الذي سيتجه الرئيس ترمب لاتخاذه بشأن إيران فإن هذا القرار على الأرجح لن يؤثر سلبا على اتجاهات المعركة العسكرية في اليمن.
فترمب قد يفضل على الأرجح التوجه نحو تعزيز وتشديد الضغوط والعقوبات الاقتصادية وبشكل حاد مع إعطاء الوسطاء الضوء الأخضر لمزيد من المفاوضات، إذ لن يكون هناك أي إشكال في ذلك بعد أن تجاوز تأثيرات الضغوط الانتخابية التي هيمنت وأثرت على خطابه واتجاهاته السياسية قبل 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد أن سقط حزبه بشكل مدو في الانتخابات النصفية، خاصة إن ضغطت عليه قيادات الحزب الجمهوري لاستبعاد الخيار العسكري الذي قد يقضي نهائيا على آمال الحزب في الفوز بالانتخابات الرئاسية بعد عامين.
ويضاف على ذلك تراجع فرص نتنياهو حليف ترمب المفضل في العودة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية إذا نجح خصمه غادي آيزنكورت في تشكيل حكومة أقلية مدعومة من الأحزاب العربية وهو ما يبدو ممكنا جدا في اللحظة الراهنة.
ومهما حرصت إيران على ربط مصير كل حلفائها بمصيرها فلا يبدو أنها قادرة على فرض ما تريده، وهي لن تستميت إلا دفاعا عن نفوذها وهيمنتها في العراق الذي يمثل بالنسبة لها عمقها الإستراتيجي الجغرافي والاقتصادي، دون أن يعني ذلك عدم ممارستها لأقصى قدر ممكن من الضغوط للحفاظ على سطوتها ونفوذها في كل من اليمن ولبنان عن طريق الحوثيين حلفائها المخلصين وحزب الله تابعها وفصيلها المسلح.
فهما على أهمية دورهما بالنسبة لها كورقتي ضغط في المنطقة العربية إلا أنها يمكن أن تتنازل عنهما في لحظة مصيرية معينة، إذ لا يمكن مقايضتهما بمستقبلها كسلطة ونظام صنع في عام 1979 ليبقى.
عاصرت الحرب اليمنية الأخيرة الممتدة منذ نهاية عام 2013 انطلاقا من محافظة صعدة أقصى شمال اليمن وحتى اليوم، ثلاثة رؤساء أمريكيين هم: ديمقراطيان أعتبر ثانيهما نسخة سيئة من الأول، وجمهوري عاد في نسخته الثانية أكثر نرجسية واعتدادا بذاته.
دون أن ننسى أنه من أوقف تحرير الحديدة في عام 2018 في فترته الأولى، واحتاج لفترته الرئاسية الأولى كاملة ليقتنع بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية في آخر أسبوع منها، أما الديمقراطي الأول فقد سلم اليمن وسوريا لإيران.
فيما الثاني ألغى تصنيف الحوثيين، وأوقف بيع السلاح للسعودية، وعيّن مبعوثا لليمن، وحاول إقناع اليمنيين بهضم الحوثي فاكتشف أن الأخير هو من يريد هضم اليمن والمنطقة كلها.
ولاشك أن الرؤساء الثلاثة بمجالس نوابهم وشيوخهم لم يتعاملوا مع خطر الحركة الحوثية على أمن واقتصاد منطقة الجزيرة والخليج وممراتها المائية بما يقتضيه الأمر من الجدية والحزم، بل ظلوا يتعاملون معها كورقة ابتزاز لحلفائهم تارة بدواع إنسانية وتارة بدواع أمنية وأخرى بدواع سياسية وهكذا إلى أن أصابهم الوجع في الصميم هم وحلفاءهم الأوروبيين، وبالذات بعد أن أصاب وكيلتهم المدللة إسرائيل الضر.
رغم أنه ضرر لا يساوي واحدا في المليون مما أصاب ملايين اليمنيين من أضرار ونكبات وكوارث على امتداد الأعوام الـ13 الماضية من ضحايا وجرحى ومعوقين ونازحين ومشردين في أصقاع الأرض، ناهيك عن الفقر وكل ما ينتج عنه من حياة كلها مآس ومعاناة.
فقد كانت تجربة اليمنيين -إذن- مريرة وهم يبحثون عن الدعم الجاد والفعلي من المجتمع الدولي عموما والولايات المتحدة خصوصا لاستعادة دولتهم وحياتهم الإنسانية الطبيعية المستقرة.
ولولا الموقف السياسي الصارم من المملكة العربية السعودية تحديدا مدعومة بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لما ظلت القضية اليمنية العادلة واقفة على قدميها ثابتة في موقفها من ضرورة استعادة الدولة ونظامها الدستوري وقوانينها النافذة، ومسارها السياسي المقر من المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن.
من هنا ومن دروس السنوات الماضية أصبح واضحا وجليا أن استمرار ربط مصير الملف اليمني وقضيته العادلة المتمثلة في استعادة الدولة وعاصمتها ونظامها الجمهوري ومسارها السياسي بانتخابات نصفية هنا أو رئاسية هناك، أو انتظار انفراج الأزمة الفلانية أو وحدة الموقف العربي والإسلامي، هو عبث وإضاعة للوقت ما دام أنه ليس هناك قوة سياسية أو دولة قادرة على إقناع الحركة الحوثية والضغط عليها بالعودة للمسار السياسي وإنهاء تمردها على الدولة اليمنية.
وقد يكون خيار الحسم العسكري هو الأكثر واقعية في اللحظة الراهنة ما دامت مقترحات الحلول السياسية لم تتسم بالحد الأدنى من العدالة خاصة في ظل التنظيرات الإقليمية والدولية التي أصبحت نسخة مكرورة ومملة عن أنه (لا وجود لحل عسكري وأن الحل هو سياسي فقط).. فيما لم تجد الكثير من الدول العربية وغير العربية حلا حاسما إلا الحل العسكري بعيدا عن أيدي الساسة والمبعوثين الدوليين الذين اعتادوا التعيش من استمرار صراعات الشعوب وآلامها.
يبدو المجتمع الدولي وبالذات الغربي في اللحظة الراهنة أكثر قبولا بمبدأ الحسم العسكري وإنهاء الأزمة اليمنية عبر عملية عسكرية ستأخذ قطعا بعض الوقت، وستواجه الكثير من الصعوبات والآلام لكنها ستثمر في النهاية استقرارا وسلاما وخروجا يمنيا وإقليميا من أزمة السنوات الـ13 الماضية.
وتبدو إدارة الرئيس ترمب حاليا في حالة من التفهم لدواعي هذا الاتجاه بل وتدعمه بوضوح، وهو ما دفعه لإجراء اتصال هاتفي طويل مع الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال سبتمبر/أيلول الماضي أكد له خلاله دعمه الكامل لقيادته ولحكومته.
وليس من الوارد -كما توحي التوجهات- أن تأتي الغالبية الديمقراطية التي سيطرت على مجلسي الكونغرس الأسبوع الماضي لتقف موقفا مضادا لهذا التوجه في اليمن، لأنها في الأساس تؤيد حسم وإغلاق الملف النووي الإيراني، وملفات الحلفاء، ولذا سيكون من حسن حظها لو قرر الرئيس ترمب توجيه ضربة خاطفة وحاسمة لإغلاق الملف النووي وإلى الأبد قبل تسلمها الكونغرس في يناير/كانون الثاني القادم، فيما لن تقف على الأرجح أمام أي إجراءات تنهي التهديد القادم من اليمن ولبنان.
وهي بذلك ستعمل على أكل الثوم بفم ترمب، فأن يطوي ترمب فيما تبقى من فترته ملفي النووي الإيراني وحلفاء إيران هو أمر جيد وإنجاز مهم لن يكلفهم -أي الديمقراطيين في الكونغرس- سوى دعم مشروط في حدود تنفيذ المهمة.
وقد يكون ذلك بمقابل تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وهو ما لا يريده ترمب، لذا سيكون الشهران القادمان ومن بعدهما العامان القادمان كلها زاخرة بالمساومات والمفاضلات والعمل على إغلاق عديد من الملفات لأن الخطر الوحيد الذي يمكن أن يتفق فيه الخصمان اللدودان ترمب والديمقراطيون هو الصين.
وفي خضم هذه الملفات يمكن للدول الإقليمية الكبرى العمل على إغلاق الملفات التي تسبب لها الكثير من القلق والمخاطر، وهنا يمكن لحلف مكة أن يعمل على ترتيب كثير من الملفات في المنطقة ونزع ألغامها قدر المستطاع خلال العامين القادمين اللذين يشكلان فرصة لم تكن في البال.
فالرئيس النرجسي سيضطر لأن يقدم تنازلات ولو محدودة لخصومه وهم يسيطرون على الكونغرس، وهؤلاء لن يجدوا أفضل من جرأته واندفاعه لحسم العديد من القضايا الداخلية والخارجية الشائكة.
