أطلقت منظمة ميون لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تقريرها عن انتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود في الصراع المسلح في اليمن خلال الفترة من 1 يوليو 2021، حتى 31 ديسمبر 2022م، وذلك بعنوان (الأطفال المحاربون).
ووثق التقرير عدد (2233) طفلاً مجنداً تم استخدامهم بشكل مباشر في النزاع المسلح لدى جميع الأطراف؛ موضحا أن عدد الأطفال الذين تم التحقق من قيام جماعة الحوثي (أنصار الله) بتجنيدهم في الجبهات بلغ (2,209) أطفال أي ما نسبته (%98.9) ، فيما تقع مسؤولية تجنيد (24) طفلاً على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتشكيلات المسلحة التابعة لها، وهو ما يمثل نسبة (%1.1) من إجمالي الوقائع والحالات.
وأكد تحققه من مقتل (1,309) أطفال أحدهم طفل صومالي الجنسية وإصابة وتشويه (351) طفلاً، من إجمالي الحالات المجندة في صفوف جماعة الحوثي (أنصار الله)؛ مبينا أن الفئة العمرية للأطفال ما بين سن السادسة عشرة والسابعة عشرة هي الفئة الأكثر تعرضاً لانتهاكات التجنيد والاستخدام كجنود لدى الجماعة، كما وثق بلاغات بتجنيد (25) طفلاً ينتمون إلى عائلات مهاجرين أفارقة تحقق من عدد (4) أطفال في صنعاء وحجة.
ووثق منح جماعة الحوثي لـ (556) طفلاً قتلوا في صفوفها رتبا عسكرية موزعة ما بين ضابط وصف ضابط، ومنحت (753) طفلاً قتيلا صفة جنود في كشوفاتها الرسمية؛ موضحا في هذا الشأن استخدامها إغراءات منح الرتب الوهمية للأطفال بهدف استقطابهم للتجنيد.
وخلص التقرير وفقا لنتائج الرصد إلى أن أعلى عشر محافظات استقطبت فيها جماعة الحوثي (أنصار الله) الأطفال المجندين هي: محافظة صنعاء، حجة، ذمار، صعدة، أمانة العاصمة، عمران، إب، الحديدة، تعز، المحويت.
ورصد التقرير انخفاضا في عدد الضحايا الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثي (أنصار الله) في صفوفها خلال فترة الهدن الأممية التي بدأت في إبريل 2021م، وتم تمديدها إلى مرحلتين، بالمقابل لم تتوقف عن الحشد والتعبئة والاستقطاب خلال تلك الفترة.
واستعرض أدوات ووسائل الاستقطاب لتجنيد الأطفال لدى جماعة الحوثي (أنصار الله) حيث كان في صدارتها استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية للأطفال وأسرهم، يليها منهجية التلقين العقائدي وخطاب الكراهية عبر الإعلام الرسمي والأهلي ومواقع التواصل الاجتماعي، والسيطرة التامة على المؤسسات التعليمة والمؤسسات الدينية، واستغلال المراكز الصيفية، علاوة على استخدام الحيلة والاختطاف وممارسة الضغوط على زعماء القبائل والمشايخ والأعيان.
وفي ختام التقرير قدم التقرير جملة من التوصيات التي وجهتها منظمة ميون للأطراف والجهات المعنية، وهي جماعة الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال في النزاعات المسلحة.
وأوضح رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان عبده علي الحذيفي خلال المؤتمر الصحفي أن المنظمة منذ الوهلة الأولى لانطلاقها في أغسطس 2021 وهي تعمل في قضايا حقوق الطفل وبالأخص تجنيدهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة، والتي تعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الأجيال القادمة على الإطلاق.
واعتبر ذلك التزاما من المنظمة على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يركز على الضحايا بدرجة أساسية وعلى الفئات الأضعف والواجب رعايتها وحمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والذي يلزم كل الأطراف بحماية هذه الفئات.
وأشار إلى أن منظمة ميون تهدف من خلال إصدار هذا التقرير «الأطفال المحاربون» ضمن سلسلة تقارير حقوقية عن تجنيد الأطفال في اليمن، إلى مناصرة قضايا تجنيد الأطفال بدرجة أساسية، وكشف الانتهاكات والحقائق من أجل مُساءلة المنتهكين وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات.
وأضاف: إننا في منظمة ميون، حرصنا على تأسيس فريق عمل مهني ومحترف بمنهجية تتبع المعايير الدولية في الرصد والتوثيق، ونؤكد بشكل مستمر على احترام الحقوق والالتزام بالمهنية، لكي تكون الحقيقة واضحة عن كل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف الحرب إيمانًا منا بالشراكة مع المجتمع الدولي بالتحدث بصوت واحد؛ إيقاف تجنيد واستخدام الأطفال فورًا.
ونوه الحذيفي إلى أن المنظمة تسعى في المرحلة القادمة، إلى إطلاق حملة دولية ومحلية لحماية الأطفال، للضغط من أجل أن تكون قضية تجنيد واستخدام الأطفال في اليمن ضمن أهم أولويات ملفات التسوية السياسية.
