رحبت وزارة حقوق الانسان بصدور القرار الجمهوري رقم 155 لعام ٢٠٢٣ م بشان تعيين قضاة بالمحكمة العليا للجمهورية عدد ٤٠قاضي بينهم خمسة قضاة من النساء تم تعينهن في المحكمة العليا لاول مرة في تاريخ المحكمة العليا .
ويعد تعيين عدد ثمان قاضيات في المحكمة العليا إضافة نوعية وتطور إيجابي يضاف الى رصيد مشاركة وإشراك المرأة اليمنية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مختلف السلطات العامة بما في ذلك السلطة القضائية .
ويات ذلك تجسيدا لتوجه الدولة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي و الحكومة اليمنية في إشراك المرأة اليمنية في صناعة وبناء اليمن الجديد وتعزيز حضورها الفاعل والمؤثر في مختلف السلطات والقيادات الإدارية العليا خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ اليمن .
وبهذا الصدد فإن الوزارة تهنئ وتبارك للمراة اليمنية هذا الإنجاز والحضور المتميز في السلطة القضائية ، خصوصا ان هذا القرار يضاف الى قرار سابق لمجلس القيادة الرئاسي بتعين القاضية صباح علوان عضو في مجلس القضاء الاعلى.
وان الحكومة ماضية في تقديم المزيد من الإجراءات التي تساهم من تعزيز حضور المرأة اليمنية في مختلف الموسسات .
كما أن الوزارة تبارك للاخوات القاضيات هذة الثقة وتتمنى لهن التوفيق في أعمالهن والذي سيمثل إضافة مهمة للسلطة القضائية .
فهنيئا لكل نساء اليمن هذا الإنجاز والحضور المشرق .
-
-
-
-
