قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الرئيس التنفيذي، محمد علوي أمزربه، إن حجم تأثير استئناف النشاط الملاحي في ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثيين، منذ مطلع العام الماضي، على ميناء عدن هو نعم تاثير، لكنه ليس بالشكل الذي تروّج له المليشيات الانقلابية”.
وأكد أمزربه، في حوار خاص مع “إرم نيوز”، أن محاولة الحوثيين سحب “الرساميل” الوطنية والتجار من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، عبر إغلاق طريقي محافظة الضالع ومنطقة “الراهدة” بتعز الداخليين، اللذان يربطان ميناء عدن، بمحافظات المنطقة الوسطى من البلاد، الخاضعة لسيطرتهم، وزيادة الرسوم الضرائبية بنسبة 100%، “أثّر على ميناء عدن بشكل كبير”.
*فتح ميناء الحديدة دون مقابل!*
وأشار إلى أن عملية فتح ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، هي أمر طبيعي، باعتباره يخدم المحافظات القابعة تحت سيطرة المليشيات، التي تمثّل 70% من الكتلة السكانية ورأس المال، لكنه عبّر عن استغرابه من موافقة الحكومة خلال مفاوضات الهدنة الأممية، على عودة نشاط ميناء الحديدة، دون أن تكون هناك خطوات تقابلها من الجانب الحوثي، لفتح طريقي الضالع و”الراهدة” من باب: “خطوة مقابل خطوة، كما هو معروف في المفاوضات”.
وطالب أمزربه، الحكومة اليمنية، بالنظر في هذا الموضوع بشكل كبير، خلال أي جولة مفاوضات مقبلة، “لأن فتح الطرق الداخلية التي تعتبر الشريان الرئيس لميناء عدن مع المناطق الوسطى الأكثر كثافة سكانية، سيحلّ 50 – 60% من المشكلة، وهناك تجار كثر يفضّلون استيراد بضائعهم وسلعهم عبر ميناء عدن، بسبب الترهيب الحوثي والأساليب غير القانونية التي تمارس ضدهم وضد المسَلّمين وملاك البواخر والسفن”.
وحول ارتفاع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن للسلع غير المعفاة، ووصوله إلى 750 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الواحد، بزيادة 3 أضعاف عن سعره في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، أكد رئيس موانئ عدن، أن “عصابات الحوثيين تحاول استغلال ذلك، وصحيح أن التعرفة ان الدولار الجمركي مرنفع في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة عنه عن ميناء الحديده ، لكن هناك جبايات أخرى تفرضها المليشيات الحوثية لصالح صناديقها المبتدعة، وهناك يفرضون الخُمس وضرائب مضاعفة، فمثلا الحاوية التي تُجمرك في ميناء عدن بمليون إلى مليون ونص ريال يمني، تجمرك في ميناء الحديدة بأكثر من 4 – 5 مليون ريال حسب ما سمعنا من بعض التجار في غرفه تجاره صنعاء ، فضلًا عن الضرائب المرتفعة التي تصل إلى أكثر من 200% بسبب الجبايات غير المنظورة، كما أن هناك حاليًا احتكار لعملية النقل للشاحنات من قبل أحد القيادات الحوثية في ميناء الحديدة، تحت مسمى (الشهداء) أي قتلاهم، حسب ما سمعنا مؤخرا وكل هذه التصرفات لا تربطها أي صلة بالعمل التجاري”.
مشيرًا إلى أن كلفة الشحن إلى ميناء الحديدة، تزيد بنسبة تصل إلى 50% عن كلفة الشحن إلى ميناءي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقال محمد أمزربه، إن هناك حالة ضعف إعلامي فيما يتعلق بمصلحة الجمارك، التي يجب أن توضح وتعدد المزايا المقدمة للتجار في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وأن تقوم بمقارنتها مع ميناء الحديدة وتكشف ما يتم تحصيله من جبايات من قبل الحوثيين.
*فوارق الإمكانيات*
وفيما يتعلق بفارق الإمكانيات بين ميناءي عدن والحديدة في الوقت الحالي، أشار أمزربه في حواره مع “إرم نيوز”، إلى أن ميناء عدن الدولي لا يُقارن بأي من الموانئ اليمنية من حيث الأعماق والمساحات والإمكانيات، إذ يمتلك محطة للحاويات على أعلى مستوى، تُقارن بالمحطات في الموانئ الدولية المجاورة، ولديه أكبر مخازن للمشتقات النفطية كميناء نفطي هو الأوحد في البلد، إضافة إلى صوامع غلال، هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأرصفة المعلا التي قال إن قدرتها تصل إلى 5 مليون طن في السنة، في حين أن ميناء الحاويات تصل قدرته إلى مليون طن سنويًا.
وقال إن ميناء عدن، الأقرب إلى الخط الملاحي الدولي، يقدم خدمات أخرى غير عمليات المناولة والشحن والتفريغ، إذ يمكنه تقديم ترسانة صناعية لأعمال الصيانة وتقديم خدمات “البانكر لكل أنواع البواخر، ولا يمكن مقارنة ذلك بإمكانيات ميناء الحديدة، سواء قبل الحرب أو بعده باعتبار الافضليه لميناء عدن
وتحدث رئيس موانئ عدن، عن حجم القيود المفروضة على ميناء عدن خلال الفترات الماضية، والتي تضاعفت مع اندلاع الحرب في العام 2015، ومن أبرزها الكلفة العالية لتأمين النقل البحري التي فُرضت على الموانئ اليمنية، باعتبارها مناطق عالية الخطورة، بسبب انقلاب الحوثيين على الدولة.
*اتفاقية استراتيجية*
وبشأن مذكرة التفاهم الأولية الموقعة الأحد قبل الماضي، عن طريق وزارة النقل لدى الحكومة اليمنية والأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية للبرنامج الإنمائي، لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى موانئ المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أكد رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، أن هذه المذكرة تعد اتفاقية إطارية كخارطة طريق تحدد الإجراءات القادمة للتوقيع على الاتفاقية النهائية التي من المقرر أن تتم في القريب العاجل.
وأشار إلى سلسلة من اللقاءات الطويلة التي تم عقدها على مدى 4 سنوات، أثمرت باتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن تضع الحكومة وديعة مالية تقدر بـ50 مليون دولار في أحد بنوك بريطانيا، حتى يتم التوقيع مع أحد نوادي الحماية البريطانية لتوفير التغطية التأمينية لمينائي عدن والمكلا.
وقال إن الشحن البحري إلى اليمن، يكبّد القطاع الخاص ما بين 400 – 500 مليون دولار، لتغطية هذه الكلفة التأمينية لإقناع ملاك البواخر للقدوم إلى الموانئ اليمنية، “ولذلك إذا ما تم توفير هذه المبالغ، فإنه يمكن استثمارها في قطاعات أخرى، وستولّد فرص عمل وستوفر مصادر تمويل للحكومة والقطاع الخاص”.
وأكد على أهمية هذه الاتفاقية الاستراتيجية، التي ستقلل من كلف الشحن، “وهذا يعني انخفاض أسعار السلع بالنسبة للمواطنين الذين يعانون الأمرّين جراء الحرب وعدم انتظام المرتبات وحالة التضخم، إضافة إلى دورها في زيادة نشاط الموانئ وبالتالي رفع الإيرادات الجمركية والضرائب، ما يدعم ميزان المدفوعات للحكومة، وزيادة موارد الدولة”.
وكشف محمد علوي أمزربه، أن خفض كلفة التأمين، سيدفع ميناء عدن إلى فتح خدمات أخرى توقفت بسبب اندلاع الحرب، كتزويد السفن بالوقود، وهي الخدمة التي خسر الميناء بعد توقفها نحو 500 – 600 باخرة، كانت تأتي للتزود بالوقود، كما سنحاول اعاده نشاط “الترانزيت” بالنسبة للحاويات ان استطعنا وهناك توجهات لاستخدام المصافي لإعادة شحن المشتقات النفطية.
وأضاف أن ميناء عدن سيعيد خدمة الصيانة لكل السفن العابرة، وهي الخدمة التي توقفت بسبب الحرب والقيود المفروضة، إلى جانب التسهيلات المقدمة للشركات والمستوردين والخطوط الملاحية، التي تتيح دخول البواخر والسفن دون تأخير أو تعقيد، واستيراد مختلف أنواع السلع إلا ما هو محظور منها وفق القوانين اليمنية.
*دعوة للحكومة*
ودعا رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، الحكومة اليمنية، إلى ضرورة إيقاف عمليات التحصيل كجبايات للبضائع التي تخرج من ميناء عدن. وقال إن “فهناك الكثير من الشكاوى التي تصلنا بسبب الجبايات المفروضة في بعض النقاط بالمحافظات المجاورة، وأتمنى من الحكومة والمحافظين والجهات الأمنية إيقافها على نحو عاجل، لأنها تضرّ بسمعة ميناء عدن وتؤثر عليه، كما تؤثر على البلد بشكل عام”.
وشدد أمزربه، على ضرورة وقف أي زيادة لكل المرافق العاملة في ميناء عدن. معربًا عن أسفه للإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل بعض المرافق التي لها مكاتب في موانئ عدن، لزيادة حسابها الجاري وزيادة إيراداتها، “عبر زيادة رسومها دون الرجوع إلى الميناء ودون النظر إلى المركز التنافسي لموانئ عدن، وهذا أيضًا يؤثر علينا، ولذلك يجب ألا تكون هناك أي زيادات إلا بعد الرجوع إلى الميناء للنقاش والخروج برؤية أفضل أو بوقفها أو بتحديد الرسم العادل”.
مشيرًا إلى أن عملية التحصيل من قبل مصلحة الجمارك في بعض المنافذ البرية والبحرية، غير عادلة مع ميناء عدن، من خلال ما يعرف بالتثمين، إذ أن هناك بعض السلع تثمّن في بعض المنافذ بنسبة 50 – 40%، بينما يتم تثمينها في ميناء عدن بنسبة 100%، وهذا غير منصف”، وفق حديثه.
