وزير المالية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي المستجدات الاقتصادية والمالية وجهود السلام

بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل فينالس، والسفير الألماني لدى اليمن هوبرت ييقر، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية وجهود السلام في اليمن.

كما تطرق اللقاء بمشاركة سفير بلادنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جلال فقيرة، إلى آثار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً على مختلف الجوانب الخدمية والمعيشية للمواطنين، وكذا آثار استهداف المليشيات الحوثية لمنشآت وموانئ النفط الحيوية على الإيرادات والمالية العامة.

وتناول اللقاء أيضا، دعم برنامج الإصلاحات الشاملة والتسريع بتنفيذه وتقديم المزيد من الدعم لتحسين الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي، وكذا دعم بناء قدرات وزارة المالية والمصالح التابعة لها لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

كما جرى مناقشة آفاق دعم الحكومة فنياً في جوانب إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة، وحشد الدعم الدولي المرتقب في نادي باريس، وتقديم المساعدة في جانب الديون للتخفيف من الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة.

واستعرض الوزير بن بريك، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام، والنتائج الإيجابية للهدنة الأممية على المواطنين، وتعنت المليشيا الحوثي في تجديدها ووضع التعقيدات أمام تحقيق السلام، وكذا الخسائر والأضرار التي تتحملها الحكومة والمالية العامة بسبب التحديات التي فرضها الحوثيون من خلال التصعيد العسكري واستهداف ومنع تصدير النفط، وإجبار القطاع الخاص على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، وانعكاس ذلك سلباً على الاقتصاد والحياة العامة للمواطنين والأوضاع العامة.

وجدد وزير المالية، التأكيد على ضرورة التسريع في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وتقديم الدعم المالي والفني لمساندة جهود الحكومة ووزارة المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة في مواجهة التحديات الراهنة، والمضي قدماً في النهوض بأوضاع القطاعات الخدمية والإنسانية والمعيشية والتنموية .. مشيداَ بالدعم الأوروبي لليمن واليمنيين .. مؤكداً أهمية تواصل الدعم الأوروبي في مختلف المجالات.

ومن جانبه جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، التأكيد على مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم للشعب والحكومة في اليمن من أجل الإسهام في تجاوز التحديات الاقتصادية والمالية وتحسين الأوضاع العامة الصعبة الراهنة، وكذا استمرار دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم وإنهاء الحرب.