وزير المالية يستعرض مخاطر ارتفاع التضخم وانعدام الأمن الغذائي في اليمن باجتماع دولي في واشنطن

شارك وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، ومعه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، في اجتماع دولي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور رفيع المستوى ممثلا بمدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وذلك على هامش اختتام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.

واستعرض الوزير بن بريك، مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي في اليمن .. قائلا ” إن اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أصبح أكثر من نصف سكان اليمن غير قادرين على الحصول على الغذاء الكافي، كما تزايدت نسب الفقر والجوع وسوء التغذية، نتيجة الأزمات المتعاقبة وظروف الحرب وتداعيات جائحة كورونا، فضلا عن التداعيات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية – الأوكرانية على الوضع الغذائي في اليمن”.

ودعا وزير المالية، العالم إلى زيادة التركيز على تطورات الوضع الإنساني في اليمن، في ظل تصاعد حِدة انعدام الأمن الغذائي والاقتراب من حالة المجاعة بين أوساط الأسر في بعض مناطق الجمهورية، أسوة بتركيز العالم اهتمامه على تطورات الأوضاع في عدد من الدول التي تشهد صراعات وكوارث طبيعية .. لافتا إلى الآثار الكارثية للحرب الروسية – الأوكرانية على الفئات الأكثر فقرا في اليمن، في ظل الأوضاع الحالية وانخفاض المخزون السلعي وارتفاع الأسعار، كون اليمن يستورد تقريبا 45% من احتياجاته الأساسية أغلبها من مادة القمح، من روسيا وأوكرانيا.

وتطرق إلى الجهود والإجراءات والإصلاحات الحكومية لمواجهة التضخم وتخفيف المعاناة، والتي تشمل العمل على تحسين مستوى دخل الموظفين من خلال إطلاق العلاوات والتسويات المتوقفة منذ عام 2013م، والتخطيط لزيادة النفقات الصحية للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة واستمراريتها، والبحث عن مصادر تمويل خارجية لتغطية المشاريع التنموية والرأسمالية بهدف تحريك عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، وحث المنظمات على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى تقديم المساعدات التنموية لتعزيز القدرة على الصمود، والعمل على تأهيل البنية التحتية الزراعية.

وأعرب بن بريك، عن تطلع الحكومة إلى دعم جهودها وسياساتها الرامية إلى تحسين سُبل العيش وزيادة الأمن الغذائي من خلال دعم البنية التحتية الزراعية ودعم المزارعين وإصلاح الطاقة ودعم القدرات المؤسسية، ودعم السياسات النقدية والمالية بما يحقق استقرار العملة الوطنية وتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الحماية الاجتماعية .. معبرا عن شكر وتقدير الحكومة لمواقف وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم المباشر للشعب اليمني.