رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء كرس لمناقشة عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتداول في مختلف القضايا والملفات المدرجة على جدول الأعمال.
واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الاغتيالات والعمليات الإرهابية الغادرة التي حدثت مؤخرا خاصة في أبين وشبوة، مترحما على أرواح كل الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداء للوطن وهم يتصدون ببسالة وشجاعة لقوى الظلام والإرهاب والتطرف، معربا عن خالص العزاء والمواساة لكل الشهداء الأبرار الذين ذهبوا ضحية للعمليات الإرهابية الجبانة، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
وشدد المجلس على جميع الأجهزة العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، رفع درجة استعدادها لمواجهة الأعمال الإرهابية التي لن تتورع العناصر الظلامية عن تكرار محاولاتها اليائسة، ما يحتم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الإرهابية والقبض عليها بصورة عاجلة وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.
وجدد التأكيد على أن الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ودعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية ماضية في تنفيذ خطط موحدة ومتناسقة لمواجهة قوى الإرهاب والعدوان والشر ودحرها وهزيمتها، باعتبار ذلك من الأولويات الهامة لترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.
وهنأ أعضاء المجلس رئيس الوزراء بنجاح العملية الجراحية وعودته بسلامة الله وحفظه إلى أرض الوطن لممارسة مهامه، منوهين بمتابعته المستمرة للوزارات أولاً بأول خلال رحلته العلاجية، وتوجيهاته بتذليل الصعوبات والمساعدة في تجاوز أي عوائق.
وأجرى مجلس الوزراء تقييما لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية، وأكد بهذا الخصوص المضي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، واستكمال برنامج الإصلاحات في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بمختلف التطورات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والعمل بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة والعمل على ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، موجها الوزراء والجهات الحكومية بمضاعفة الجهود والارتقاء إلى مستوى التحديات الاستثنائية الراهنة.
وأكد الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، وتفعيل دورها في مختلف المحافظات.
وبارك المجلس قرارات مجلس القيادة الرئاسي بإصلاح القضاء، والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والحرص على تعزيز التوافق الوطني لضمان الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، والتركيز على معركة اليمنيين جميعا في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس الأمن والمواقف الدولية التي أدانت بشكل واضح العراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والإصرار على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها، لتحقيق مكاسب خاصة لها على حساب المواطنين وتعميق معاناتهم، مؤكدا أن الموافقة الاستثنائية للحكومة على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية، يأتي حرصا على التخفيف من معاناة المواطنين.
وجدد المجلس التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية، ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية، ورفضها حتى الآن رفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرقات بموجب بنود الهدنة، منوها بالأصوات الدولية المتصاعدة ضد خروقات مليشيا الحوثي التي انكشفت على حقيقتها بأنها لا تكترث للسلام ومعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها، وأنها مجرد وكيل لتنفيذ أجندات ومصالح النظام الإيراني.
كما أكد في ذات الوقت على القوات المسلحة رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة، وحيا الإسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والأمن لاستئصال الإرهاب واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وصادق مجلس الوزراء على وثيقة إنشاء مشروع تنمية المجالس المحلية في اليمن بالشراكة مع صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة (uncdf)، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الإدارة المحلية، وكلف وزيري الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق الأممي.
ووجه وزيري الإدارة المحلية والخارجية وشئون المغتربين بإشعار صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالمصادقة على وثيقة إنشاء المشروع ومتابعته لحشد الموارد اللازمة لتمويله، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لحشد الموارد اللازمة لتمويل المشروع من المانحين عبر بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة، وألزم وزير الإدارة المحلية بمتابعة التنفيذ والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ إلى رئيس الوزراء والصعوبات والمعوقات إن وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.
واستعرض مجلس الوزراء مستوى تنفيذ خطة عمله للنصف الأول من العام الجاري والمقدمة من أمين عام مجلس الوزراء، ووجه جميع الوزراء كلاً في ما يخصه بمراجعة الموضوعات في الخطة للعام 2022م وإعطاء الأولوية في التقديم للموضوعات المهمة للأشهر المتبقية من هذا العام، وكلف جميع الوزراء بموافاة الأمانة العامة للمجلس بموضوعات الخطة لما تبقى من العام الجاري بمواعيدها المحددة وفقا لشروط وضوابط تقديم الموضوعات للعرض على المجلس.
ووافق مجلس الوزراء على سداد مبلغ 30 مليون دولار من الأقساط المستحقة على اليمن للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزيري المالية والشؤون القانونية ومحافظ البنك المركزي وأمين عام مجلس الوزراء للتفاوض على إعفاء اليمن أو جدولة أعباء خدمة القروض كون اليمن تعاني ظروف استثنائية قاهرة والوصول إلى جدولة للديون المتأخرة على فترة ممتدة تتناسب مع الظروف الحالية للبلد.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية، ووافق من حيث المبدأ على الاكتتاب، وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن في البنك بمخاطبة البنك الإسلامي بتأكيد الموافقة على الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة.
