بشر وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول بأن المخزون الغذائي للقمح يكفي لأربعة أشهر ولا داعي للقلق وقد فتح الباب لاستيراد القمح من عدة دول بينها رومانيا وفرنسا وخاطب وزارة الخارجية لمخاطبة سفيرنا في تركيا لفتح خط لإمدادات القمح الروسي الأوكراني والسفن قادمة والوضع مطمئن في القمح خاصة والمواد الأساسية عامة .
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا بمبنى الغرفة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن ضم كبار التجار والمستوردين ورجال المال والأعمال بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتستدعي من جميع تضافر الجهود وتحقيق الشراكة المطلقة بين الوزارة والقطاع الخاص باعتبار المشكلة عالمية واقليمية، مؤكدا حرص الوزارة على بذل كل الجهود التي من شأنها تخفيف المعاناة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وتنعكس ايجابا على المواطنين في حياتهم المعيشية.
وأشار الأشول، إلى قيام الوزارة برفع تقرير كامل وشامل عن وضع المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي في اليمن للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والذي لقي اهتماما كبيرا وإصدار على قرارات مهمة تسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات المتعلقة بعملية نقل تفتيش السفن إلى الموانئ اليمنية وفيما يتعلق بالتأمين والوديعة واستقرار العملة.
وجدد الاشول تأكيده على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره العمود الفقري والأساسي لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة التجارية باعتبارها حلقة الوصل وبيت الجميع.
كما أكد نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي أهمية مواصلة الاجتماعات لمناقشة القضايا المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص لما من شأنه وضع الحلول والمعالجات كفيلة لحل كافة القضايا المتعلقة بنشاط القطاع الخاص والتي يعاني منها المواطنون وحث التجار على الالتزام بمراعاة أوضاع الناس في المرحلة الاستثنائية الراهنة.
من جانبه ألقى نائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعدن الشيخ أبوبكر باعبيد كلمة ترحيبية اشار فيها الى الاشكاليات العديدة التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الراهنة والجهود المبذولة لتفادي تأثيرها السلبي على أسعار السلع الغذائية في ظل عدم استقرار أسعار العملة المحلية والأزمة العالمية.
هذا وقد أثري الاجتماع بمناقشات ومقترحات ومداخلات قيمة من قبل التجار والمستوردين والتي أكدت جميعها على أهمية حلحلة الإشكاليات والمعوقات التي تضمن حقوق التجار تحت مبدأ “لا ضرر ولا ضرار ” وبنفس الوقت تحملهم المسؤولية الوطنية والدينية الإنسانية في مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
