أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة بإن نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة في عدة قضايا منظورة لديها وكان من أهمها استدعاء المتهمين في قضايا فساد وهم قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة وذلك بارتكابهم المخالفات الجسيمة المرتكبة أثناء عملهم، بعد أن استكملت جمع الأدلة وأقوال شهود الإثبات.
كما اتخذت النيابة قراراً بمنعهم من السفر وتوقيفهم عن العمل ومخاطبة دولة رئيس الوزراء بذلك عبر معالي النائب العام، كما تقدمت النيابة بطلب اصدار قرار من وزارة الشؤون القانونية عبر معالي النائب العام لإعداد مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء يتعلق بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2009م الخاص بتعديل تخصيص قطاع(J) أحد قطاعات المنطقة الحرة يسمح بموجبه بإقامة مشاريع سكنية وخدماتيه.
كما وجهت نيابة مكافحة الفساد خطابا لوزير الخدمة المدنية والتأمينات بسرعه تغيير قيادة المؤسسة العامة للتأمينات لفشلهم في إدارة هذا الصرح العظيم بناء على ما وردت من مخالفات بتقرير الجهاز المركزي.
كما أن النيابة حاليا بصدد مباشرة التحقيق بعدة قضايا تمس الاقتصاد الوطني من ضمنها مخالفات شركة الاستثمارات النفطية وكذا المخالفات الجسيمة من قبل مكتب الأراضي م/عدن.