جددت الحكومة اليمنية التأكيد على حرص مجلس القيادة الرئاسي الكامل وسعيه المتواصل لتحقيق السلام الشامل والمستدام لإنهاء الصراع، وبذل كل ما يمكن لإنجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ واستمرار الهدنة التي تعد خطوة متقدمة في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار واستئناف المشاورات للوصول إلى تسوية سياسية مبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة اليمن في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي عقدت مساء الثلاثاء، إن موافقة مجلس القيادة الرئاسي على تجديد الهدنة لشهرين إضافيين، نابع من موقفه ونهجه الثابت لرفع معاناة الشعب اليمني ورفضه المقايضة أو المساومة بالقضايا الإنسانية. وفي الوقت نفسه، تواصل الميليشيات الحوثية تنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة المعلنة، واستمرارها في عرقلة الجهود الأممية والدولية للمضي قدمًا في مسار السلام مما يعمق الأزمة الإنسانية.
وأشار إلى أنه وبالرغم من تنصل الميليشيات الحوثية، بما في ذلك محاولتها عرقلة الرحلات التجارية من مطار صنعاء على النحو المبين في الهدنة، قدم مجلس القيادة الرئاسي الكثير من التنازلات وأبدى المرونة الكاملة لتسهيل الرحلات من مطار صنعاء وتمكين الدخول المنتظم للمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لتخفيف المعاناة الإنسانية.
ولفت إلى أن تعنت الميليشيات الحوثية في ملف تعز والاستيلاء ونهب أكثر من 90 مليار ريال يمني من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية في ميناء الحديدة خلال الشهرين الأولى من الهدنة، ورفضها دفع مرتبات موظفي القطاع العام يثبت لليمنيين وللمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات غير آبهة بمعاناة اليمنيين بل تستخدم هذه المعاناة لتحقيق مكاسب سياسية .. مؤكداً أن استمرار الميليشيات في نهب هذه الإيرادات وتسخيرها لتمويل حربها واعتداءاتها المستمرة على مقدرات الشعب اليمني والإثراء الخاص لم يعد مقبولًا.
وقال “التزمت الحكومة اليمنية منذ بدء العمل بالهدنة على ضبط النفس رغم ارتكاب المليشيات الحوثية لخروقات يومية في مختلف الجبهات تمثلت بالقصف المدفعي وحشد ونقل القوات وتحليق وقصف الطيران المسير، و الذي نتج عنه استشهاد 72 فردا وجرح 267 آخرين من الجيش الوطني خلال فترة الشهرين الأولى للهدنة” .. مشدداً على أن الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية تضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي أمام اختبار حقيقي في الضغط على تلك الميليشيات للاستجابة لجهود السلام التي لن تتحقق دون وجود شريك حقيقي، حيث أن استمرار الاعتداءات الحوثية المتكررة وعدم احترامها للهدنة الإنسانية منذ اللحظة الأولى يعبر عن نهج وسلوك هذه الميليشيات وداعميها في تقويض جهود السلام والحل السياسي للأزمة اليمنية.
وتطرق السفير السعدي إلى المعاناة الإنسانية اليومية التي يتجرعها المدنيون من أبناء تعز التي تأوي أكثر من أربعة ملايين نسمة، والتي تعتبر أكبر محافظة من حيث كثافة السكان، جراء الحصار الغاشم المفروض عليها من قبل هذه الميليشيات لأكثر من سبع سنوات .. لافتاً إلى أن هذا الحصار يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وجدد السفير السعدي دعوة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لممارسة الضغط على هذه الميليشيات لرفع الحصار كليًا ودون شروط عن تعز وفقًا لبنود الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق الرئيسية ورفع النقاط والحواجز والسماح بتنقل المواطنين بشكل طبيعي والتدفق السلس المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى الضغط على هذه الميليشيات لإطلق سراح الأسرى والمعتقلين الذين يقبعون في سجون هذه الميليشيات وفقًا لمبدأ الكل مقابل الكل.
وفي حين أعرب السفير السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم السخي الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة بشكل مباشر أو عبر خطة الاستجابة الإنسانية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني، فإنه اشار إلى أن العمليات الإنسانية لاتزال عاجزة عن الوصول لكافة المحتاجين إما بسبب نقص التمويل الذي يهدد بوقف المشاريع الإغاثية، أو نتيجة العقبات التي تفرضها الميليشيات الحوثية وتحويلها مسار المساعدات بعيدًا عن مستحقيها.
ودعا بهذا الصدد المجتمع الدولي مجدداً لإبقاء اليمن على رأس قائمة أولوياته ودمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر وتقديم المزيد من الدعم لمواجهة الأزمة الإنسانية لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة والارتفاع الكبير في أسعار الغذاء.
