أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعارها على اتخاذ خطوات هامة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، ونجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر التصدير وأبرزها جمهورية الهند الصديقة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الأمن الغذائي، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن وكبار مستوردي القمح.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة أشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية، منوها بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في تكثيف التواصل عبر فرقها الميدانية لمتابعة الوضع والتواصل مع التجار ومراقبة الأسواق والعمل داخل الحكومة وعبرها لتسهيل كافة التعقيدات بما يضمن سهولة وصول الإمدادات الغذائية، مشيدا بالدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الحكومة لتحقيق الامن الغذائي.
واستعرض الدكتور معين عبدالملك، تداعيات الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية على الوضع الإنساني في اليمن، وما اتخذته الحكومة من خطوات بالتنسيق مع المستوردين والقطاع الخاص للتعامل مع هذه الأزمة وتخفيف تداعياتها بكل الطرق الممكنة، وقال “هي أزمة يعيشها العالم بشكل عام، لكن لظروف الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي، فإن انعكاساتها على المواطنين أكبر، كما أن اليمن كانت تستورد حصة كبيرة من استهلاكها من القمح من أوكرانيا وروسيا وصلت في العام الماضي إلى أكثر من خمسين بالمائة، وقد حرصنا منذ بداية ظهور الأزمة على الاجتماع معكم والاستماع إلى التحديات التي تواجه تجارة المواد الغذائية، والعمل بشكل حثيث في مختلف متويات الدولة لإيجاد أسواق بديلة لتجنيب بلادنا انعكاسات هذه الأزمة”.
وأضاف “كما تعلمون كان قرار الحكومة الهندية بحظر تصدير القمح مصدر قلق باعتبار أنها إحدى المصادر الأساسية لتوفير القمح، وخاطبت بشكل سريع رئيس الوزراء الهندي، ووصلنا رد إيجابي باستثناء بلادنا من قرار الحظر، ونكرر شكرنا للحكومة الهندية على هذا الموقف الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الصديقين”.
ووجه بإنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة رغم التحديات في مختلف الجوانب، إلا أن موضوع الأمن الغذائي يظل على رأس أولوياتها، وتضعه أمام المجتمع الدولي في كافة لقاءاتها لضمان سلاسة وصول المواد الغذائية إلى السوق المحلية وبأسعار معقولة، موضحا أن أرقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة وهناك عقود استيراد لما يقارب ٥٠٠ ألف طن من القمح خلال الثلاثة أشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب ٢ مليون طن خلال فترة تسعة أشهر، لافتا إلى أن هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنانا حقيقيا للسوق ويقطع الطريق أمام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية.
كما تطرق إلى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى الاصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي لاستعادة دورة النقد إلى البنوك، ومنها مزادات العملة الصعبة عبر منصات وآليات شفافة مهمة، وهي مخصصة لتوفير السيولة من العملة الصعبة لواردات المواد الأساسية، موجها وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على وضع آلية مع البنك المركزي لمراقبة توظيف هذه السيولة لتعزيز الأمن الغذائي.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور التكاملي للحكومة والقطاع الخاص وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة أي تحديات أو عراقيل في استيراد المواد الأساسية وتوفير مخزون غذائي آمن، وفي مستهل الاجتماع ألقى وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، كلمة رحب فيها بدولة رئيس الوزراء وجهوده ومتابعته المستمرة للوزارة والقطاع الخاص للحفاظ على الأمن الغذائي وتجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتذليل كل الصعوبات أولا بأول، موضحا أن الهدف من الاجتماع هو السعي المستمر لتنظيم عملية الاستيراد وطرح البدائل الملائمة لتأمين الحصول على مادة القمح بما يكفل وفرة السلع والمواد الرئيسية في الأسواق المحلية، مع ضمان جودتها واستقرار أسعارها والحرص على متابعة عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد للأمن الغذائي من جراء الحرب الروسية والأوكرانية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، استمرار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتأمين الاحتياجات الملحة وتأمين مستوى الجيد للمخزون من الغذاء بما يكفي متطلبات الأسواق والنظر في فتح خطوط استيراد مباشرة من عدد من الأسواق المستهدفة وتقدم كافة أشكال الدعم وتذليل الصعوبات لتوفير السلع الأساسية.
بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، أهمية تكاملية الأدوار في مواجهة التحديات الراهنة كل في إطار الاختصاص ونطاق عمله لضمان تحقيق التوازن الغذائي واستقرار أسعار المواد الأساسية، مبدياً استعداد القطاع الخاص إيجاد بدائل ملائمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية.
كما قدم رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور خضر عطروش، عرضا حول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على واردات القمح في اليمن.
وناقش الاجتماع توجهات الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء، والحفاظ على الأمن الغذائي، إضافة إلى آليات التكامل والتنسيق في البحث عن أسواق بديلة وجهود الحكومة في هذا الجانب عبر التواصل النشط مع الدول المصدرة، وأقر تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاحتياجات المطلوبة لاستيراد القمح الهندي.
وشارك في جانب من الاجتماع افتراضيا سفيرا اليمن لدى الهند وبولندا، حيث تحدثا عن جوانب التنسيق لتامين سلسلة إمدادات الاستيراد بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المعنية في الهند وبولندا.
حضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ووكلاء الوزراء وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
-
-
-
-
