المجلس الأعلى للطاقة يقر جملة من الإجراءات لمواجهة احتياجات الطاقة الكهربائية والوقود

أقر المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، جملة من الإجراءات الضرورية والعاجلة لمواجهة احتياجات العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة من الطاقة الكهربائية والوقود، وتجاوز التحديات القائمة.

وأجرى المجلس تقييما شاملا عن مستوى تنفيذ القرارات السابقة، وآليات استكمال العمل لتحقيق الإنجاز المطلوب في قطاع الكهرباء خاصة تقوية القدرات التوليدية واعتماد الوسائل الأقل كلفة في انتاج الطاقة، إضافة الى تحديد مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي الناجح لمحطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تعزيز قدرات الكهرباء خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، وتكامل الجهود وتحمل المسؤوليات والعمل على وضع الحلول السريعة في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة واعتماد البدائل السريعة المساعدة في هذا الجانب.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بوضع خطة تنفيذية مزمنة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة لاستكمال تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، خاصة المنصوص عليها في منحة المشتقات النفطية المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.. مؤكدا على معالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراة للفترة الماضية والتركيز في أي مشاريع توليدية قادمة على الوقود الأقل كلفة كالمازوت والغاز والفحم، واعتماد نظام بي او تي في شراء الطاقة مستقبلا.

كما وجه رئيس الوزراء برفع تقرير متكامل عن سير تنفيذ منحة المشتقات النفطية، ومدى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات المنصوص عليها والإصلاحات المطلوبة، وتحديد الجوانب التي لم تنفذ سواء على المستوى المركزي أو المحلي، والجهات المسؤولة عن ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. مشددا على تنفيذ البدائل اللازمة والحلول المجدية والاستراتيجية للطاقة التوليدية، بما في ذلك تقليل الاعتماد على وقود الديزل في توليد الكهرباء، نظرا لكلفته العالية.

وقدم وزير الكهرباء والطاقة، خطة حول توفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار منظومة كهرباء عدن خلال صيف 2022م، بما فيها صيانة محطة المنصور وارتسيلا، وصيانة التوربين الصيني والمقطرات الفرنسية لمحطة الحسوة، إضافة الى توفير قطع غيار متنوعة والزيوت وغيرها، ومواد الشبكات الكهربائية.. وأكد المجلس على تقدير النفقات المطلوبة لتنفيذ الخطة بما يساعد على تحقيق الاستقرار في منظومة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، وتخفيف معاناة المواطنين.

كما قدم وزير الكهرباء تقرير حول مشروع صيانة محطة الحسوة الغازية 2 بقدرة 60 ميجاوات، والخطط القائمة في هذا الجانب بالتعاون مع الصندوق القطري والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وناقش المجلس مستوى انجاز مشروع تصريف الطاقة المنتجة من محطة الرئيس عبر شبكة النقل النقل ١٣٢ ك. ف والتوزيع ٣٣/١١ ك. ف، بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، إضافة إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة عدن أبين وعدن لحج، وكذا المعالجات الخاصة بكهرباء تعز.

واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من شركة بترومسيلة حول متطلبات تشغيل محطة الرئيس 264 ميجاوات، والذي تضمن الخطة التشغيلية للمحطة للمرحلة المقبلة 2022م، والمبالغ المالية المعتمدة الخاصة باستكمال خطوط النقل 132 ك.ف وتصريف الطاقة من المحطة وتوزيع توريد مواد شبكة النقل والتوزيع، إضافة الى التكلفة التقديرية الخاصة بالمواد المستهلكة وقطع الغيار اللازمة للصيانة الروتينية للمحطة لمدة عامين.

وتداول المجلس الأعلى للطاقة بحضور محافظي عدن ولحج وأبين وتعز، عدد من المقترحات والرؤى المقدمة للتعامل مع العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية والآليات المجدية لحلها وفق بدائل قليلة الكلفة في هذه المحافظات.. واتخذ عدد من القرارات بهذا الشأن.