مجلس النواب يناقش مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ومستجدات الأوضاع العامة في البلاد

عقد مجلس النواب، اليوم، اجتماعاً له برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وتصعيد جماعة الحوثي الإرهابية واعتداءاتها على ابناء شعبنا اليمني في مختلف المناطق.

وتطرق الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الى ما يتعرض له المواطنون في مدينة تعز من حصار جائر وقصف للأحياء السكنية وقتل وتنكيل للمدنيين وحرمان من المياه والدواء والغذاء، إلى جانب الاعتداءات التي تطال مديريات محافظة تعز وبعض مديريات محافظة لحج، وتعتدي على العاصمة المؤقتة عدن وأهم منشآتها الحيوية والسيادية والمدنية، وتمارس العدوان والقتل في الساحل الغربي ومأرب والجوف وبعض المناطق الأخرى.

وناقش الاجتماع ضرورة المضي في استكمال الإجراءات التشريعية لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بعد استنفاد كافة فرص السلام والخيارات السياسية..مشيراً إلى أن مشروع التصنيف سبق طرحه في اجتماع المجلس بمدينة سيئون في أبريل 2019، وأُرجئ البت فيه حينها لإفساح المجال أمام جهود السلام، غير أن هذه الجماعة ضربت بكل خيارات السلام عرض الحائط وواصلت تصعيدها وعدوانها على مختلف المناطق تحت سيطرة الشرعية، متجاوزة حدود اليمن باستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية ومنشآتها الاقتصادية ومدنها الآمنة وأقدس المقدسات الإسلامية فيها (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وهو أمر ندينه وقد أدانه العالم.

وقال: ” أن ذلك يفصح عن النوايا السيئة لهذه الجماعة المارقة، واستخدامها الإجرامي البشع للإضرار باليمن والمملكة ودول الخليج وتعديها على الأمن القومي العربي، واستخدامها الصواريخ والطائرات المسيّرة ومختلف أسلحة الموت والدمار، واعتداءاتها على المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، وممارسات القرصنة في البحر الأحمر والعربي وباب المندب، بما ألحق أضراراً بأمن الملاحة والاقتصاد العالمي”.

وأكد الاجتماع أن استمرار هذه الممارسات، وما تحظى به الجماعة من دعم إيراني وتوظيفها كذراع لزعزعة أمن المنطقة واستهداف الدول ومؤسساتها الوطنية، يجعل تصنيفها منظمة إرهابية ضرورة وطنية وإقليمية ودولية.

واشاد مجلس النواب بالمواقف الدولية الرافضة لممارسات المليشيات الحوثية، والتوجه نحو تصنيفها منظمة إرهابية من قبل العديد من دول العالم..داعياً بقية الدول إلى اتخاذ الخطوات نفسها لحماية الأمن والسلام الدوليين، وإيقاف نزيف الدم اليمني والتدمير الممنهج الذي تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية على الأراضي اليمنية والسعودية.

وأكد المجلس على أهمية إقرار مشروع قانون تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، حمايةً لليمن وشعبه، وصوناً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأميناً للممرات المائية والمصالح الاقتصادية العالمية.

هذا وكان المجلس قد استمع إلى التقرير المقدم من اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، المحال إليهم مشروع القانون المرفوع من الحكومة، الخاص بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، والمكوّن من (55) مادة، والمتضمن جملة من الخطوات والآليات والإجراءات المتعلقة بالتصنيف، وآليات المتابعة والتحقق من أعمال الجماعة وأنشطتها، وما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية وتنفيذية.

واستعرض المجلس مواد مشروع القانون وناقشها مادةً مادة، واستمع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء المجلس ومقترحاتهم بشأن عدد من المواد، وما طرحوه من تعديلات وإضافات، وقد تضمن قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها (55) مادة موزعة على تسعة أبواب.

حيث تناول الباب الأول (المواد 1–3) التسمية والتعاريف والأهداف، وخصص الباب الثاني (المادة 4) لتصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية وتحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك، فيما ركز الباب الثالث (المواد 5–25) على تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات مشددة ورادعة تصل إلى الإعدام، شملت جرائم الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها، إلى جانب حظر وتجريم الدعوة او الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي أو التمييز العنصري أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات بسبب الدين أو المذهب أو المعتقد، والتهجير والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم ودور عبادتهم ومؤسساتهم الدينية.

ونظم الباب الرابع (المواد 26–36) إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام تتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وإعداد الملفات الفنية الخاصة بالأشخاص والكيانات وما يُسند إليها من مهام، واتخاذ التدابير المالية والإدارية لتعقب أموال الجماعة وتجميدها ومصادرتها واسترداد الأموال والحقوق وفقاً للقانون.

كما نصت المادة (36): على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لعدد من التصرفات الصادرة عن الجماعة انعداماً تاماً، مثل ما أصدرته من أحكام عن الجهات المسماة المحاكم التابعة للجماعة في مناطق سيطرتها ضد قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية والكيانات الاقتصادية، وكل التعديلات التي أجرتها الجماعة على القوانين السابقة ، والتشريعات والقرارات والتعيينات الصادرة عن الجهات التي أنشأتها أو استولت عليها، وقرارات مصادرة الأموال والعقارات والممتلكات وما ترتب عليها من تصرفات واستيلاء على العوائد تحت سلطة ما يسمى الحارس القضائي، وما أجرته من تعديلات على المناهج الدراسية او المؤسسات في محاولة ممنهجة لطمس الهوية الوطنية، وتغيير البنية الثقافية للمجتمع، وإحلال أفكار طائفية وسلالية دخيلة بدلاً عن قيم المواطنة المتساوية والهوية الجامعة، فضلاً عن استهداف الوعي الجمعي للأجيال الناشئة، من خلال توظيف المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية والتربوية والمخيمات الصيفية والمنابر الإعلامية لنشر خطابها الأيديولوجي، وما يخدم مشروعها الفكري والطائفي.

وخصص الباب الخامس (المواد 37–40) لحماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة وضمان استمرار تدفق السلع والاحتياجات الأساسية وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي، فيما حدد الباب السادس (المواد 41–44) الاختصاصات القضائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة وضماناتها، وركز الباب السابع (المواد 45–47) على الملاحقة الدولية لقيادات الجماعة والمتورطين في جرائمها، والتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة وتعقب الأموال واستردادها.

وتناول الباب الثامن (المواد 48–51) المسؤولية الجنائية والحفاظ على حقوق الضحايا والمتضررين، واختتم الباب التاسع (المواد 52–55) بالأحكام الختامية المنظمة لتنفيذ القانون، وإصدار لائحته التنفيذية ونشره، كما نصت المادة (54): كل ما ارتكبته الجماعة من جرائم قبل صدور هذا القانون تعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها شرعاً أو بالعقوبات المنصوص في القوانين النافذة أيهما أشد.

هذا وكان المجلس قد استهل اجتماعه باستعراض محضر اجتماع جلسته السابقة واقراره، فيما سيواصل المجلس اجتماعاته لمواصلة مناقشة مشروع القانون واستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره بصيغته النهائية.

حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.